105381

کلافی سردرگم به نام حق‌انتفاع

دنیای معدن -توسعه در هر بخشی نیازمند اختصاص بودجه و صرف هزینه است. در بخش معدن گاه این نیاز از طریق بودجه‌های دولتی و گاه با پرداخت مالیات، حقوق دولتی، حق انتفاع و... از سوی بخش خصوصی و فعالان بخش معدن تامین می‌شود.

حال انتقاد بخش خصوصی نسبت به پرداخت برخی حقوق این سوال را مطرح می‌کند که در صورت پرداخت نشدن این حقوق دولتی، سازمان‌هایی همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) چگونه می‌توانند نقدینگی مورد نیاز خود برای توسعه را تامین کنند.


درخواستی برای حذف حق‌انتفاع
در نشست خبری که چندی پیش از سوی خانه معدن ایران برگزار شد فعالان بخش معدن خواهان حذف حق‌انتفاع شدند. محمدرضا بهرامن، رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران در نشست اخیر خود درباره پرداخت حق‌انتفاع اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه، حذف حق‌انتفاع پیشنهاد شده است. بیان این نکته مهم است که سازمان ایمیدرو با دارا بودن نقش توسعه‌ای باید منابع مالی کافی را در اختیار داشته باشد، بنابراین بهتر است حق‌انتفاع دریافتی از معادن بزرگ در اختیار این سازمان قرار گرفته و در بودجه منظور نشود. وی گفت: در سفر به ایتالیا و فرانسه، یافتن بازار برای محصولات در دستورکار قرار داشت و حال گشایش سوئیفت می‌تواند به ما برای رسیدن به اهداف‌مان کمک کند. رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران با اشاره به اینکه در زمان تحریم به فناوری‌های خوبی دست یافته‌ایم، گفت: دلیل اصلی رکود در کشور، نبود بازار و نداشتن کیفیت لازم تولیدات بوده است. همچنین نبود مدیریت مناسب و اصولی موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه در بسیاری از موارد، به‌دلیل نداشتن مدیریت صحیح، بازار برخی از مواد معدنی در کشورهای همسایه را از دست داده‌ایم. این درحالی است که مهدی کرباسیان، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نشست خبری خود درباره موضوع حق‌انتفاع و حقوق دولتی اظهار کرد: حقوق دولتی باید امسال به طور جدی کاهش یابد ضمن اینکه مذاکراتی نیز برای این موضوع در بودجه سال ۹۵ درحال انجام است. درواقع خواسته فعالان معدنی این است که در شرایطی که قیمت مواد معدنی کاهش یافته، دولت نیز برای حمایت از فعالان این بخش در دریافت برخی حقوق‌ها ازجمله حق‌انتفاع و حقوق دولتی بازنگری داشته تا حیات معادن به خطر نیفتد. اما در چنین شرایطی این سوال در ذهن نقش می‌بندد که سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو که بخشی از درآمدهای‌شان از طریق دریافت چنین مبالغی تامین می‌شود چگونه باید با کاهش درآمد به‌کار توسعه‌ای ادامه دهند؟


کاهش ۱۰۰ میلیارد تومانی حق‌انتفاع در بودجه۹۵
میزان حق‌انتفاع در لایحه بودجه ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۱۰۰ میلیارد تومان پایین‌تر در نظر گرفته شده است. فرید دهقان، مدیر بخش معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباره این موضوع به معدن ۲۴ گفت: حقوق دولتی پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۵ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان و حق انتفاع پروانه بهره‌برداری ۱۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
درواقع این اقدام نشان‌دهنده حمایت دولت از معدنکاران است تا در شرایط بحرانی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. حال فعالان معدنی به دنبال حذف کامل حقوق پرداختی خود به دولت هستند.
فرید دهقان در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: با توجه به کاهش قیمت جهانی مواد معدنی،‌ تحقق دریافت رقم‌های پیشنهاد شده در لایحه بودجه ۹۵ درباره حقوق دولتی و حق انتفاع معادن بعید به نظر می‌رسد. بیشترین رقم حقوق دولتی و حق‌انتفاع از آن معادن سنگ‌آهن و مس است که متاسفانه قیمت جهانی این دو ماده معدنی به شدت افت داشته است.


زیاده‌خواهی فعالان بخش خصوصی
با وجود حمایت‌های دولت از بخش معدن، تقاضای حذف کامل حقوق دولتی معادن و حق‌انتفاع در حوزه اکتشاف نشان می‌دهد بخش خصوصی تنها به دنبال افزایش سود خود در بخش معدن است و در عین حال دائم از دولت تقاضای حمایت از بخش معدن دارند، این درحالی است که در عمل قائل به پرداخت حقوق دولتی که از همان محل از معادن حمایت می‌شود نیستند،‌ در صورتی که پرداخت برخی حقوق در تمام دنیا موضوعی حل شده است. برخی انتظار دارند دولت اکتشاف را به دست گرفته و کار را آماده و با کمترین ریسک به بخش خصوصی تحویل دهد. متاسفانه این موضوع در معادن بزرگ نیز به چشم می‌خورد. به طور مثال فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت باید بهره‌برداری از معدن «مهدی‌آباد»را به بخش خصوصی واگذار کند. اگر بخش خصوصی به دنبال حضور پررنگ در بخش معدن است باید هزینه این حضور را بپردازد. ایمیدرو به عنوان سازمانی توسعه‌ای شانه‌به شانه بخش خصوصی در حرکت است؛ به طوری که مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو در نشست خبری اخیر خود به همکاری هرچه بیشتر با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که از اواخر سال ۹۲ آغاز شد مشارکت با بخش خصوصی بود که در دستور کار قرار دادیم.

این موضوع را ابتدا با ۷ طرح فولادی آغاز و سپس معادنی مانند گل‌گهر ۵ و ۶ را با ذخایر وسیع ۸۰ و ۴۵میلیون تنی سنگ‌آهن به بخش خصوصی واگذار کردیم. در طبس نیز تعدادی از معادن زغال‌سنگ را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم. درواقع این موضوع نشان می‌دهد ایمیدرو خود را در کنار بخش خصوصی می‌بیند نه در مقابل آنها، در نتیجه بخش خصوصی می‌تواند با پرداخت حق‌انتفاع به ایمیدرو در اجرای طرح‌ها کمک کند. اما در حوزه سنگ‌آهن معدن‌داران اظهار می‌کنند فولادی‌ها طلب آنها را پرداخت نکرده‌اند، در نتیجه آنها نیز پولی برای پرداخت حق انتفاع ندارند. با چنین حرکت دایره‌ای دست آخر ایمیدرو با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد و این امر می‌تواند تکمیل پروژه‌ها و احداث طرح‌های جدید و انجام اکتشافات را به تعویق بیندازد. حال باید منتظر بود تا تصمیم نهایی برای پرداخت حق انتفاع ۹۵ گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید