تشکیل دوباره ستاد سیاستگذاری در حوزه سرب و روی
دنیای معدن - آخرین جلسه معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در سال۹۴ بخشی از زمان خود را به ارائه گزارشها و جمعبندی فعالیتهای کمیسیون اختصاص داد.
همچنین در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن سرب و روی نیز گزارشی از وضعیت قیمتگذاری ماده اولیه ارائه کرد و پس از آن سامانه محاسبه حقوق دولتی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
واحد تحقیق و توسعه کمیسیون معادن
براساس گزارش ارائه شده، فعالیتهای این واحد مطابق با اهداف کمیسیون انجام شده است. در واقع این واحد اطلاعات لازم برای رییس کمیسیون، جمعآوری ماهانه اخبار معدنی و صنایع معدنی، تهیه مقالات مختلف با اهداف کمیسیون و... را تهیه کرده و دراختیار کمیسیون قرار داده است. در بحث گزارشهای علمی مقالات مرتبط با اهداف کمیسیون، برخی موضوعات همچون بررسی و مقایسه قانون معادن، اصلاح قانون معادن، گزارش یک ماهه معادن درباره وضعیت پرداخت معادن و... تهیه شده و در کنار آن برخی گزارشها برای سازمانهای مختلف و مرتبط با بخش معدن ارسال شده است.
تا به امروز این کمیسیون ۱۰ مقاله پژوهشی در قالب فرمت اتاق بازرگانی تهیه تا در مجلات اتاق بازرگانی چاپ شود.
به طور کلی این واحد در ۵ ماه گذشته ۳۰گزارش و ۱۰ مقاله تهیه کرده است.
بررسی فرمول قیمتگذاری در حوزه سرب و روی
یوسف مرادلو، رییس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه این جلسه با اشاره به موضوع قیمتگذاری در حوزه سرب و روی، اظهار کرد: درخواست ما برگزاری جلسهای با حضور معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است. پیش از این ستاد سیاستگذاری یا حضور بخش خصوصی و دولتی ایجاد و موضوعات و مشکلات حوزه در این ستاد مطرح میشد. وی ادامه داد: با منحل شدن این ستاد، تصمیمات و سیاستگذاریها پشت درهای بسته انجام میشود. امروز حوزه سرب و روی نیازمند تشکیل دوباره این ستاد است. مرادلو گفت: در ستاد سیاستگذاری با بررسیهای چند ماهه تصمیم برآن شد ۳۰ یا ۴۰درصد از ضرر یا سود معادن، صنایع فرآوری و شمش روی درقیمتگذاری تاثیرگذار باشد. متاسفانه امروز واحدهای بورسی سرب و روی با ضرر مواجه شدهاند حتی برخی شرکتها از جمله شرکت ما با وجود اطلاعات شفاف در ۶ ماه نخست ۹میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان ضرر مالی داشته است.
وی تاکید کرد: امروز ما با خاکهای عیار ۱۴ فعالیت میکنیم در صورتی که در هیچ جای دنیا کارخانهها با چنین عیاری فعالیت نمیکنند.
«ال ام ایی» و تاثیر بر قیمتگذاری سرب و روی
سیروس میانجی، عضو هیات مدیره انحمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه این نشست با بررسی فرمول قیمتگذاری در حوزه سرب و روی اظهار کرد: قیمت خاک براساس قیمت جهانی روی تعیین میشود. به همین دلیل ما تغییرات قیمتی از سال ۸۹ تا ۹۱ را در باره ال امای مورد بررسی قرار دادیم.
وی گفت: براساس این بررسی درصد رشد قیمت در ۹۱ نسبت به ۸۹ برای عیار ۱۰، ۱۵۰درصد، عیار ۱۴، ۱۱۰ تا ۱۲۰درصد بود و برای عیار ۲۸ تغییرات چندانی را شاهد نبودیم. در همین بازه زمانی رشد افزایش قیمت در خاکهای کم عیار بیش از ۱۷۵ درصد بوده است.
