یارانه تولید معادن نیازمند بازنگری در یارانه نقدی است
دنیای معدن - برنامه هدفمندسازی یارانه ها در دولت گذشته که قرار بود با حمایت از بخش های تولیدی، نظام اقتصادی کشور را با تکیه بر توان داخلی متحول سازد،
به گزارش دنیای معدن، نه تنها اقتصاد کشور را متحول نکرد بلکه بخش های مختلف تولید به ویژه صنعت و معدن را با شوک افزایش قیمت حامل های انرژی، ارز و درنهایت قیمت تمام شده محصولات نهایی روبه رو کرد. موضوعی که اثار سوء آن نیز بر دوش دولت یازدهم سنگینی می کند. از این رو، کارشناسان معتقدند گرچه اجرای غلط هدفمندی یارانه ها در دولت قبل دولت یازدهم را با بدهی ها و چالش های زیادی روبه رو کرده است اما تنها راهکار رونق تولید در بخش معدن، اصلاح این روش و از سرگیری حمایت یارانه ای آن هم به صورت غیرنقدی است که باید براساس میزان اشتغال و بهره برداری واحدهای تولیدی اختصاص یابد. همچنین دولت با پرداخت بدهی تولیدکنندگان از محل درآمد هدفمندی یارانه ها، خسارت واردشده به تولیدکنندگان در دولت گذشته را جبران کند. دولت دهم در اجرای هدفمندی یارانه ها با اطمینان از ثابت ماندن قیمت محصولات نهایی صنعتی به اجرای این برنامه اصرار داشت و اعلام کرده بود ممکن است در شرایط بحرانی، قیمت تولید محصولات صنایع انرژی بر همچون آلومینیوم، فولاد و... ۷ تا ۸ درصد افزایش یابد در عمل چنین نشد و همه بخش ها شاهد افزایش چندبرابری تولید شدند.
دولت به جای یارانه، معوقات تولیدکنندگان را پرداخت کند
یکی از مسائلی که برخی واحدهای معدنی را علاوه بر کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی با مشکل مواجه کرد، نبود نقدینگی و به تبع آن کاهش استخراج مواد معدنی به دلیل محدودیت در واردات ماشین آلات و تجهیزات بود. رییس هیات مدیره شبکه انجمن های صنعتی و معدنی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه تولید باید انجام شود، به صمت گفت: با اجرایی شدن این برنامه قرار بود تنها افزایش قیمت حامل های انرژی به تولیدکنندگان تحمیل شود، این در حالی است که این گرانی در تمام بخش ها از جمله حمل و نقل، نیروی کار و... به قیمت تمام شده محصولات وارد شد و از آنجایی که این افزایش قیمت به مصرف کننده وارد می شود عملا این برنامه نتوانست موثر واقع شود.
دیدگاهتان را بنویسید