اعتراض رسمی بخش خصوصی به اخذ مالیات علیالحساب یک درصدی از صادرات محصولات معدنی
دنیای معدن: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نامهای خطاب به وزرای اقتصاد، صمت و نفت، نسبت به اجرای دستورالعمل اخذ مالیات علیالحساب یک درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی اعلام نگرانی کرد.
به گزارش دنیای معدن از فولادبان،در این مکاتبه تأکید شده است که اخذ یک درصد از ارزش صادراتی در شرایط فعلی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و صادراتی وارد کرده و میتواند سرمایه در گردش بنگاهها را با چالش جدی مواجه کند.
بر اساس متن نامه، یکی از ایرادات اصلی این دستورالعمل آن است که مالیات بر درآمد باید پس از پایان سال مالی، ارائه اظهارنامه و تعیین سود و زیان قطعی مؤدی محاسبه شود؛ در حالی که اخذ مالیات علیالحساب در مبادی خروج گمرکی، پیش از تحقق درآمد قطعی، محل ایراد حقوقی و اجرایی دانسته شده است.
همچنین در این مکاتبات به وضعیت صنعت فروآلیاژ اشاره شده و تأکید گردیده که این صنعت ماهیتی فرآوری و تبدیلی دارد و نباید ذیل فهرست صادرات خام و نیمهخام قرار گیرد.
فعالان بخش خصوصی معتقدند اجرای این دستورالعمل میتواند موجب:
بلوکه شدن سرمایه در گردش صادرکنندگان
افزایش هزینههای صادرات
تضعیف رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی
و ایجاد فشار مضاعف بر صنایع معدنی و فرآوری کشور شود.
در پایان این مکاتبه، از وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و نفت خواسته شده است موضوع با فوریت بررسی و حداکثر مساعدت برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان صورت گیرد
دیدگاهتان را بنویسید