93270

نامه هشدارآمیز معدنی ها به معاون اول رئیس جمهور/ فضای کسب و کار را به هم نریزید

دنیای معدن - رئیس خانه معدن ایران در خصوص اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشت.

محمدرضا بهرامن در نامه ای به اسحاق جهانگیری خواستار اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن شده است. او در این نامه با اشاره به این لایحه که اخیرا به مجلس ارائه شده است، نوشت: این ماده سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست را از شمول تبصره مستثنی کرده و ماده واحده لایحه، قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. از این رو فضای کسب‌وکار را به دور از آرامش کرده و تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در هاله ای از ابهام قرار می دهد.

نایب رییس خانه معدن با بیان این‌که لایحه تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن همانند شوکی به فعالان بخش معدن بود، ادامه داد: این لایحه از درون خود دولت به تصویب رسیده در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم ابراز بی‌اطلاعی از آن می‌کند.

او در توضیح این تبصره نوشت: در گذشته اگر سرمایه‌گذار پاسخی از محیط زیست نمی گرفت، در خواست خود را با کارگروهی با ریاست استاندار در میان می گذاشت و تصمیمی مبنی بر آن گرفته می شد، اما براساس لایحه جدید سازمان محیط زیست و انرژی اتمی از حوزه تصمیم‌گیری کارگروه مستثنی شده است.

بهرامن با بیان اینکه باید سیاستگذاری های معدنی بر محور عقلانیت و استانداردها صورت بگیرد، افزود: چنین لایحه ای فعالان معدنی و سرمایه گذاران را نگران کرده و چشم اندازها را با ناامیدی همراه می کند.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران

باتقدیم سلام احترام و تبریک هفته دولت به استحضار می رساند:

لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 که اخیراً به مجلس محترم تقدیم شده است، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست را از شمول این تبصره مستثنی کرده است.

1) ماده واحده این لایحه قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط می کند، همچنین آرامش و ثبات در محیط کسب وکار این حوزه را که همواره مورد اهتمام دولت تدبیر و امید بوده است و زیربنای اقتصاد مقاومتی به شمار می رود در معرض مخاطره جدی قرار خواهد داد.

2) قانون کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی واحد معادن و صنایع معدنی تعیین کرده است در حالی که این لایحه تکالیف قانونی این وزارت را سلب می کند، این یک اشکال ماهوی است که قانون تشکیل این وزارت را با چالش جدی مواجه می سازد.

3) این لایحه بدون توجه به وظایف ذاتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنین بدون کسب نظر از تمامی تشکلها، کارشناسان و نخبگان معادن کشور تهیه شده است از این رو هم با عرف قانونگذاری و هم با سیاست های مدنی و مردم نهاد دولت تدبیر و امید مغایرت بنیادی دارد.

خانه معدن ایران به عنوان بزرگ ترین تشکل خانواده بزرگ معادن و صنایع معدنی کشور از حضرت عالی استدعا دارد به منظور رفع نگرانی های موجود و بازگشت ثبات و آرامش در محیط کسب و کار این حوزه زیربنایی، دستور تجدیدنظر فوری در خصوص این لایحه مبذول فرمایند.

باتشکر
محمدرضا بهرامن

دیدگاهتان را بنویسید