صدور پروانه های اکتشافی سرعت می گیرد
دنیای معدن -ورود سرمایه گذاران به فعالیت های معدن با تصویب طرح و صدور پروانه های اکتشافی آغاز می شود که اجرای آن به دلیل نیاز به اخذ استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و سازمان های ذی ربط زمانی 6 ماه تا یک ساله را طلب می کند.
از این رو از سازمان های ذی ربط است که در نهایت پروانه های اکتشافی از سوی سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های صادر می شود و نقش این برنامه در رونق بخش معدن وابسته به چگونگی اجرای پنجره واحد در تسریع صدور پروانه ها و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود فضای کسبوکار معادن به دنبال واگذاری وظایف غیرحاکمیتی به سازمان نظام مهندسی معدن است. کارشناسان در این رابطه معتقدند اجرای پنجره ای واحد ازسوی سازمان نظام مهندسی معدن محدود به نظارت از معادن و اخذ استعلام شرکت های مشاور معدنی از چنین قابلیتی برخوردار نیستند، برای نمونه سازمان نظام مهندسی معدن برای 40 معدن در استان فارس از 30 کارشناس با تخصص های مختلف استفاده می کند.
از طرف دیگر واگذاری این نظارت به شرکت های مشاور هزینه بیشتری را به همراه داشته و این درحالی است که نظارت با سطح کیفی پایین تری انجام خواهد شد. سازمان های نظام مهندسی معدن تاکنون با نظارت بر معادن سطح ایمنی و آموزش کارمندان و ناظران فنی محدوده های معدنی را رصد می کرد و کمتر در بخش های اجرایی ورود می کرد. گرچه از چند سال پیش با تشکیل کمیته ای تخصصیدر استان ها طرح های پیشنهای معدنکاران را از نظر فنی و اقتصادی ارزیابی می کند.
نظارت دقیق معادن، تخصص سازمان مهندسی پنجره واحد برای صدور پروانه اکتشاف مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با نگاهی به اهمیت اجرای پنجره ای واحد در تسریع صدور مجوزهای گفت: قرار است معدن به بخشی از وظایف غیرحاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق قانون معادن به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شود که این مسئله در اصلاحیه قانون معادن نیز لحاظ خواهد شد، به عبارت دیگر پنجره واحد در بخش معدن توسط این سازمان به اجرا درخواهد آمد. راه اندازی پنجره واحد منجربه صدور سریع تر پروانه های بخش معدن می شود و این امر روند اداری را کوتاه تر کرده و اثر مثبتی در جذب سرمایه گذاران بخش معدن خواهد گذاشت. عباسعلی ایروانی با نگاهی به چگونگی اجرای پنجره واحد توسط سازمان نظام مهندسی معدن ادامه داد: این سازماندر زمینه آیین نامه هایی که به صدور مجوزهای اکتشافی ختم می شود مقدماتی را فراهم می کند، به گونه ای که در این سازماناخذ استعلام از سازمان های ذی ربط و نظارت بر طرح های معدنی که برای تصویب و صدور پروانه های اکتشافی نیاز است اقدامات لازم انجام می شود و درنهایت نتیجه بررسی ها برای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان مربوط برای صدور پروانه ارسال می شود. معدن رییس سازمان نظام مهندسی معدن در گفت وگو با در رابطه با وظایفی که قرار است به سازماننظام مهندسی معدن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار شود، اظهار کرد: به طور مسلم هر قدر دولت کوچک سازی کند چابک تر می شود اما به معنای این نیست که دولت از وظایف خود بکاهد بلکه به معنای کاهش تصدی گری است و بیشتر روی برنامه ریزی، هدایت، کنترل و نظارت تمرکز خواهد کرد تا از این طریق اجرای برنامه های بخش معدن را با واگذاری به بخش خصوصی تقویت کند. از طرف دیگر دولت باید وظایفی که امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد به سازمان های غیردولتی زیرنظارت دولت همچون سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کند. وظایف مدیریتی و اداری در زمینه صدور مجوزهای معدنی از وظایفی است که برای دولت نوعی تصدی گری محسوب می شود که به دنبال واگذاری آن به سازمان نظام مهندسی معدن است. حال با توجه به اهمیتارزیابی تخصصی طرح ها و نظارت های معدنی اجرای گام های نخست پنجره واحد در بخش معدن قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان نظام مهندسی معدن تفویض شود. هرمز ناصرنیا درباره سازوکار اجرای پنجره واحد در سازمان نظام مهندسی معدن افزود: این سازمان می تواند پروژه ها را با استفاده از کارشناسان با کمترین هزینه اجرا کند، ضمن آنکه در قانون معادن واگذاری وظایف غیرحاکمیتی به سازمان نظام مهندسی معدن پیش بینی شده است. گرچه دو سال پیش در زمان تدوین اصلاحیه قانون معادن پنجره واحد جزو وظایف این سازمان در نظر گرفته شد اما برای اجرایی شدن آن ابتدا باید بودجه ای در نظر گرفته شود و سپس برنامه ریزی ها انجام شوند. وی افزود: طبق مذاکراتی که انجام شده سازمان نظام مهندسی معدن قرار است تنها اقدامات اولیه و هماهنگی استعلام ها با سازمان های ذی ربط همچون سازمان منابع طبیعی و محیط زیست و... را انجام دهد سپس برای صدور پروانه بهره برداری اطلاعات را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال کند. او با بیان اینکه روند پنجره واحد به صورت اینترنتی انجام خواهد شد، ادامه داد: مبنای پنجره واحد این است که در هر سازمانی امکان پیگیری تمام اقدامات وجود داشته باشد به همین دلیل به صورت اینترنتی پیگیری خواهد شد. گرچه طبق پیشنهاد ما قبل از تدوین اصلاحیه قانون معادن دولت می تواند صدور کل پروانه ها را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کند تا همچون دفتر اسناد رسمی که نهادی غیردولتی و قانونی است در سراسر کشور اجرایی شود. سازمان نظام مهندسی معدن نه تنها در صدور پروانه ها بلکه در تهیه طرح، اجرا و دیگر اقدامات بخش معدن توانایی دارد، در واقع تسریع در صدور پروانه ها به نحوی اجرای پنجره واحد برمی گردد که اگر به درستی انجام شود مشوقی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید