بخش صنعت اقتصاد ایران چگونه می‌تواند با چالش‌های پیش‌رو مواجه شود؟
تولید در سایه ابهام
دنیای معدن- سارا نصیری : بخش صنعت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکلات ساختاری، اقتصادی و فناوری فراوانی دست‌و‌پنجه نرم کرده است؛ اما همچنان در دل این محدودیت‌ها نیز می‌توان به رشد و تحول این بخش از اقتصاد ایران امیدوار بود. در روزهای اخیر با شعله‌ور شدن تنش‌های نظامی و گسترده‌تر شدن فضای نااطمینانی، نفس صنایع به شماره افتاده و افق سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. لذا، بررسی ابعاد مختلف این بحران برای حل آن از ضروریات غیر قابل انکار است.
به گزارش دنیای معدن، اقتصاد هر کشوری آینه‌ای از درجه ثبات سیاسی و اجتماعی در آن کشور است. در جهان امروز، صنعت به عنوان موتور محرک توسعه و به عنوان یکی از شاهرگ‌های اصلی اقتصاد بیش از هر بخش دیگری از تلاطم‌های سیاسی و امنیتی آسیب می‌بینند. بخش صنعت اقتصاد ایران قبل از تنش‌های منطقه‌ای نیز در زیر فشار تحریم‌ها با چالش‌های ساختاری، مالی و سیاستی به سختی نفس می‌کشید و این روزها، جنگ تحمیلی آسمان صنایع را نیز تیره کرده است و فضای نااطمینانی، سرمایه‌گذاری و تولید را در هاله‌ای از بیم و امید فرو برده است. در این شرایط پرسش اساسی آن است که بخش صنعت اقتصاد ایران چگونه می‌توانند از تیرگی‌های جنگ و نااطمینانی ماحصل آن عبور کنند و دوباره به مسیر توسعه بازگردند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید وضعیت بخش صنعت اقتصاد ایران پیش از تنش‌های اخیر را بازبینی کرد و سپس ضمن بررسی وسعت بحران به ارائه راهکارهای اساسی برای مقابله با آن پرداخت.
صنعت پیش از تنش‌های اخیر
جنگ درحالی رخ داد که بخش صنعت اقتصاد ایران، سال‌ها در دل مشکلات ریشه‌داری گرفتار بود. تحریم‌های بین‌المللی، فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید، جاماندگی در حوزه فناوری، ناترازی در حوزه انرژی، ضعف در تامین مواد اولیه و در نهایت کم‌‌توانی در توسعه صادرات، همچون زنجیرهایی نامرئی حرکت بخش صنعت اقتصاد ایران را کند و دشوار می‌کردند. صنایع مادر و راهبردی کشور، نظیر فولاد، پتروشیمی، خودرو و صنایع معدنی اگرچه نقشی کلیدی در تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده داشتند؛ اما، زیر بار کمبود نقدینگی، بدهی‌های بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و رکود تاب و توان خود را از دست داده‌بودند. این وضعیت برای صنایع کوچک و متوسط، تاحدودی وخیم‌تر نیز بود. بنگاه‌هایی که ستون فقرات اشتغال در کشور محسوب می‌شوند، با چالش‌های متعددی مانند مالیات‌های سنگین، محدودیت دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت، کمبود نقدینگی، نوسان‌های نرخ ارز و قوانین متغیر محیط کسب‌وکار روبه‌رو بودند. در این شرایط، بسیاری از آنان ناچار شدند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند یا برای بقا، مسیر تعدیل نیرو را در پیش گیرند. در چنین وضعیتی که بخش صنعت اقتصاد ایران به ساختاری شکننده تبدیل شده‌بود، آغاز جنگ و تشدید تنش‌های نظامی اخیر منطقه، آن را وارد مرحله‌ای به مراتب دشوارتر از سابق کرد.
