سکوت مرگبار در پشت پرده مناقصه سنگان
دنیای معدن: در کمال ناباوری، در روزگاری که کشور بیش از هر زمان دیگر به بهره‌برداری شفاف و عادلانه از منابع ملی نیاز دارد، مناقصه استخراج سنگ آهن سنگان ــ یکی از پروژه‌های راهبردی معدنی کشور ــ در اردیبهشت ۱۴۰۴ به نماد تازه‌ای از رانت، تبانی و مدیریت ناکارآمد بدل شده است.
به گزارش دنیای معدن، شرکتی که طی پنج سال گذشته با ناوگان مجهز، ماشین‌آلات سنگین، پرسنل متخصص و عملکردی بی‌نقص، با هزینه حدود۴۰ درصد کمتر از سایر معادن کشور و جلوتر از برنامه بار اصلی این پروژه ملی را به دوش کشیده بود، در کمال تعجب و بدون هیچ دلیل فنی یا قانونی، حتی موفق به بارگذاری اسناد مناقصه نشد!
در سمت دیگر، چرا شرکت جهاد نصر کرمان به‌عنوان تنها شرکت‌کننده مناقصه معرفی شده است. گزارش‌های مستند حاکی از آن است که این شرکت با تأییدیه‌هایی احتمالاً ، مشکوک، صوری و ساختگی،خود را برای برنده شدن مهیا می سازد.
یکی از شروط اصلی این مناقصه، داشتن ماشین‌آلات آزاد (غیرفعال) عنوان شده است. اما چگونه شرکتی که در چندین پروژه فعال است، ناگهان صاحب ناوگان بیکار می‌شود؟ آیا این شرط برای ارتقاء کیفیت پروژه تعیین شده یا تنها برای حذف رقیب اصلی طراحی شده است؟
اما فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم با گذشت چندماه از پایان مناقصه، هنوز هیچ اعلام رسمی صورت نگرفته است.
این سکوت معنادار، نه‌تنها عجیب، بلکه شک‌برانگیز و تأسف‌بار است و این وضعیت، ضرورت ورود فوری و قاطع همچنین دستگاه‌های نظارتی به موضوع را دوچندان می‌کند.
و حالا چند پرسش اساسی:
چرا نتیجه این مناقصه هنوز اعلام نشده؟
چرا سازمان بازرسی کل کشور در برابر این حجم از ابهام، بی‌عدالتی و رانت، خاموش و منفعل باقی مانده؟
چه کسانی از این سکوت و بلاتکلیفی سود می‌برند؟
و در نهایت، چه کسی مسئول تضییع آشکار منافع عمومی است؟
امروز شرکت و پیمانکار قبلی ــ که پنج سال سنگان را استخراج کرده ــ در وضعیت بحرانی و بلاتکلیف مطلق به‌سر می‌برد. قرارداد قبلی به پایان رسیده، پروژه جدید معلق است و چشم‌انداز توسعه، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در ابهام مطلق فرو رفته و شرکت با تحمل ضرر بالا در حال استخراج است.
اگر این مناقصه فوراً ابطال نشود، اگر با مسئولان و عوامل این شبه‌رسوایی معدنی برخورد قاطع نشود، و اگر سکوت دولت و دستگاه‌های نظارتی ادامه یابد، باید گفت:
اعتماد بخش خصوصی به ساختار مناقصات معدنی کشور برای همیشه نابود خواهد شد.
این ماجرا فقط رقابت دو شرکت نیست؛
این آزمونی برای شرافت مدیریتی، شفافیت سازمانی و آینده حاکمیت قانون در اقتصاد ایران است.
و اگر در این آزمون مردود شویم،
تاوان آن را نه مدیران امروز، بلکه نسل‌های فردا خواهند پرداخت.
دیدگاهتان را بنویسید