معاون معدنی وزیر صمت عنوان کرد:تمرکز بر فعالسازی معادن کوچک و راکد، مسیر توسعه متوازن بخش معدن است
دنیای معدن: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه در مدیریت بخش معدن گفت: در شرایطی کنونی لازم است که نگاه ویژه به طرح احیای معادن داشته باشیم چرا که فعال سازی ظرفیت معادن کوچک و راکد میتواند نقش تعیین کنندهای در توسعه متوازن، افزایش بهرهوری و اشتغالزایی ایفا کند.
به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی ایمپاسکو، وجیهالله جعفری معاون معدنی وزیر صمت در گردهمایی سالانه معاونت امور معادن و صنایع معدنی و مدیران کل و معاونان معدنی صمت استانها با اشاره به وجود حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور و استخراج سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی اظهار داشت: بیش از ۷۸ درصد ارزش استخراج معدنی کشور مربوط به تنها ۳۰ معدن بزرگ است و این موضوع ضرورت توجه هدفمند به سایر ظرفیتهای معدنی کشور را دوچندان میکند.
وی معدن را یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: اگر ظرفیتهایی که در قوانین و ساختارهای تصمیمسازی برای بخش معدن پیشبینی شده بهصورت کامل اجرایی شود، معدن میتواند بهعنوان یک زیرساخت اقتصادی مؤثر در زنجیره ارزش افزوده کشور ایفای نقش کند؛ امری که مستلزم شناسایی کامل ذخایر و برنامهریزی دقیق برای بهرهبرداری بهموقع است.
معاون وزیر صمت با اشاره به تفاوت ظرفیتهای معدنی استانها تصریح کرد: همه استانها از نظر پتانسیل معدنی شرایط یکسانی ندارند؛ استانهایی مانند کرمان و یزد در حوزه معادن فلزی فعالتر هستند، اما برخی استانها نیز ظرفیتهای قابل توجهی دارند که با تکمیل اکتشافات و رفع موانع اجرایی، میتوانند سهم بیشتری در اقتصاد معدن کشور داشته باشند.
جعفری بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه فعالیتهای معدنی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف توسعهای بدون مشارکت موثر بخش خصوصی امکانپذیر نیست و این بخش باید در کنار سازمان زمینشناسی و ادارات کل صمت استانها، در اجرای برنامههای اکتشافی و توسعهای نقش آفرینی کند.
وی همچنین به اهمیت بازگشت منافع معادن به مناطق پیرامونی اشاره کرد و افزود: مطابق ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید برای توسعه و رفاه مناطق اطراف معادن هزینه شود و تحقق کامل این موضوع، وابسته به درج دقیق این سهم در قوانین بودجه سنواتی و تخصیص بهموقع آن به استانهاست.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پایان، وحدت رویه در سیاستگذاری، تفویض اختیار به شوراهای معادن استان و ارزیابی مستمر عملکرد استانها را از الزامات تحقق توسعه پایدار در بخش معدن برشمرد.
دیدگاهتان را بنویسید