کارشناسان ساختار ناکارآمد حقوق دولتی و تأثیر آن بر معادن را بررسی کردند:
قربانی فرمول‌های ناعادلانه
دنیای معدن: در میان سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، شاید هیچ بخشی به‌اندازه معدن با شعارهای بلندپروازانه و واقعیت‌های خاک‌خورده، فاصله نداشته باشد. «معدن، جایگزین نفت»، شعاری است که سال‌هاست در سخنان مسئولان تکرار می‌شود؛ اما نگاهی دقیق‌تر به ساختار حقوقی و اقتصادی معادن ایران، نشان می‌دهد که در دل این شعار، زنجیره‌ای از موانع بازدارنده تنیده شده که یکی از مهم‌ترین و پایدارترین آن‌ها، حقوق دولتی معادن است.
حقوق دولتی به‌عنوان سهم حاکمیت از ثروت‌های عمومی، یک اصل پذیرفته‌شده در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی است. در ایران نیز مطابق قانون معادن، بهره‌برداران موظف‌اند درصدی از درآمد یا تولید خود را به دولت بپردازند تا این درآمد صرف توسعه زیرساخت‌ها، حفظ منافع عمومی و تأمین عدالت منطقه‌ای شود. اما در عمل، آنچه شاهدیم، نه تنها تحقق این اهداف نیست، بلکه تبدیل این سازوکار به یک بار مالی سنگین، غیرشفاف و گاه بی‌نتیجه برای معدن‌داران است.
نرخ‌گذاری دستوری؛ صدور قبض قبل از سوددهی
نظام فعلی حقوق دولتی در ایران، به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، ترکیبی از نرخ‌های دستوری، نبود شفافیت، نگاه صرفاً بودجه‌ای، و بی‌توجهی به موقعیت جغرافیایی و مرحله‌ی فعالیت معدن است. در چنین ساختاری، معدن‌کاری به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط، نه‌تنها سودآور نیست بلکه عملاً به میدان فرسایش اقتصادی تبدیل شده است.
به‌عنوان نمونه، در سال‌های اخیر افزایش ناگهانی نرخ حقوق دولتی برای برخی مواد معدنی، بدون ملاحظه‌ی ظرفیت بازار، قیمت جهانی، یا شرایط سرمایه‌گذاری، باعث تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن ده‌ها معدن شده است. بهره‌بردارانی که هنوز به سود نرسیده‌اند، باید مبالغی هنگفت بپردازند، درحالی‌که حتی ابتدایی‌ترین زیرساخت‌ها مانند جاده یا برق نیز توسط دولت تأمین نشده است. نتیجه‌ی این وضعیت چیزی نیست جز خام‌فروشی، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی بخش خصوصی، و توقف توسعه‌ی پایدار در معادن.
در این میان، سیاست‌گذاران اغلب از منظر جبران کسری بودجه به حقوق دولتی نگاه می‌کنند. در شرایطی که منابع عمومی کشور دچار فشار است، ساده‌ترین راه برای تأمین منابع، افزایش حقوق دولتی معادن تلقی می‌شود. اما این راهکار کوتاه‌مدت، در بلندمدت نه‌تنها موجب کاهش درآمدهای پایدار می‌شود بلکه فرصت‌های اشتغال، ارزش افزوده داخلی و عدالت منطقه‌ای را نیز از میان می‌برد.
قانون اساسی چه می‌گوید؟ انفال، عدالت و حقوق بهره‌بردار
از منظر حقوقی نیز، ساختار فعلی با چالش‌های جدی مواجه است. طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن جزء انفال محسوب می‌شوند و باید در خدمت منافع مردم قرار گیرند. این به معنای آن است که حقوق دولتی، نه یک مالیات، بلکه ابزار حکمرانی عادلانه بر منابع عمومی است. اما نبود سازوکار شفاف برای نرخ‌گذاری، اعطای تخفیف یا نحوه‌ی مصرف این درآمد، باعث شده تا بهره‌برداران، این حق را نه عادلانه، بلکه تحمیلی و مبهم بدانند.
جالب آن‌که در بسیاری از کشورها، حقوق دولتی به شکل پلکانی، منطقه‌محور، و متناسب با مرحله‌ی فعالیت معدن طراحی می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال‌های اولیه بهره‌برداری یا در مناطق محروم، این حقوق بسیار اندک یا حتی معاف است تا پروژه‌ها بتوانند به نقطه‌ی سودآوری برسند. اما در ایران، از نخستین گام‌های فعالیت، دولت سهم خود را طلب می‌کند، بی‌آن‌که مسئولیتی در قبال خطرات پروژه یا توسعه‌ی منطقه‌ای داشته باشد.