هرچند خسارت‌های مستقیم زیرساختی این جنگ هنوز به‌طور کامل برآورد نشده است؛ اما، مهم‌ترین پیامد اقتصادی آن ایجاد نااطمینانی عمیق در فضای تولید و سرمایه‌گذاری است. ارغوان فرزین‌معتمد، پژوهشگر اقتصادی در این باره می‌گوید: «وقتی جنگ اتفاق می‌افتد، مهم‌ترین سیگنال آن برای اقتصاد کشور، فراتر از خسارت‌های مستقیم، ایجاد فضای نااطمینانی است که سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.» فضای نااطمینانی همچون مه غلیظی، افق دید آینده را برای سرمایه‌گذاران محدود می‌سازد، بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای را به تعلیق وادار می‌کند، تولیدکنندگان را دچار اضطراب و تردید می‌کند و حتی آنانی که در ظاهر فعالیت دارند، با کاهش بهره‌وری، افت فروش، عدم امکان تامین ارز و مواد اولیه و افزایش بدهی‌های بانکی مواجه می‌سازد. مضاف بر این، در این شرایط صنایعی که با هزینه‌های ثابت بالا فعالیت می‌کنند، توقف یا کاهش تولید، زیان‌های پنهان و گاه جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند. این زیان‌ها شامل فرسایش سرمایه انسانی، از دست دادن بازارهای داخلی و صادراتی، کاهش کیفیت تولید و عقب‌ماندن از فناوری‌های روز است.
در چنین وضعیتی، نخستین وظیفه سیاستگذاران برآورد دقیق، شفاف و واقع‌بینانه خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر بخش صنعت کشور است. این برآورد باید علاوه بر اینکه آسیب‌های فیزیکی به زیرساخت‌ها را محاسبه کند؛ بایستی هزینه فرصت‌های از دست رفته، کاهش تولید رکود صنایع پایین‌دستی، بیکاری‌های آشکار و پنهان و اثرات روانی بحران بر نیروی کار را مد نظر قرار دهد. در همین راستا فرزین‌معتمد تاکید می‌کند: «دو عامل باید به سرعت پیش‌بینی و سیاستگذاری شوند. اول برآورد دقیق خسارت‌های واردشده به صنایع و سپس مقابله با فضای نااطمینانی که مانع سرمایه‌گذاری مجدد می‌شود. بدون این برآوردها، امکان تدوین سیاست‌های حمایتی هدفمند و تخصیص بهینه منابع وجود نخواهد‌داشت. بخش صنعت اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد نیاز دارند. بازسازی‌ای که در گرو سیاست‌های شفاف، داده‌محور و عادلانه باشد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان بار دیگر امید را به بخش تولید بازگرداند.»
برنامه‌های واکنش سریع
تجربه جهانی، به‌ویژه در دوران بحران کرونا، نشان داد طراحی برنامه‌های واکنش سریع در کشور بهترین راهکار برای مقابله با شوک‌های ناگهانی و گسترده است. این برنامه‌ها با هدف کاهش فوری خسارت‌ها و ایجاد امید در کوتاه‌مدت طراحی می‌شوند و می‌توانند صنایع را برای بازیابی توان خود آماده کنند. همان‌گونه که ایران نیز در دوران کرونا در این زمینه عملکرد قابل دفاعی از خود نشان داد. با توجه به این تجربه موفق جهانی و داخلی، در شرایط جنگی نیز بهتر است که دولت این برنامه‌ها را سر لوحه کار خود قرار دهد تا از آسیب‌پذیری بالا در بخش صنعت جلوگیری کند.