میانجی بیان کرد: در سالهای ۸۹ تا ۹۴، عیار ۱۰ درصد بیشترین تغییرات در «الامای» را به خود دیده است. این در حالی است که «الامای» شمش روی در این مدت بیش از ۴۰۰دلار در هر تن کاهش داشته اما همه قیمتها روند افزایشی داشتهاند، در نتیجه شرکتهای تولیدکننده با ضرر مواجه شدند. به گفته وی، توافق کرده بودیم در زمینه قیمتگذاری در یک کمیته متشکل از نمایندگان و کارشناسان انجمن سرب و روی و همچنین نمایندگان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام عوامل و شاخصهای موثر در فرمول قیمتگذاری توافقی باشد اما متاسفانه این اتفاق بیشتر به صورت یک طرفه انجام شده است. با توجه به اینکه اعمال قیمتها به صورت ناگهانی و یک باره اعلام میشد صنعت توانایی منطبق شدن با آن را نداشت در نتیجه با ضرر و زیان مواجه میشد. میانجی با اشاره به موضوع بهرهبرداری از معدن «مهدیآباد»، تصریح کرد: امروز واحدهای تولیدی با ۲۶ تا ۲۷درصد ظرفیت خود مشغول به کار بوده و نیاز خود را از طریق انگوران تامین میکنند، اما به دلیل غیرفعال بودن معدن سرب و روی مهدیآباد، واحدهای تولیدی مجبور به فعالیتی کمتر از ظرفیت خود هستند.
تولید ۸۰۰ هزار تن خاک سرب و روی
خدایار کریمنژاد، معاون بهرهبرداری و اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که مهمان آخرین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بود، درباره وضعیت قیمتگذاری در حوزه سرب و روی اظهار کرد: جلسات مختلفی درباره نحوه قیمتگذاری خاک «انگوران» برگزار شد و ما میتوانیم با برگزاری چنین جلساتی و ارائه نظرهای کارشناسی به توافق دست پیدا کنیم. با بررسی جلسات، درخواست صنعت در قیمتگذاری سهم ۳۰، ۳۰ و ۴۰ درصد برای معادن، صنایع فرآوری و شمش روی بود و در نهایت درصد۶۰ به ۴۰ مطرح شد و فرمول به تایید رسیده و ابلاغ شد. اما در کنار آن تغییرات الامای و نرخ ارز شاخصهای اصلی هستند که باید در قیمتگذاری در نظر گرفته شود. نوسانات این دو شاخص بر قیمت ماده معدنی خام تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: قیمتها به صورت ۳ ماهه با در نظر گرفتن عوامل و شاخصهای موثر در فرمول تعیین میشود. با توجه به اینکه در ابتدای ۳ ماه سوم و چهارم نوسانات ارز را شاهد بودیم، قیمتها نیز با نوسان همراه بودند.
به گفته کریمنژاد، دوستان خود اعلام میکنند که واحدهای تولیدی درحالحاضر تنها با ۲۵ یا ۳۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند اما در مقابل صنعت رو به رشد بوده و واحدهای جدیدی احداث میشوند. حال اگر شرایط به صورتی است که واحدهای فعلی با کمتر از نصف ظرفیت خود مشغول به کار هستند نباید مجوزی برای احداث واحدهای جدید داده شود. بخشی از زیانهایی که امروز شاهد آن هستیم به عملکرد ضعیف صنعت باز میشود. با وجود این مشکلات شاهد افزایش تولید در شمش هستیم در حالی که معدن در حال حرکت به عمق است در نتیجه ظرفیت کاهش مییابد.
وی تاکید کرد: تمام تلاش ما بر این بود در سالهای ۹۲ تا ۹۴ بالای ۸۰۰هزار تن تولید با عیارهای مختلف را داشته باشیم. اما شرایط معدنی به صورتی است که نمیتوان تولید را افزایش داد. بدون شک با کاهش الامای صنعت و معدن هر دو آسیب خواهند دید.
توجیه اقتصادی انتقال خاک مهدیآباد
محمدرضا بهرامن، رییس هیات مدیره خانه معدن ایران و عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در ادامه این صحبتها اظهار کرد: موضوعات مطرحشده عارضههایی است که در حدود ۵ تا ۶ سال است که دنبال میشود. در جمعبندی نهایی اگر ستاد یادشده ایجاد و به کارش ادامه دهد نتیجه خوبی به همراه خواهد داشت. ما در چنین جلساتی نمیتوانیم مشکلات مربوط به موضوع قیمتگذاری را مطرح کنیم.