در پایان گفت‌وگو، ناصری راهکارهایی را برای اصلاح این ساختار برشمرد و گفت: «پیشنهاد می‌کنم که وزارت صمت با کمک تشکل‌های معدنی، نظام حقوق دولتی را بازطراحی کند؛ به صورت شفاف، منطقه‌محور، پلکانی، و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی.»
وی افزود: «همچنین بخشی از درآمدهای حقوق دولتی باید به توسعه همان منطقه بازگردد؛ مثلاً در ساخت جاده، مدرسه، درمانگاه و حتی کمک به صنایع پایین‌دستی معدنی. این کار نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند.»
حقوق دولتی معادن؛ درآمد ملی یا مانعی برای توسعه؟
در ادامه برای بررسی این موضوع، گفت‌وگویی داشته‌ایم با دکتر کامبیز خالقی، استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران و مشاور سابق دیوان محاسبات کشور.
وی گفت: «حقوق دولتی از منظر قانون اساسی، به‌معنای سهم حاکمیت از منابع طبیعی است. طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است و باید به نفع عموم مردم مورد بهره‌برداری قرار گیرد. معادن نیز ذیل همین اصل قرار می‌گیرند.»
وی افزود: «اما اینکه این حق چگونه و با چه سازوکاری دریافت شود، نکته‌ای است که در قوانین عادی و آئین‌نامه‌های اجرایی به تفصیل آمده، ولی متأسفانه اغلب با نگاه بودجه‌محور و نه توسعه‌محور تنظیم شده است.»
کلام آخر
نظام حقوق دولتی معادن، اگرچه در اصل باید ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی، حفاظت از منابع ملی و حمایت از زیرساخت‌های منطقه‌ای باشد، اما در عمل به گره‌ای پیچیده و بازدارنده در مسیر توسعه معدن‌کاری کشور تبدیل شده است. آنچه در گفت‌وگو با دو کارشناس برجسته این حوزه ـ دکتر مهدی ناصری و دکتر کامبیز خالقی ـ برجسته شد، چیزی فراتر از نقد یک بند قانونی است؛ بلکه نشان‌دهنده یک اختلال ساختاری است که همزمان بُعد اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی دارد.
بخش معدن می‌تواند به‌راستی یکی از پایه‌های جایگزین اقتصاد نفتی باشد؛ اما این تنها زمانی ممکن است که سیاست‌های حاکم بر آن، واقع‌بینانه، متوازن، و مبتنی بر مشارکت ذی‌نفعان طراحی شود. در شرایط فعلی، حقوق دولتی نه‌تنها بهره‌برداران را از سرمایه‌گذاری بلندمدت دلسرد کرده، بلکه با تبدیل شدن به یک فشار مالی ناعادلانه، بسیاری از معادن کوچک و متوسط را به تعطیلی کشانده است. در این میان، فراموش نکنیم که این معادن، عمدتاً در مناطق کم‌برخوردار کشور قرار دارند و تعطیلی آن‌ها به‌معنای کاهش اشتغال، مهاجرت معکوس و تضعیف امنیت اجتماعی است.
از منظر حقوق عمومی نیز، اصل انفال و لزوم بهره‌برداری عادلانه از منابع، ایجاب می‌کند که حقوق دولتی صرفاً به‌عنوان منبع درآمد نگریسته نشود، بلکه باید همچون یک ابزار حاکمیتی برای توازن منطقه‌ای، تقویت عدالت اجتماعی و حمایت از محیط‌زیست عمل کند. اما فقدان شفافیت در نظام نرخ‌گذاری، نبود بازتوزیع منطقه‌ای، و بی‌توجهی به میزان ریسک و مرحله‌ی فعالیت معدن، این فلسفه را مخدوش کرده است.
راهکارهای ارائه‌شده از سوی کارشناسان در این گزارش کاملاً روشن است: ایجاد نظام پلکانی و هدفمند برای تعیین حقوق دولتی، معافیت‌های تشویقی در مراحل اولیه فعالیت یا در مناطق محروم، الزام به بازگرداندن بخشی از درآمدها به محل معدن، و طراحی سامانه شفاف برای نرخ‌گذاری و نظارت مالی. در کنار این‌ها، اصلاح رویکرد دولت از «مالیات‌گیری فوری» به «توسعه‌محوری بلندمدت»، مهم‌ترین گام برای نجات معادن کشور خواهد بود.
بی‌تردید، ادامه مسیر فعلی، به معنای از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تشدید خام‌فروشی، و تهدید جدی برای آینده‌ی زنجیره ارزش معدنی ایران است. اکنون زمان آن فرا رسیده که تصمیم‌گیران با نگاه فراتر از بودجه‌ریزی سالانه، و با تکیه بر عقلانیت کارشناسی و تجربه جهانی، ساختار حقوق دولتی را از نو بسازند. فردا برای اصلاح دیر است؛ آنچه امروز نیاز داریم، شجاعت در بازنگری و اراده برای تغییر است.
دیدگاهتان را بنویسید