فرزین‌معتمد در این باره می‌گوید: «برای مقابله با چنین بحران‌هایی، طراحی یک برنامه واکنش سریع ضروری است؛ مانند دوران کرونا، که بتواند با توجه به منابع محدود، به سرعت از بخش‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، حمایت کند. برنامه‌های واکنش سریع می‌تواند شامل کاهش یا تعویق مالیات‌ها برای بنگاه‌های آسیب‌دیده، ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، کمک‌های بلاعوض به صنایع خرد و متوسط، حمایت از اشتغال و بازنگری فوری در تعرفه‌های واردات مواد اولیه و صادرات محصولات نهایی باشد. این اقدامات اگرچه درمان نیستند و به مثابه مسکن عمل می‌کنند؛ اما، حیات تولیدکنندگان را در کوتاه‌مدت بازمی‌گردانند و مانع فروپاشی بنگاه‌ها می‌شوند.»
فرصتی برای بازسازی
اگرچه آتش‌بس برقرار شده اندکی از نگرانی‌ها کاسته است؛ اما، کارشناسان معتقدند این وضعیت لزوماً به معنای پایان کامل بحران نیست. به گفته فرزین معتمد، وظیفه رسانه‌ها در چنین شرایطی، تبیین دقیق واقعیات بدون ایجاد هراس عمومی است. او در همین راستا اضافه می‌کند: «فرض کنید زمانی که احساس شود صلح و پایداری می‌تواند برقرار بماند و دیگر خبری از جنگ نباشد، این فضا به سمت بهبود حرکت می‌کند؛ اما، اگر دوباره اخبار و گفت‌وگوهای سیاسی به سمتی برود که امکان وقوع جنگ محتمل باشد، احتمال کاهش امیدواری‌ها و ایجاد نگرانی وجود دارد.»
تجربه‌های تاریخی منطقه نیز نشان داده که آتش‌بس‌ها ممکن است دوام لازم را نداشته‌باشند. با این حال، چنین وضعیتی فرصتی ارزشمند برای سیاستگذاران است تا در کنار اقدامات حمایتی، به سیاست‌های پیشگیرانه نیز توجه کنند. برنامه‌هایی مانند تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل، ایجاد ذخایر راهبردی مواد اولیه، تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین، توسعه صنایع دانش‌بنیان و طراحی نقشه‌های عملیاتی برای مدیریت سناریوهای مختلف بحران می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی کمک کند. به باور کارشناسان، هرچند نوسانات در چنین فضاهایی طبیعی است؛ اما، با تصمیم‌گیری‌های دقیق و هماهنگ، می‌توان از فرصت‌های آتش‌بس برای کاستن از آسیب‌ها و تقویت زیرساخت‌های کشور بهره برد.
صنعت نیازمند جسارت است
بخش صنعت اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس و تاریخی ایستاده است. مسیری که امروز در پیش گرفته می‌شود، تعیین‌کننده آینده تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفاه اقتصادی کشور خواهد‌بود. عبور از این مسیر تاریک و مه‌آلود، نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه مبتنی بر داده‌های دقیق، شفافیت، عدالت و نگاه توسعه‌محور است. بدون بازسازی اعتماد و امنیت روانی سرمایه‌گذاران، هیچ سیاست حمایتی کارگر نخواهد‌بود. بازگرداندن امید به صنایع، نیازمند ترکیبی از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ برای تحقق این امر از برنامه‌های واکنش سریع برای جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌ها تا اصلاحات ساختاری عمیق برای افزایش بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری باید استفاده شود.
این اصلاحات شامل بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل واردات فناوری‌های روز، حمایت واقعی از صادرات و کاهش بوروکراسی‌های زائد است. امروز صنایع ایران میان آتش جنگ، فضای نااطمینانی ساختاری گرفتار شده‌اند. عبور از این دوران دشوار، به همت سیاستگذاران، همکاری بخش خصوصی، اعتمادسازی عمیق و به ویژه جسارت تصمیم‌سازان نیاز دارد. آینده‌ای که صنایع ایران بتوانند از دل بحران‌ها سر برآورند و به بازیگران قدرتمند منطقه و جهان بدل شوند، تنها با سیاست‌های علمی، دقیق و انسانی ممکن خواهد‌بود.
دیدگاهتان را بنویسید