اخذ 340 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال 93
دنیای معدن - مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از اخذ 340 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در 9 ماهه ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: درآمدهای معدنی می تواند جایگزین کاهش درآمد نفت شود.
به گزارش دنیای معدن، محمدرضا بهرامن در نشست خبری با اشاره به تداوم روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، گفت: شرایط نفت روزبه روز اثرات کاهشی قیمت خود را در جهان به جای می گذارد و در کشورهای نفت خیز نیز این اثر بیش از گذشته نمایان است و امروز با توجه به اینکه درآمدهای نفتی رو به کاهش است، به نظر می رسد بخش معدن و صنایع معدنی می تواند در قالب یک استراتژی کلان و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت درآمدهای مطلوبی را جایگزین کاهش قیمت نفت کند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معدن افزود: بخش معدن الزاماتی دارد که در کنار یک استراتژی قوی می تواند در سال آینده شرایطی را مهیا کند که در کنار کاهش درآمدهای نفتی بتوان به درآمدزایی کشور کمک کرد.
وی تصریح کرد: اگرچه در دوره های متعددی استراتژی معدن از سوی دولت تدوین و اصلاح شده اما متاسفانه هیچگاه به مرحله عملیاتی نرسیده است که البته در کنار این استراتژی پیشنهادهای شفافی برای روان سازی سرمایه گذاری در بخش معدن از سوی فعالان اقتصادی ارائه شده و بخش هایی از آن در سند حمایت از تولید در قالب لایحه به مجلس ارائه شده گنجانده شده است.
بهرامن ادامه داد: در چنین فضایی که استراتژی مشخصی برای بخش معدن وجود ندارد، به نظر می رسد برخی مراقبت ها در این حوزه باید صورت گیرد تا فضاهای رانتی شکل نگیرد.
نایب رئیس خانه معدن ادامه داد: با توجه به اینکه بخش معدن دارای قانون است، باید زمینه ای را فراهم کنیم که با شفاف سازی از رانت جلوگیری شود.
وی با انتقاد از نبود استراتژی در بخش معدن، خاطرنشان کرد: اگر استاتژی بخش معدن وجود داشت، هیچگاه اجرای 8 طرح فولادی به دولت تحمیل نمی شد، البته در کنار این باید استراتژی مناسبی نیز برای شرایط پس از تحریم داشت.
به اعتقاد وی، بخش معدن بعد از تحریم ها مورد توجه ویژه ای خواهد شد که چنانچه استراتژی مشخص و شفافی برای دوران پس از تحریم وجود نداشته باشد، به طور قطع نمی توان از فرصت ها به خوبی استفاده کرد.
بهرامن در پاسخ به این سئوال مبنی بر در نظر گرفتن یکهزار و 300 میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 94 کل کشور گفت: حقوق دولتی بر مبنای میزان تولید اخذ می شود و عدم دسترسی به تولید موجب کاهش این منبع درآمدی دولت خواهد شد؛ همانطور که در 9 ماهه ابتدای امسال حقوق دولتی معادن 340 میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین از طرحی در دولت خبر داد که بر مبنای آن، ظرفیت ها از عوارض و حقوق دولتی به میزان تولید برسد، چراکه سیکل رکودی 4 سال قبل متاسفانه همچنان ادامه دارد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار حقوق دولتی معادن نباید باعث شود که مشکلات بخش معدن بیشتر شود، البته دولت به نظر می رسد با آگاهی از روند تولید میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 94 کل کشور را نسبت به 93، 500 میلیارد تومان کاهش داده است.
بهرامن در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر سرمایه گذاری های خارجی در بخش معدن خاطرنشان کرد: تقاضا برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران بسیار بالا است و هم اکنون تقاضاها از سمت اکتشاف به سوی فرآوری رفته است که در کنار این، ایمیدرو نیز مذاکراتی با کشورهای مختلف برای جذب سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته است.
در ادامه صادقی پناه عضو هیات مدیره خانه معدن نیز از دولت تقاضا کرد تا استراتژی کاملی را در بخش معدن تدوین و خود را مکلف به اجرای آن کند، چراکه برای تعداد مشخصی از مواد معدنی پتانسیل های بسیاری در ایران وجود دارد که بالفعل کردن آنها می تواند با درآمد سالانه فروش نفت برابری نماید.
وی ادامه داد: البته استراتژی معدن نباید پشت درهای بسته تدوین شود.
به گفته صادقی پناه، در 7 ماهه ابتدای سال 92 میزان حقوق دریافتی دولتی معادن 340 میلیارد تومان بوده که در 7 ماهه ابتدای امسال به 230 میلیارد تومان رسیده است.
دیدگاهتان را بنویسید