پروانه معادن، وثیقه ای که تکلیفی برای بانک ها ایجاد نمی کند
دنیای معدن -سال هاست معادن با چالش بزرگی به نام نپذیرفتن پروانه بهره برداری شان به عنوان وثیقه وام روبه رو هستند و بانک ها باوجود تاکید دولت و مجلس تن به این خواسته نداده اند.
به گزارش دنیای معدن، بخش تولید در بحثی فرساینده با بانک ها برسر گرفتن تسهیلاتی به سر برده و بانک ها معتقدند اجرای بخشنامه های دستوری بانک مرکزی، سرمایه های شان را به خطر می اندازد و انتظار دارند دولت متوجه این باشد که وظیفه ای در قبال مصوبات تکلیفی ندارند.
در عین حال دولتی ها و مجلسی ها معتقدند این ادعای بانک ها بهانه جویی است و آنها ترجیح می دهند تمام نقدینگی خود را که از محل سرمایه گذاری سرمایه گذاران شان به دست آورده اند در بخش های پربازده اقتصادی نظیر مسکن به کار ببندند یا خود به عنوان عامل و شریک در محدوده های معدنی ورود پیدا کنند.
بانک مرکزی تاکید کرده، بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند، این درحالی است که این تاکید براساس تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۹۰/۰۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی بوده که در آن موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
دیدگاهتان را بنویسید