91866

شرکت های دانش بنیان، حلقه مفقوده معدنکاری ایران است/محدودیتی برای پذیرش ایده های جدید نداریم

دنیای معدن - رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب از بسته های حمایتی مرکز رشد این دانشگاه خبر داد و گفت: کارآیی تکنولوژی روز دنیا نیز در بستر دانش و مهارت شکل می گیرد و بر این اساس حلقه مفقوده صنعت معدنکاری، شرکت های دانش بنیان است.

پس از رونمایی سند استراتژی صنعت، نوبت به بخش معدن رسیده است. از آنجایی که طرح های نیمه تمام طرح های پیشران و مهم معدنی که در تکمیل زنجیره ارزش تاثیر دارند، در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته به تازگی محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت از تدوین سند استراتژی بخش معدن خبر داده است. همین بهانه ای شد تا اقتصادنیوز الزامات تدوین این سند را از نوید حسینی رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب جویا شود. او بر این باور است که سند استراتژی باید در قالب یک نگاه کلان، اولویت های بخش معدن را شناسایی و بعد و نقشه راهی برای پیش برد فعالیت های معدنی ترسیم کرد. مدیر گروه مهندسی استخراج معدن دانشگاه آزاد اسلامی نیز معتقد است صنایع مختلف نیز می توانند با استقرار مراکز تحقیق و توسعه خود در مرکز رشد این دانشگاه با حمایت های مختلفی روبه رو شوند.
*وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش با اشاره به مزیت های بخش معدن خواستار تدوین سند استراتژی بخش معدن کشور شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، استراتژی بخش معدن باید ما را به چه سمت هدایت کرده و چه هدف هایی را محقق کند؟
در حال حاضر معدن و صنایع معدنی، با توجه به نسبت سودآوری در مقایسه با سایر صنایع، یکی از مهم ترین ارکان های توسعه اقتصادی کشور به حساب می آیند. بنگاه های مهم اقتصادی کشور در صنعت معدنکاری شکل گرفته و بسیاری از بانک ها، به ویژه بانک های خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش تمایل دارند. بنابراین مزیت نسبی معدن و صنایع معدنی، در توسعه اقتصادی کشور مشهود است. دولت به عنوان نهاد سیاست گذار باید با تبیین نقشه راه، ضمن فراهم آوردن شرایط سودآوری و بهسازی وضعیت بنگاه های معدنی، توسعه پایدار را در قالب مدل های مرسوم اقتصادی و بهبود زیرساخت های صنعتی کشور، در نظر داشته باشد. با این دیدگاه، سند استراتژی باید در قالب یک نگاه کلان، نخست اولویت های این بخش را تعیین و سپس با تبیین اهداف قابل دستیابی بر اساس یک برنامه زمانی مشخص، چارچوب و نقشه راه فعالیت های معدنی را ترسیم کند. مسلما جذب منابع سرمایه داخلی و خارجی، بهبود بهره وری، حمایت از بخش خصوصی، تعیین مرکز تصمیم گیری واحد، ایجاد فضای مشارکت عمومی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در تصمیم گیری ها و مواردی از این دست باید در روح سند استراتژی دیده شده و به طور مشخص چگونگی دستیابی به هر مورد با ارائه راهکاری شفاف، بیان شود. به طور کلی، تدوین سند استراتژی در هر صنعتی یک فرآیند پویا و تخصصی به حساب می آید و با توجه به جایگاه و وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی کشور، اهمیت این موضوع دو چندان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید