66246

حاشیه های واگذاری معادن کردستان به افرادغیربومی/استاندارواکنش نشان داد

دنیای معدن -حاشیه های واگذاری معادن در استان کردستان همچنان ادامه دارد و بعد از اعتراض یکی از نمایندگان سنندج به نحوه واگذاری معادن، استاندار کردستان نیز به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش دنیای معدن، کردستان در حوزه وجود مواد معدنی یکی از استانهای با استعداد در کشور است و به همین دلیل داستان واگذاری معادن به افراد و همچنین چگونگی بهره برداری از آنها همواه یکی از چالش های اصلی در این استان به شمار می رود.

واگذاری معادن به افراد بدون در نظر گرفتن شاخص ها و همچنین توانمندی های فرد و تکیه بر رابطه و ارتباط با مدیران، مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در طول دو دهه اخیر در استان کردستان همواره حاشیه ساز شده و متاسفانه سازمان ها و ادارات مسئول و ناظر در این حوزه نیز تاکنون شفاف سازی برای افکار عمومی انجام نداده اند.

با ادغام سازمان های صنایع و معادن با بازرگانی و تاسیس سازمانی عریض و طویل به نام صنعت، معدن و تجارت باز هم حاشیه های پیرامون واگذاری معادن در استان کردستان ادامه پیدا کرد و در حالی که برای نظارت بر این حوزه کارگروهی به ریاست استاندار تاسیس و در استانها آغاز به کار کرد ولی این اقدام نیز نه تنها دردی را دوا نکرد که خود به یک مشکل جدی تر تبدیل شد.

در طول چند سال اخیر یکی از مسائلی که بارها مطرح شده دخالت نمایندگان مردم کردستان و همچنین شماری از مدیران در روند واگذاری معادن به افراد غیربومی است که البته این شایعات هر روز دامنه جدیدی به خود گرفته ولی متاسفانه هیچ گاه یک مرجع رسمی و قابل اعتماد این موارد را بررسی نکرده و در خصوص صحت آنها نظری را اعلام نکرده است.

واگذاری معادن به افراد غیربومی در استان کردستان که دارای سابقه ای طولانی در بعضی اوقات و به دنبال اعتراض مردم ساکن در مناطق مختلف استان کردستان رسانه ای شده است ولی تاکنون این اعتراضات راه به جایی نبرده و امروز نیز بعد از رسانه ای شدن سخنان نماینده سنندج خطاب به استاندار کردستان در خصوص سرنوشت یک معدن در استان بار دیگر انگشت اتهام به سوی افراد غیربومی کشیده شده است.

سید احسن علوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران از زمان انتخاب به عنوان نماینده مردم باها موضوع واگذاری معادن به افراد غیربومی را مطرح کرده بود ولی این بار با نوشتن نامه ای خطاب به استاندار کردستان نسبت به این موضوع اعتراض کرد.

وی در این نامه آورده است: مردم شریف قلعه گاه بخش موچش شهرستان کامیاران که معدن پلی متال مورد بحث در تپه موسوم به الله ویس و اطراف آن واقع است. علاوه بر مکاتبات جمعی در مراجعات مکرری که به اینجانب داشته اند نسبت به واگذاری این معدن به افراد غیربومی اعتراض کرده و اعلام کرده اند که بهره برداری از معدن موصوف صدمات زیادی به محیط زیست و خسارات های جبران ناپذیری به مزارع کشاورزی اطراف ان وارد می کنند لذا شدیدا نگران و معترضند.

نماینده سنندج: اینجانب به عنوان حافظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور و خاص موکلین شریفم همراه با انان نسبت به واگذاری معدن مذکور و سایر معادن استان به افراد غیربومی با وجود محدودیت های فراوان استان و درصد بالای بیکاری اعتراض دارم.نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نامه آورده است: اینجانب به عنوان حافظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور و خاص موکلین شریفم همراه با آنان نسبت به واگذاری معدن مذکور و سایر معادن استان به افراد غیربومی با وجود محدودیت های فراوان استان و درصد بالای بیکاری اعتراض دارم.

علوی در پایان آورده است: استدعا دارد دستور فرمایید در واگذاری معادن استان در مزایده های عمومی، نیازمندی های مردم منطقه و اولویت های بومی مد نظر قرار گیرد و از حضور افرادی که به صورت واسطه خرید و فروش معدن می نمایند جدا ممانعت به عمل آید.

چند روز بعد از انتشار این نامه ای و رسانه ای کردن آن استاندار کردستان نیز به این موضوع واکنش نشان داد و واگذاری معادن به افراد غیربومی را در بعضی از شرایط به خود وکلای مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی ربط داد.

