229697

یک فعال معدنی عنوان کرد:

بروز نبودن ماشین آلات عامل کاهش راندمان در یکی از معدنی ترین استان ها

دنیای معدن: یک فعال معدنی با اشاره به میانگین 35 ساله عمر ماشین آلات معدنی در استان، رشد معدنی در این استان معدنی را مستلزم بروزرسانی ماشین آلات معدنی ارزیابی کرد.

به گزارش دنیای معدن، حمید علوی رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی سمنان در نشست بررسی مشکلات معدنی و پیش بینی رشد 8.6درصدی در این استان اظهار کرد: باید بدانیم رشد هشت درصدی چه الزماتی دارد، پس ضرورت دارد شاخص ها را با محوریت معدن و صنایع معدنی بررسی و واکاوی کنیم.

عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون معدن در این نشست گفت: توان انجام امورات در داخل استان یک مزیت است اما اگر مواردی نیازمند بررسی در سطح ملی است ضرورت دارد از سوی دستگاه های دولتی پیگیری بشود

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: اقدام در امور معادن نیازمند کارگروهی است، اگر دستگاه های متولی همسو هم نظر نباشد بی شک توسعه در این بخش اتفاق نخواهد افتاد.

وی بروز نبودن ماشین آلات را از عوامل اصلی کاهش راندمان در این استان خواند و ادامه داد: زمانی که معدنداران ماشین آلات معادن فرسوده و مستهلک و عمری میانگین ۳۵ ساله دارند چگونه می توانیم راندامان خوب داشته باشیم ، بارها اعلام کردیم ماشین آلات نیازمند روزآوری هستند “دستورالعمل های واردات ماشین آلات” بزرگترین موانع است.

علوی خاطرنشان کرد: معدنکاران هزینه های مازادی چون تامین سوخت ، نگهداری و ماشین آلات را پرداخت می کنند، هم اکنون ایران خودرو دیزل ماشین های مونتاژ می کند که پنجاه سال پیش تولید شده بود.

وی گفت: معادن نیازمند نیروی انسانی ماهر است، ضرورت دارد سازمان تامین اجتماعی قوانین خود را در معادن به روز کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق استان ادامه داد: معادن ما در استان در ابعاد کوچک و خرد هستند لذا ضرورت دارد قوانین طوری تدوین شود که فقط معادن بزرگ مشمول ورود ماشین الات نباشد بلکه صاحبان معادن خرد با توجه به ظرفیت های خود بتوانند واردات مورد نیاز خود را انجام بدهند

وی ادامه داد: حقوق معادن نمی تواند در همه معادن با یک فرمول محاسبه بشود عواملی مانند کیفیت ماده معدنی و نوع ماده معدنی نیز تاثیرگذار است ،لذا پیشنهاد می شود افراد متخصص و صالح کمیته ای را تشکیل و حقوق دولتی معادن را آنالیز و ابلاغ کند.

علیخانی سرپرست معاونت معادن سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه استان سمنان استان معدنی است می توان استان را به دو بخش معدنی شرق و غرب تقسیم کرد

وی ذخیره معادن استان را ۶۴۰ میلیون تن ارزیابی و بیان کرد: رشد اقتصادی با انجام “ظرفیت های معادن جدید “و” ارزش افزوده محصول با ورود ماشین آلات جدید” شکل خواهد پذیرفت.

وی ادامه داد: اگر موانع و تنگاها پیش رو از قبیل کمبود آب، نقدینگی، عدم ثبات و نواسانات قیمت ارز در معادن رفع شود بی شک بهره وری دو چندان خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید