تسهیلات صندوق، بسترساز رشد اقتصاد معدنی
دنیای معدن -هفته گذشته بود که رییس هیات عامل ایمیدرو در جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان اینکه پروژه های این سازمان در امسال نسبت به سال گذشته رشد 5.2 درصدی داشته است اجرای آن را منوط به تحقق اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه دانسته بود،
به گزارش دنیای معدن، طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه این صندوق تنها می تواند به شرکت های خصوصی، تعاونی و شرکت های عمومی غیردولتی اعتبارات پرداخت کند. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به نقش مهم معدن در توسعه اقتصادی کشور تامین اعتبارات سازمان های توسعه ای از اهم برنامه های کشور است و از آنجایی که درآمدهای معدنی همچون حقوق دولتی، درآمد ناشی از واگذاری معادن، فروش مواد معدنی و... به بخش های توسعه ای معدن بازنمی شود تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی کمک کننده است که درحال حاضر ایمیدرو با ارائه برنامه های پیشرو و گزارش عملکرد سال گذشته در مورد چگونگی هزینه ۴۰۰ میلیارد تومانی، رای اکثریت نمایندگان برای تصویب اعتبارات در برنامه ششم را کسب خواهد کرد.
یکی از برنامه های سازمان ایمیدرو در بخش معدن فراهم کردن بسترهای مناسب برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق محروم است، حال در شرایطی که بخشی از شرکت های وابسته به این سازمان در راستای اصل ۴۴ سال های گذشته واگذار شده درآمد این شرکت نیز کاهش یافته است. از این رو، ایمیدرو برای حضور موفق در بخش های معدنی نیازمند حمایت های تسهیلاتی از بخش هایی همچون صندوق توسعه ملی است.
افزایش اعتبارات معدنی در پروژه هایی با ۲۰ درصد سهم دولتی
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اقتصادی در رابطه با لزوم تخصیص اعتبارات بیشتر در برنامه ششم توسعه به سازمان ایمیدرو، اظهار کرد: با توجه به اینکه در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه که اساسنامه صندوق توسعه ملی است و بر اجرای آن نیز تاکید شده، تسهیلات این صندوق تنها به شرکت های خصوصی، تعاونی ها و شرکت های عمومی که متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند اختصاص می یابد از این رو شرکت های دولتی تنها در شرایطی می توانند از تسهیلات این صندوق بهره مند شوند که کمتر از ۲۰ درصد سهام پروژه را در اختیار داشته و در هیات مدیره آن پروژه بیش از یک نفر دولتی حضور نداشته باشد.
محمود دودانگه با اشاره به اینکه اخذ تسهیلات ایمیدرو از صندوق توسعه ملی در پروژه هایی که بالای ۲۰ درصد سهم دارد نیازمند رای اکثریت نمایندگان مجلس است، ادامه داد: سازمان های توسعه ای می توانند با در نظر گرفتن ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه از تسهیلات بیشتری از صندوق برخوردار شوند اما اگر بخواهند در قانون تغییر ایجاد کنند باید موافقت دو سوم نمایندگان مجلس را اخذ کنند.
برنامه های پیشرو ایمیدرو، مبنای تصویب تسهیلات
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به اینکه ایمیدرو در مناطقی که بخش خصوصی تمایلی به حضور ندارد فعال خواهد شد، تاکید کرد: ایمیدرو که نقش مهمی در توسعه فعالیت های معدنی دارد تنها در صورتی که اعتبارات لازم را دریافت کند می تواند زیرساخت های لازم برای حضور معدنکاران بخش خصوصی را فراهم آورد. چراکه درآمدهای ناشی از بخش معدن که شامل حقوق دولتی، حق الارض و ... است به زیرساخت های بخش معدن برنمی شود که باید این خلأ از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی در یک دوره پنجساله جبران شود.
داریوش اسماعیلی با بیان اینکه ارائه برنامه های آینده ایمیدرو در تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: نخستین گام در توسعه معدن اکتشاف است، گرچه وظیفه این بخش در مراحل اولیه به سازمان زمین شناسی برمی شود اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی می تواند بسترهای لازم را فراهم کند. از این رو، کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیشنهاد تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به ایمیدرو حمایت خواهد کرد اما این مسئله مستلزم ارائه برنامه های آینده ایمیدرو است تا در شرایطی که بودجه ۹۴ در حال آماده شدن است سهم بیشتری به بخش معدن داده شود. از طرف دیگر سازمان ایمیدرو با ارائه گزارشی از فعالیت های سال گذشته خود در راستای ۴۰۰ میلیارد تومان اعتباری که دریافت کرده است، می تواند از رای اکثریت نمایندگان مجلس برخوردار شود. در واقع، این مسئله نیازمند ارتباط ایمیدرو با نمایندگان و تفهیم آنها در خصوص برنامه های آینده سازمان ایمیدرو است.
تجدیدنظر در برنامه پنجم با اعمال تغییرات در برنامه جدید
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با نگاهی به اهمیت معدن در رشد اقتصادی کشور گفت: یکی از بخش هایی که در اقتصاد به فراموشی سپرده شده معدن است که نیاز است با بازنگری در برنامه های پنجم توسعه برنامه پیش رو را در راستای تقویت این بخش برای افزایش سهم آن در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت. چراکه با توجه به نوسانات قیمت نمی توان تنها روی درآمدهای نفتی تکیه کرد و ظرفیت های بالای بخش معدن می تواند درآینده برای کشور ارزآوری کند. از این رو خواسته های ایمیدرو مبنی بر اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی در پروژه ها می تواند گامی در جهت توسعه اقتصادی باشد. اما این مسئله نباید منجر به کم توجهی به دیگر بخش های مهم اقتصادی شود بلکه باید به صورت متوازن همه جنبه ها دیده شود.
ابراهیم نکو با اشاره به اینکه رای اکثریت نمایندگان برای کسب تسهیلات ایمیدرو از صندوق توسعه ملی تضمینی برای اجرا خواهد بود، اضافه کرد: مجلس و دولت براساس اختیارات قانونی که دارند می توانند برای اختصاص اعتبارات صندوق به ایمیدرو اقدام کنند و رای اکثریت نمایندگان مجلس برای تصویب این اعتبارات یک مزیت است چراکه محکم کاری برای آن مصوبه خواهد بود. با این حال با توجه به دغدغه همه نمایندگان مجلس در بخش اقتصادی، پیگیری و رایزنی ایمیدرو با نمایندگان و... زمینه اخذ رای حداکثری نمایندگان برای تصویب قانون اخذ تسهیلات ایمیدرو از صندوق توسعه ملی در پروژه هایی که بالای ۲۰ درصد سهام دارند، فراهم خواهد شد. ۱۰ آبان
دیدگاهتان را بنویسید