راز رشد بورس در فروردین چه بود؟

به گزارش دنیای معدن، در پرده اول، شاخص‌کل بورس تهران برای اولین‌بار بعد از ورود به ابرکانال ۲‌میلیون‌واحدی در سال‌جدید این محدوده و مرز روانی مهم را از دست داد و در پرده دوم مجددا نماگر اصلی بازار سهام توانست خود را به بالای سطح یادشده برساند. در هفته معاملاتی گذشته، هر سه شاخص اصلی بازار سهام با ثبت بازدهی منفی هفتگی کار خود را به اتمام رساندند.

شاخص‌کل با افت ۶۵/ ۲‌درصد در سطح ۲‌میلیون و ۱۶‌هزار‌واحدی، پرونده معاملاتی خود در هفته قبل را به پایان رساند. نماگر هم وزن نیز ۶۷/ ۱‌درصد افت را در مقیاس هفتگی به‌ثبت رساند و نهایتا شاخص‌کل فرابورس نیز در هفته گذشته ۲۹/ ۱‌درصد از ارتفاع خود را از دست داد. به هر روی با افت شاخص‌های سهامی بعد از اخبار مخابره شده از بازی ادامه دار با نرخ خوراک در روز چهارشنبه، بازار مجددا در گرداب بی اعتمادی و باتلاق تردید‌ها هفته جدید معاملاتی را آغاز خواهد کرد. در هفته گذشته، ۱۵۰۰‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد تا روند قهر حقیقی‌ها با تالار شیشه‌ای همچنان ادامه‌دار باشد. به هر روی باید دید که بندبازی بورس در حوالی ابرکانال ۲‌میلیون‌واحدی در نهایت شاخص‌کل بورس تهران را به کدامین سمت و سو سوق خواهدداد.

اخیرا از سوی بانک‌مرکزی رشد نقدینگی تا پایان خردادماه ۲۹‌درصد اعلام شد. در ماه‌های اخیر همواره شاهد کاهش شتاب رشد نقدینگی بوده ایم تا اینکه در آخرین ماه اعلامی از سوی بانک‌مرکزی نرخ رشد سالانه نقدینگی به کمترین مقدار خود در ماه‌های اخیر رسیده است. آمار‌های اعلامی بانک‌مرکزی شامل جزئیات پایه‌پولی و متغیر‌های تشکیل دهنده و اجزای تشکیل دهنده نقدینگی است که مخاطب با بررسی آن‌ها می‌تواند یک نقشه‌راهنمای آماری برای پیش‌بینی آتی تورم داشته باشد.

مقایسه آمار‌های مربوط به رشد نقدینگی و تورم در بلندمدت بیانگر آن است که تورم در بلندمدت با شیب رشد نقدینگی همبستگی مثبت دارد، اما نکته‌ای که در این میان مغفول‌مانده، این است که به نقش بی بدیل پایه‌پولی در خلق تورم در اقتصاد ایران کمتر اشاره شده‌است، یعنی دوره‌هایی در تاریخ اقتصاد ایران وجود داشته که با وجود کاهش شتاب رشد نقدینگی (مثل دوره کنونی)، رشد پایه‌پولی در مقادیر بالایی قرار داشته و از همین کانال تورم فزاینده در اقتصاد کشور شکل‌گرفته‌است. در مقام جمع بندی برای این بخش می‌توان این چنین استنباط کرد که کاهش رشد شتاب نقدینگی اقدام قابل‌ستایشی است، اما کاهش تورم فقط با کم کردن رشد نقدینگی میسر نیست و باید به نرخ رشد بالای پایه‌پولی نیز توجه کرد و سعی درکاهش روند آن داشت.

yektanet-logo-sign

۲۸ تیرماه، گزیده آمار‌های اقتصادی مربوط به اسفند ۱۴۰۱ در سایت بانک‌مرکزی منتشر شد. هرچند که در گزارش‌های قبلی بانک‌مرکزی در هفته‌های اخیر به کاهش شتاب رشد نقدینگی اشاره‌شده بود، اما انتشار جزئیات مربوط به ترکیب کل‌های پولی، مدتی بود که توسط بانک‌مرکزی متوقف‌شده بود؛ در واقع آخرین ماهی که بانک‌مرکزی جزئیات مربوط به آمار‌های یادشده را منتشر کرده بود به بهمن سال‌گذشته بازمی گشت.

در گزارش فوق الذکر عنوان‌شده که نقدینگی کشور تا پایان سال‌۱۴۰۱ به ۶‌هزار و ۳۳۷‌همت رسیده است که با دلار ۴۸‌هزار و ۱۰۰‌تومانی پایان اسفند ۱۴۰۱، نماگر نقدینگی دلاری کشور عدد ۱۳۱‌میلیارد و ۷۶۰‌میلیون دلار را نشان می‌دهد. سکانس پایانی نقدینگی سال‌۱۴۰۱ گویای رشد ۱/ ۳۱‌درصدی این متغیر آماری نسبت به رقم پایانی نقدینگی سال‌۱۴۰۰ است که نسبت به رشد نقطه‌به‌نقطه همین آیتم در پایان سال‌۱۴۰۰، ۸‌واحد درصد کمتر است. با وجود کاهش شتاب رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر و رسیدن آن به ۱/ ۳۱‌درصد در انتهای اسفند سال‌۱۴۰۱، همچنان شاهد افزایش شتاب رشد پایه‌پولی هستیم.