در این نامه عبدالمحمد زاهدی با بیان اینکه نامه نماینده سنندج ابهام آمیز بوده است، آورده است: در ارتباط با معدن پلی متال واقع در بخش موچش از توابع شهرستان کامیاران به آگاهی می رساند که پروانه اکتشاف معدن فوق الاشاره بنا به درخواست آقای برهان حیدری کارشناس ارشد رشته زمین شناسی و عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان کردستان (بومی و ساکن شهر سنندج) بر اساس مواد 5 و 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن و پس از اخذ پاسخ استعلام از سازمان های ذی ربط، طی شماره های 23653/128 - 91/11/21 و 16548/153 - 92/6/18 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به نام وی صادر گردیده و سپس در پی درخواست مشارالیه مبنی بر انتقال پروانه اکتشاف به نام آقای رضا زرین فر (غیر بومی)، پروانه مذکور بر اساس ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون معادن به نام فرد اخیرالذکر انتقال یافته است؛ بنابراین با عنایت به مراتب فوق توجه جنابعالی را به موارد زیر معطوف می دارد:

1- ملاحظه می فرمایید که ابتدا معدن مورد نظر به فردی بومی واگذار شده و پس از آن به درخواست فرد صاحب پروانه و طبق قانون، پروانه اکتشاف به نام فرد دیگری (غیر بومی) صادر گردیده و هیچ گونه اقدام خلاف قانون در این رابطه صورت نگرفته است.

2- جنابعالی عضو قوه قانون گذاری کشور می باشید و طبیعتاً اشراف کامل به موازین قانونی دارید و تصدیق خواهید فرمود که استانداری و هیچ سازمان دیگری نمی تواند خلاف قانون و آیین نامه اجرایی آن عمل کند و در حالی که قانون گذار دستگاه اجرایی را مکلف به برگزاری مزایده عمومی نموده است، ایجاد شرط مغایر با مفاد قانون و اعمال محدودیت امکان پذیر نیست.

اینجانب نیز ترجیح می دهم که معادن استان به فردی بومی واگذار شود، لیکن با عنایت به این که ایجاد تغییر در شرایط مزایده های عمومی نیازمند تغییر و اصلاح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، اصلح است جنابعالی به منظور عملی نمودن اعتراض مورد اشاره، پیگیری لازم را در جهت اصلاح قوانین مربوط به واگذاری معادن به عمل آورید.

3 - جناب آقای علوی، ضمن قدردانی از تلاش جنابعالی برای جلب نظر سرمایه گذاران غیر بومی به استان که دو مورد آن در جلسه مورخ 93/9/12 ستاد سرمایه گذاری استان (در دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان) صورت پذیرفت، به خاطر بیاورید که در آن جلسه درخواست واگذاری معدن طلا به یکی از آن سرمایه گذاران محترم را داشتید.

سوال این است که به چه دلیل گاهی واگذاری معدن به غیر بومی (که حتماً باید منطبق بر موازین قانونی باشد) مورد اعتراض قرار می گیرد و زمانی دیگر درخواست واگذاری معدن به غیر بومی را دارید؟

استاندار کردستان: سوال این است که به چه دلیل گاهی واگذاری معدن به غیر بومی (که حتماً باید منطبق بر موازین قانونی باشد) مورد اعتراض قرار می گیرد و زمانی دیگر درخواست واگذاری معدن به غیر بومی را دارید؟4 - نظر به این که جنابعالی متن نامه بازگشتی فوق را در اختیار رسانه ها قرار داده اید، این جانب نیز به منظور تنویر افکار عمومی متن این نامه را در اختیار آن عزیزان قرار خواهم داد و چنانچه لازم باشد، توضیحات بیشتری در ارتباط با نحوه صدور پروانه اکتشاف و واگذاری معادن به اشخاص حقیقی و حقوقی داده خواهد شد و متن قانون و آیین نامه اجرایی آن نیز ارائه خواهد گردید.

بدون شک بهره برداری از معادن کردستان در شرایطی که این استان بیشتری میزان بیکاری بعد از استان لرستان را در اختیار دارد، یکی از نیازهای لازم و ضروری است و به همین دلیل لازم است که نه تنها مدیران و مسئولان استان بلکه وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی در ابتدا به فکر رفع این معضل باشند و در ادامه خود را درگیر این چنین مسائلی بکنند.

بهره برداری از ظرفیت های معدنی استان کردستان در حالی طی چند سال اخیر از سوی مدیران مختلف در کشور و استان مطرح می شود که متاسفانه هم اکنون 100 درصد از مواد معدنی استخراج شده به صورت خام بوده و تنها عاید آنها برای مردم محلی تخریب جاده ها و راه های ارتباطی کردستان است.

دیدگاهتان را بنویسید