نظارت، حلقه گمشده در معادن قزوین
دنیای معدن -امروز که حرکت کشور به سمت رونق و توسعه اقتصادی شتاب خوبی گرفته است و هدف گذاری ها بر اقتصاد غیر نفتی تاکید دارد، معادن درکنار بخش هایی چون کشاورزی، گردشگری و خدمات نقش تعیین کننده ای در این حرکت رو به جلو دارد.
آقای پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین می گوید: در این استان 3 هزار و 400 واحد تولیدی از جمله صنایع شیشه مشغول به کارند که بخشی از مواد اولیه خود را از 570 معدن فعال تامین می کنند.
اما فعالیت غیر قانونی برخی از سرمایه گذاران معادن، مشکلاتی را در حوزه زیست محیطی و برای بهره برداران ازجمله دامداران ایجاد کرده است.
کارشناسان حوزه مرتع می گویند: فرسایش خاک و ایجاد کانون های تولید ریزگرد ، جاری شدن سیل و کاهش حضور مرتع داران که امرار معاش زندگی شان از این مراتع به دست می آید، نتیجه فعالیت بیش از مجوز قانونی برخی سرمایه گذاران در سایه ضعف نظارت دستگاه هاست.
مدیر امور حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین می گوید: از معادن فعال استان 170 معدن با این مشکلات روبرو هستند و تخریبی که در عرصه های طبیعی صورت می گیرد نگران کننده است.
آقای زارعی می افزاید: معدن سیلیس قرمزآباد در 35 کیلومتری شهرستان تاکستان نمونه ای از این معادن است که کمتر از 10 هکتار مجوز فعالیت دارد اما تخریبی که در مرتع ایجاد کرده ، حدود 85 هکتار است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین هم می گوید: بسیاری از این مراتع در نزدیکی روستاها و مناطق حفاظت شده قرار دارند و نمونه دیگر آن معدن قازان داغی است که کمتر از یک کیلومتر آن طرف تر مهمترین منطقه حفاظت شده استان، یعنی باشگُل قرار دارد.
به گفته آقای علیپور، در منطقه حفاظت شده باشگل گونه های مختلف جانوری از جمله قوچ و میش زیست می کنند و فعالیت هایی چون تردد ماشین آلات سنگین و انفجارهایی که در معادن صورت می گیرد، حیات آنها را به خطر انداخته است .
وی اضافه می کند: از متولیان امر از جمله سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان که مجوز سرمایه گذاری را در معادن صادر می کند، انتظار داریم مانع تخریب طبیعت شود.
رئیس اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین، ضعف قوانین را بخشی از مشکلات موجود می داند و می گوید: اکنون هر فردی می تواند با هر تخصصی معدن ثبت و سرمایه گذاری کند لذا به علت نداشتن تخصص کافی و گاهی اوقات برای سودجویی بیشتر، زمینه تخریب مراتع را فراهم می کند.
آقای شایان می افزاید: از سوی دیگر برخی از سرمایه گذاران پس از اخذ مجوز، دیگر خود را ملزم به مراجعه به منابع طبیعی یا سازمان های مسئول نمی دانند و همین موضوع باعث می شود مجوز 2 هکتاری به 30 هکتار تبدیل شود.
آقای خیرخواه کارشناس ارشد مرتع و جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین می گوید: دستگاهی که باید بر فعالیت معادن نظارت داشته باشد، سازمان صنعت، معدن و تجارت است لذا انتظار داریم در این گونه موارد دقت بیشتری شود.
آقای رحمانی رئیس هیئت کوهنوری شهرستان تاکستان هم می گوید: زمانی در برخی از مناطق که به محل جولان سرمایه گذاران سودجو تبدیل شده است، کوهنوردان اقدام به کوهنوردی می کردند لذا از سرمایه گذاران می خواهیم به حق خود قانع و مسئولان استان هم نظارت دقیقی بر این گونه فعالیت ها داشته باشند.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگلها در قزوین می گوید: دشت قزوین به علت تغییرات اقلیمی، خشکسالی و نبود مدیریت منابع آب تغییر شکل یافته و دست کاری انسان در طبیعت ازجمله فعالیت غیر قانونی در برخی معادن این مسئله را تشدید کرده است.
آقای گرشاسبی می افزاید: برخی افراد در اجرای طرح های عمرانی و بهره گیری از زیرساخت ها به میزان تخریب منابع طبیعی و جنگل ها توجهی ندارند .
وی اضافه می کند: اجرای طرح های عمرانی و توسعه اقتصادی نباید زمینه ای برای تخریب محیط زیست و مرتع شود و دراین گونه فعالیت ها باید اصل 50 قانون اساسی که براین نکته تاکید دارد ، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
حسین خسروی یکی از بهره برداران مراتع با گلایه از صدور مجوزهای معدنی در نزدیکی روستاها می گوید: بیشتر اهالی این مناطق به علت تخریب های ناشی از معادن و بر هم خوردن اراضی مجاور روستا و مشکلات تردد ماشین آلات سنگین و انفجارها ناراحت هستند.
وی می افزاید: طبق قانون براساس میزان مجوز فعالیت، سرمایه گذار باید رضایت مرتعداران را جلب کند اما وقتی مجوزی مثلا چند هکتاری به دهها هکتاری تبدیل می شود، مبلغ پرداختی هیچ نفعی برای ما ندارد و خسارت آن چندین برابر است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین می گوید: طبق تفاهم نامه ای که با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان امضا شده، قرار است در صدور مجوزها بازنگری صورت بگیرد.
آقای اسد اللهی می افزاید: طبق این تفاهم نامه چندین مرحله از معادن بازدید می شود و پیش بینی می کنیم این بازدیدها تا پایان امسال انجام شود که اقدام خوبی برای مقابله با سودجویان است.
وی اضافه می کند : انتظار داریم سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره مجوز سرمایه گذارانی که تخلف کرده اند، بازنگری کند در غیر اینصورت مجبوریم موارد را در کمیته حفظ حقوق بیت المال پیگیری کنیم.
آقای اسداللهی تصریح می کند: اگر مجوزها مرحله ای صادر شود، شاهد افزایش نظارت ها خواهیم بود و موارد تخلف هم تا حد زیادی کاهش می یابد.
دیدگاهتان را بنویسید