63742

تهیه استراتژی بخش معدن با توجه به ساختار تقاضای داخلی

دنیای معدن -محصولات بخش معدن معمولا برای تامین تقاضای داخلی و تقاضای خارجی (صادراتی) تولید می شوند.

در این نوشتار تاکید بر تقاضای داخلی و آثار آن بر بخش معدن می باشد. بخش معدن تولیدکننده کالاهای اولیه بوده و به عنوان عامل تولیدی در سایر صنایع به کار می رود. تحلیل بخش معدن و اتخاذ استراتژی برای این بخش می بایست با توجه به ساختار تقاضای داخلی صورت گیرد. برای درک رابطه نسبتاً پایدار این بخش با سایر بخش ها معمولا از تحلیل جدول داده - ستانده استفاده می شود.

جداول داده ستانده اقتصاد کشور، فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی و نیز ارتباط این بخش ها با یکدیگر را نشان می دهد.

این جداول هر چند سال یکبار توسط بانک مرکزی منتشر می شود. علت انتشار آن به صورت چند سال یک بار آن است که جمع آوری داده ها و تجمیع و یکپارچه سازی آن زمان بر می باشد. وقتی این جداول تهیه و ارائه می شوند، راهنمای بسیار مناسبی برای تبیین رابطه بخش های اقتصادی با یکدیگر بوده و می توان با استفاده از آن ها به برنامه ریزی برای آینده اقدام کرد.

نتایج حاصل از مطالعات جداول داده ستانده منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران نشان می دهد که در مجموعه رابطه های بخش معدن با سایر بخش های اقتصادی، بخش معدن رابطه مستحکمی با صنایع معدنی دارد.

صنایع معدنی در برگیرنده دو دسته صنعت می باشند. یک دسته از این صنایع معدنی را تولید فلزات اعم از فولاد، مس، سرب و روی و .... تشکیل می دهد و دسته دیگر محصولات کانی های غیرفلزی است که محصولاتی چون سیمان، شیشه، گچ، آهک و ..... تشکیل می دهد.

تقاضای داخلی برای موادمعدنی عمدتا از ناحیه این دو دسته صنعت ایجاد می شود. شکل زیر رابطه بخش معدن را با سایر بخش های تولیدی و اقتصادی نشان می دهد.

براساس یکی از جداول داده ستانده، 71 درصد از کل تقاضا برای محصولات بخش معدن برای استفاده در تولیدات صنایع معدنی استفاده می شود.

از این مقدار 23 درصد مربوط به کانی غیرفلزی و 47 درصد مربوط به فلزات اساسی است. همچنین تقاضا برای محصولات بخش معدن توسط سایر بخش های اقتصادی نیز 29 درصد از کل تقاضاهای واسطه ای داخلی را تشکیل می دهد.

معمولا در بین سیاست گذاران و فعالان هر یک از بخش های اقتصادی این گرایش وجود دارد که توسعه بخش خود را بدون توجه کافی و عمیق به رابطه آن با سایر بخش های اقتصادی در نظر بگیرند و بنابراین برای سیاست های متخذه قدرت اثر بخشی زیادی را منظور کنند.

این امر موجب می شود که خطای مکرر صورت گرفته و سیاست های توسعه ای بخشی چندان پایدار باقی نماند. این مشکل در بخش معدن وضوح بالایی دارد.

برای درک این مطلب که آیا سیاست های توسعه ای درون بخشی تا چه حد می تواند بر بخش اثر بگذار ابتدا باید رابطه علی و معمولی بخش معدن را با صنایع معدنی بررسی نمود. برای این مقصود از مطالعات اقتصاد سنجی استفاده می شود که می توانند یک نظر نسبتا مناسب را درخصوص رابطه علی بین بخش معدن از یک طرف و صنایع معدنی از طرف دیگر را ارائه دهند و به این سئوال پاسخ دهند که آیا اگر بخش معدن توسعه یابد صنایع معدنی نیز توسعه خواهد یافت؟ و یا آنکه این رابطه برعکس است و اگر صنایع معدنی توسعه پیدا کند بخش معدن نیز توسعه می یابد؟ یا آنکه یک رابطه دو طرفه علی بین این دو حوزه اقتصادی وجود دارد به طوری که هم بخش معدن اثر قوی بر بخش صنایع معدنی دارد و هم صنایع معدنی اثر قوی و معنی دار بر بخش معدن دارد.

مطالعات انجام شده اقتصادسنجی نشان می دهند که از بین سه گزینه و رابطه علی مطرح شده، رابطه علی از سمت معدن به بخش صنعت را تأیید نمی کند به عبارت دیگر توسعه بخش معدن تأثیر معنی داری بر توسعه صنعت نداشته است، اما یک رابطه علی از سمت بخش صنعت به بخش معدن برقرار می باشد.

بنابراین این جمع بندی حاصل می آید که توسعه بخش معدن براساس تقاضای داخلی ناشی از تقاضای صنایع معدنی هم صنایع فلزی و هم غیر فلزی می باشد.

این امر نشان می دهد که دامنه اثرگذاری سیاست گذاری مستقل درون بخشی برای توسعه بخش معدن که مربوط به تامین تقاضای اقتصاد ملی (سایر بخش های اقتصادی) باشد، بسیار محدود است.

در نوشتار دیگر به لایه عمیق تر این تحلیل پرداخته می شود و به اثرگذاری متغیر های کلان اقتصادی بر فعالیت های صنایع معدنی و در نتیجه نحوه اثر گذاری متغیر های کلان اقتصادی کشور بر بخش معدن پرداخته می شود./شمس الدین

دیدگاهتان را بنویسید