وی ادامه داد: وقتی قیمتهای جهانی کاهش پیدا میکند، عوامل تاثیرگذار نیز دچار تغییر میشود. در نتیجه با کاهش قیمتهای جهانی تغییرات باید در کل زنجیره اعمال شود. باید پذیرفت مدیریت و استراتژی که در برنامهریزی فرآوری داشتهایم، درست نبوده اما دیگر زمان آن گذشته است در نتیجه باید برای آن ساختار تعریف کنیم.
بهرامن تاکید کرد: امروز بخش شمش به دلیل کاهش یکباره قیمتهای جهانی با مشکل مواجه شده است.
وی با اشاره به معدن «مهدیآباد» نیز اظهار کرد: انتقال خاک مهدیآباد به مناطق زنجان یا ملایر هیچ نوع توجیه اقتصادی ندارد به همین دلیل از ابتدا طرح احداث کارخانه فرآوری در کنار آن پیشبینی شده است.
شرایطی برای افزایش قدرت رقابت
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در این جلسه اظهار کرد: در نظر داریم مباحث مرتبط با محیطزیست و معدن را در جلسه روز دوشنبه اتاق بازرگانی با رییس سازمان حفاظت محیطزیست مطرح کنیم.
وی با اشاره به گزارشهای ارائه شده از سوی کمیسیون اظهار کرد: گزارشی را در همایش فولاد در قالب یکی از محورهای همایش با عنوان رقابتپذیری تهیه و بیان کردیم که صنعت فولاد به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده، قابل رقابت نیست. در این گزارش آمار و ارقامی آمده بود. گزارشی را در همین زمینه آماده و خدمت وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم، جالب است همه دوستان حاضر در جلسه نسبت به گزارش موضع داشتند اما هیچ آماری ارائه ندادند. گزارش ما براساس مطالعات پژوهشی، اعداد و ارقام مستند و دارای منبع بود. دوستان دیگر ما نتوانستند اعداد و ارقام متفاوت از آن ارائه دهند و در نهایت براساس این گزارش پس از آزادسازی یارانهها سهم انرژی بیش از ۱۶ درصد شده است.
وی افزود: در این شرایط حمایت از فولاد بیمعناست، مگر آنکه شرایطی را ایجاد کنیم تا این صنعت قدرت رقابت پیدا کند.
شکوری با اشاره به موضوع قیمتگذاری در حوزه سرب و روی تصریح کرد: نظر ما بر این است که اگر دولت دخالتی در قیمتگذاری نداشته باشد، بهتر است اما به نظر این قیمتگذاری باید براساس توافقات انجام شود.
ارائه نرم افزار محاسبه حقوق دولتی
گلشنی در ادامه این جلسه درباره نرم افزار سامانه بانک اطلاعاتی معادن، گزارشی را ارائه داد.
وی افزود: این سامانه جامع برای تمام معادن است و تمامی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به معادن در آن قابل ثبت است.
وی با اشاره به اینکه قلب این نرمافزار بخش محاسبات حقوق دولتی است، بیان کرد: تمام موارد مرتبط با محاسبات حقوق دولتی در این نرمافزار در نظر گرفته شده است.
این نرمافزار امکانات مختلف از جمله پرداخت آنلاین، مشاهده جزییات محاسبه و... را در اختیار دارد.
در ادامه نیز باغبانی دکترای نرمافزار با ارائه طرح اتوماسیون حقوق دولتی اظهار کرد: بهتر است مدیریت این نرمافزار بهدست دولت بوده و در کنار آن امکان مشاهده اطلاعات برای معدنکاران فراهم شود.
سجاد غرقی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در تکمیل صحبتهای ارائه شده درباره حقوق دولتی اظهار کرد: موضوع اصلی در بحث حقوق دولتی معادن کشف قیمت و هزینههای تولید است. در صورت شناسایی آنها میتوان بر سر ۵ یا ۱۰ درصد بحث کرد.
در پایان این جلسه بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بهتر است برای حل مشکلات حملونقل در بخش معدن نشستی مشترک با کمیسیون حملونقل اتاق و همچنین در زمینه استراتژی توسعه صنعتی کشور جلساتی با کمیسیونها مرتبط برگزار کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید