افزایش سرمایه گذاری معادن در دولت
دنیای معدن -با توجه به اینکه برنامه دولت در رونق معادن مبتنی بر افزایش سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی است، میزان و چگونگی بازگشت و همچنین نرخ سود تسهیلات از فاکتورهای است که می تواند موفقیت این بخش را تضمین کند
به گزارش دنیای معدن، حال در شرایط کنونی که نرخ سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی تقریبا ۱۷ درصد و تسهیلات ارزی ۷ درصد است و از سوی دیگر میزان بودجه این صندوق کفاف حمایت از همه سرمایه گذاران را نمی دهد.
کارشناسان معتقدند که حداقل ۴۰ درصد از میزان تسهیلات صندوق باید به بخش تولید اختصاص یابد تا با افزایش پویایی در فرآوری معدن و صنایع وابسته به آن درآمدهای ارزی کشور افزیش یابد و به عنوان گامی در جهت خروج از رکود به اقتصاد کشور کمک کند. بنابراین تسهیلات در بخش معدن به دلیل افزایش تولید و صادرات نوعی سرمایه است که بازگشت پذیر خواهد بود. البته مجلس برای رونق سرمایه گذاری در معدن مصوبه ای را در حال بررسی دارد که در صورت تصویب ۵۰ درصد سود تسهیلات بخش معادن از محل یارانه ها پرداخت خواهد شد. سرمایه گذاری در معدن نیز مانند سایر بخش های تولید علاوه بر هزینه های ارزی که در زمینه تهیه ماشین آلات و تجهیزات صرف می شود، به سرمایه ریالی برای هزینه های جاری، نگهداری و تعمیر تجهیزات، هزینه کارشناسی، اکتشاف و... نیاز دارد.
اختصاص ۴۰ درصد بودجه صندوق ملی به تولید
قائم مقام خانه صنعت و معدن در رابطه با اهمیت تسهیلات در بخش معدن گفت: افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در معدن برای جبران کاهش سرمایه گذاری دولت به دلیل کمبود منابع مالی در اولویت است با توجه به این شرایط باید صندوق توسعه ملی در ارائه تسهیلات از بخش خصوصی نیز نظرخواهی کند تا این تسهیلات به نحو احسن در چرخه تولید قرار بگیرد. حال در تسهیلات این صندوق که به وسیله بانک های عامل ارائه می شود در سال گذشته سهم معادن مغفول ماند، در حالی که این بخش می تواند محرک سایر بخش های فرآوری باشد، از سوی دیگر، روال اداری طولانی اخذ تسهیلات صندوق توسعه ملی و همچنین نوسانات بالای ارز که تهدیدی برای تسهیلات ارزی است منجر به کاهش استقبال بخش خصوصی از تسهیلات این صندوق شده است.
آرمان خالقی با برشمردن مشکلات اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی، ادامه داد: تسهیلات ارزی که با سود ۷ درصد همراه است به دلیل نوسانات قیمت ارز ممکن است سرمایه گذار را با خسارت هایی مواجه کند به همین دلیل دولت باید با پوشش بیمه ای و... خسارت ناشی از نوسانات قیمت ارز بخش خصوصی را جبران کند، زیرا آنها هیچ گونه نقشی در آن ندارند، از سوی دیگر اخذ تسهیلات ارزی از کشورهای همسایه ارزان تر تمام می شود از این رو دولت با کاهش سود این بخش می تواند میزان رقابت پذیری بخش معدن را افزایش دهد.
او با اشاره به اینکه میزان تسهیلات ریالی تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده است، اضافه کرد: تسهیلات ریالی برای هزینه کارشناسی اکتشاف، استخراج، هزینه گارگران، تعمیر ماشین آلات و... نیاز است به همین دلیل ارائه این تسهیلات می تواند بهره وری بخش های تولید معدن را رونق بخشد، گرچه در سال های اخیر میزان تسهیلات ریالی صندوق از ۸ هزار میلیارد تومان به ۴ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است با این حال تامین نیاز سرمایه گذاران معدن الزامی است تا رغبت لازم برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایجاد شود.
۵۰ درصد سود تسهیلات ازسوی دولت پرداخت می کند
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه میزان تسهیلات صندوق براساس بودجه سالانه است به صمت اظهار کرد: میزان بودجه صندوق توسعه ملی متناسب با افزایش سالانه بودجه بالا می رود، با این حال میزان تسهیلات سرمایه گذاران با توجه به توجیه اقتصادی طرح و میزان سرمایه مورد نیاز آن تعیین می شود.
علی اکبر ناصری با بیان اینکه پیشنهاد مصوبه جدیدی برای حمایت از سرمایه گذاران معدنی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است، افزود: پیشنهاد پرداخت ۵۰ درصد سود تسهیلات از محل یارانه ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده است که در صورت موافقت، سرمایه گذاران تنها ۵۰ درصد سود تسهیلات را پرداخت خواهند کرد.
رونق تولید ایجاد منابع جدید مالی
ناصر عاشوری قلعه رودخانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر کمبود منابع مالی در کشور به صمت گفت: دولت کلیاتی را در لایحه ضد رکودی برای حمایت تسهیلاتی در معادن و تولید دیده است که لازم بوده اما کافی نیست، به همین دلیل باید به دنبال ایجاد منابع جدید اعتباری از طریق رونق صادرات، افزایش درآمدهای ناشی از واردات و صادرات و همچنین رونق بخش های مولد چون معدن باشیم، چراکه ارزش افزوده در معادن با تکمیل حلقه های تولید درآمد کشور افزایش می یابد، گرچه ما نباید همه راه حل های خروج از رکود را منوط به ارائه تسهیلات بدانیم، زیرا تسهیلات به عنوان تقویت کننده تولید مطرح هستند نه اینکه تمام راه ها به آن ختم شود. در حال حاضر برای اینکه صنعت و معدن بتوانند نقش موثرتری در اقتصاد کشور ایفا کنند دولت باید زمینه ای برای تسهیل اخذ تسهیلات فراهم کند.
با توجه به اینکه یکی از دلایل افت ارائه تسهیلات بانک ها در سال های اخیر کاهش ضریب بازگشت آن بوده که این عامل نیز نشات گرفته از رکود عرضه و تقاضا بوده که در نهایت بر میزان تولید شرکت ها اثر گذاشته است، بنابراین رونق تولید با ارائه تسهیلات می تواند حلقه بازگشت تسهیلات را افزایش دهد، زیرا وقتی شرکت ها با تمام ظرفیت تولید می کنند بخشی از هزینه سربار آنها کاهش می یابد و قدرت رقابت پذیری بیشتری پیدا می کنند، البته نباید نقش ایجاد بازارهای جدید در کنار افزایش تولید را فراموش کرد.
دیدگاهتان را بنویسید