چین از اهرم معدنی عقب نشست
دنیای معدن: در پی مذاکرات واشنگتن و پکن در لندن، توافقی برای کاهش محدودیت‌های صادرات ۱۷ ماده معدنی کمیاب حاصل شد؛ موادی که سلطه چین بر تولید و فرآوری آن‌ها ماه‌ها به‌عنوان سلاحی در جنگ تجاری با آمریکا به کار گرفته می‌شد. این توافق، اگرچه آتش اختلافات تعرفهای را خاموش نکرد، اما نگرانی صنایع خودروسازی، هوافضا و فناوری را موقتاً کاهش داد و مسیر گفت‌وگو را باز نگه داشت.
به گزارش دنیای معدن، در میانه دور تازه جنگ تعرفهای که دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید علیه نزدیک به صد کشور آغاز کرده، چین با اقدامی هدفمند مسیری متفاوت برای مقابله برگزید، استفاده از سلطه خود بر صادرات ۱۷ ماده معدنی کمیاب به‌عنوان اهرم فشار.
این مواد که برای تولید خودروهای برقی، هواپیما، نیمه‌رساناها، تجهیزات دفاعی و فناوری‌های نو حیاتی‌اند، تقریباً به‌طور کامل در چین فرآوری می‌شوند. پکن با محدودیت شدید صادرات آن‌ها، زنجیره تأمین جهانی را در معرض بحران قرار داد و شرکت‌ها از آمریکا تا اروپا و آسیا را به تکاپو انداخت.
موج هشدارها از صنعت
اوایل خرداد، گزارشی از رویترز با عنوان «هشدار نسبت به سلطه چین بر مواد معدنی حیاتی» بر نگرانی‌ها افزود. خودروسازان آلمانی و هندی در کنار غول‌های آمریکایی اعلام کردند که ادامه محدودیت‌ها می‌تواند تولید خودرو و قطعات کلیدی را متوقف کند. این قطعات شامل جعبه‌دنده‌های خودکار، موتورهای برقی، آهنرباهای خاص، حسگرها و حتی کمربندهای ایمنی است. چنین کمبودی تهدیدی هم برای اقتصادهای بزرگ و هم برای مشاغل محلی محسوب می‌شود.
از تعلیق صادرات تا مذاکرات لندن
اقدام چین در آوریل برای تعلیق بخشی از صادرات این عناصر، بارگیری‌ها را در بسیاری از بنادر متوقف کرد و مجوزها را زیر فرایند اداری پیچیده‌ای برد. این شرایط همزمان با وضع تعرفه‌های بالای آمریکا علیه چین بود، هرچند ترامپ پس از واکنش منفی بورس‌ها و بازار ارز، ناچار به تعدیل برخی نرخ‌ها شد.
مذاکرات مستقیم شیء و ترامپ و سپس گفت‌وگوهای عالی‌رتبه در لندن به توافقی منجر شد که بر اساس آن بخشی از محدودیت‌ها کاهش یافت و صادرات برخی از اجزای حیاتی صنعتی آزاد شد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که توافق شامل دریافت تعرفه ۵۵ درصدی از سوی آمریکا و ۱۰ درصدی از سوی چین است.
تحلیلگران هشدار می‌دهند توافق لندن بیشتر یک آتش‌بس موقت است تا راه‌حلی پایدار. اختلافات بنیادین بر سر مدل اقتصادی چین، تعرفه‌های یکجانبه و سیاست صادرات‌محور پکن حل نشده و هر لحظه ممکن است دوباره به درگیری تجاری بینجامد. حتی بانک جهانی در خرداد پیش‌بینی رشد جهانی ۲۰۲۵ را به دلیل تعرفه‌ها و بی‌ثباتی کاهش داد.
روی‌آوردن به آسیای مرکزی
در حالی‌که صادرات به غرب درگیر محدودیت و مذاکره است، چین نگاه خود را به آسیای مرکزی دوخته تا منابع و مسیرهای جایگزین تأمین کند. پکن در قرقیزستان بیشتر بر استخراج خام، در تاجیکستان بر ترکیب استخراج و فرآوری و در قزاقستان و ازبکستان بر ایجاد صنایع فرآوری پیشرفته سرمایه‌گذاری می‌کند. پروژه‌هایی از استخراج لیتیوم و طلا تا احداث ذوب‌مس و مجتمع‌های صنعتی، بخشی از راهبرد کلان چین برای کنترل کل زنجیره ارزش معدنی در منطقه است. این سیاست علاوه بر تأمین پایدار مواد معدنی حیاتی، مسیر خشکی امنی به‌دور از گلوگاه‌های دریایی ایجاد می‌کند.
با وجود تنفس موقت ایجادشده در پی توافق لندن، چین همچنان قدرت بی‌رقیب در بازار عناصر کمیاب است؛ موادی که هر تکانه در عرضه یا قیمت آن‌ها می‌تواند صنایع جهانی را دچار ضربه‌های شدید کند. پرسش بزرگ این است که چه امتیازاتی در آینده می‌تواند صادرات این منابع را تضمین کند و آیا این آتش‌بس می‌تواند از بازگشت به نقطه شروع جلوگیری کند یا نه.
دیدگاهتان را بنویسید