در گزارش مذکور اشاره‌شده که رقم پایه‌پولی تا پایان سال‌۱۴۰۱ تقریبا ۸۶۰‌هزار‌میلیارد‌تومان شده‌است. نرخ رشد سالانه پایه‌پولی در اسفند ۱۴۰۱ به ۴/ ۴۲‌درصد رسیده که از تیر سال‌۱۴۰۰ تاکنون بی سابقه بوده‌است. به هر روی آنچه که این روز‌ها درباره روند ناهمسوی پارامتر‌های نقدینگی و پایه‌پولی ذکر می‌شود این است که به احتمال زیاد در ماه‌های آتی، روند نقدینگی نیز با پایه‌پولی همسو خواهد شد و کنترل رشد نقدینگی از کانال کاهش ضریب فزاینده دوام زیادی نخواهد داشت.

نسبت پول به شبه‌پول در سقف یک دهه‌اخیر

مورد دیگری که در آمار‌های پولی بانک‌مرکزی جلب توجه می‌کند، نسبت پول به شبه‌پول است. همچنان پول در حال تسخیر بخش بیشتری از نقدینگی است و در آخرین آمار اعلام‌شده سهم پول از نقدینگی به ۷۱/ ۲۵‌درصد رسیده است و متقابلا با توجه به افزایش سهم پول از نقدینگی شاهد کاهش سهم شبه پول از نقدینگی هستیم که سبب‌شده تا نسبت پول به شبه‌پول به روند افزایشی خود در ماه‌های اخیر همچنان ادامه دهد. نسبت پول به شبه‌پول در اسفند سال‌گذشته به ۶/ ۳۴ درصد رسیده است. در توصیف اهمیت این موضوع می‌توان این نکته را ذکر کرد که در هیچ‌یک از ماه‌های دهه‌۹۰ شاهد تجربه چنین رقمی درصد در این نسبت نبوده ایم.

علت این موضوع نیز رشد ماهانه بیشتر پول نسبت به شبه‌پول است که سبب می‌شود سرعت افزایش صورت کسر نسبت پول به شبه‌پول از مخرج آن بیشتر باشد و در نهایت این نسبت رقم بیشتری را گزارش کند. دلیل این موضوع نیز به تبدیل بخشی از سپرده‌های بلندمدت -که جزئی از شبه‌پول هستند- به سپرده‌های جاری و کوتاه مدت -که بخشی از پول هستند- برمی‌گردد؛ در واقع به دلیل چشم انداز تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر همواره بخشی از سپرده‌های بلندمدت در نظام بانکی تبدیل به سپرده‌های کوتاه‌مدت و پول نقد شده‌است.

دلیل تبدیل این سپرده‌ها به پول نقد نیز حفظ ارزش پول است؛ در واقع با توجه به اینکه نرخ تورم در اقتصاد کشور ارقام بالای ۴۰‌درصد را در مقیاس سالانه تجربه می‌کند و همچنین نرخ بهره حقیقی اقتصاد نیز منفی است و ارزش سرمایه افراد روزبه‌روز کمتر می‌شود، بخشی از مردم ترجیح می‌دهند تا تمام یا بخش‌اعظم سرمایه محبوس در سپرده‌های بانکی را برای حفظ ارزش پول، راهی بازار‌های دارایی کنند که در این اثنا، بازار سهام نیز به‌عنوان یکی از بازار‌های سرمایه‌گذاری داخلی کشور که پتانسیل حفظ سرمایه افراد در‌برابر تورم را دارد، میزبان بخشی از این پول‌ها بوده‌است.

همان طور که در بخش قبلی گفته شد در پایان اسفند سال‌گذشته، درصد پول به شبه‌پول به رقم ۶/ ۳۴ رسیده است که در یک دهه‌اخیر بی سابقه بوده‌است. مقایسه عملکرد سه شاخص اصلی بازار سهام در فروردین سال‌جاری نشان می‌دهد که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۶/ ۱۸‌درصدی در فروردین همراه شده‌است.

نماگر هم وزن بورس نیز رشد ۳۰‌درصدی را در فروردین تجربه کرده و شاخص‌کل فرابورس نیز با افزایش ارتفاع ۷/ ۱۹‌درصدی همراه شده‌است. با توجه به اینکه آمار‌های پولی منتشرشده مربوط به انتهای اسفند است و بازار در ماه بعدی یعنی فروردین با رشد قیمتی مواجه شده‌است، می‌توان این‌چنین استنباط کرد که بخشی از پولی که در فروردین روانه بازار سهام شده و موجبات افزایش ارتفاع نماگر‌های بورسی را فراهم کرده‌است، همین پول‌هایی بوده که از بطن سپرده‌های بانکی در اسفند خارج شده‌است و در آن مقطع با توجه به وضعیت خوب بازار سهام و چشم انداز رشد در آن، راهی بازار سهام شده‌است.

در واقع با توجه به اینکه قیمت دلار در آغازین روز‌های اسفندماه، سقف قیمتی ۶۰‌هزار‌تومان را نیز ملاقات کرد، بسیاری از مردم در اسفندماه در تکاپو برای حفظ ارزش سرمایه خود، سپرده‌های بانکی را به مقصد بازار‌های دارایی و از جمله بازار سهام ترک کردند. از ۲۳ اسفند سال‌گذشته تا سقف شاخص‌کل در ۱۶ اردیبهشت، بازار سهام با ورود ۲۲‌هزار و ۳۵۳‌میلیارد‌تومان نقدینگی حقیقی مواجه شد که می‌توان گفت بخشی از این پول ها، سرمایه‌های راکد موجود در آنلاین کار گزاری‌ها است که چشم انتظار نقطه ورود مناسب به بازار سهام بوده و در آن مقطع، ورود به بازار سهام را به‌عنوان استراتژی عقلانی تشخیص داده‌است. افزون بر این بخش دیگری از این پول‌های واردشده به گردونه معاملات سهام نیز از محل تبدیل سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه مدت و برای حفظ ارزش پول راهی بازار سهام شده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد