نقشه راه معدنی عربستان
دنیای معدن: عربستان سعودی بهسرعت در حال فاصله گرفتن از اقتصاد نفتمحور سنتی خود است. توافقنامه جدید همکاری معدنی با ایالات متحده درکنار سرمایهگذاری ۲.۵ میلیارد دلاری صندوق سرمایهگذاری عمومی این کشور (PIF) در سهام فلزات پایه شرکت وله (VALE)، نشاندهنده تغییر راهبردی این کشور در حوزه انرژی و منابع طبیعی است.
عربستان روز سهشنبه اعلام کرده است که قصد دارد با ایالات متحده درباره امضای یک توافقنامه همکاری معدنی گفتوگو کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، هیات دولت این کشور به ریاست محمد بنسلمان، به وزیر صنعت و منابع معدنی این اختیار را داده تا درخصوص پیشنویس تفاهمنامه همکاری با مقامات آمریکایی وارد مذاکره شود. این دستور پیش از خبر سفر مجدد دونالد ترامپ به عربستان صادر شده است. طبق بیانیه هیات دولت عربستان، این توافقنامه که بر همکاری در حوزه معدن و منابع معدنی متمرکز خواهد بود، قرار است با وزارت انرژی ایالاتمتحده به امضا برسد.
این اقدام در حالی انجام میشود که عربستان سعودی تلاشهای خود را برای تبدیل شدن به یک قطب جهانی در زمینه تولید باتری و خودروهای برقی سرعت بخشیده است. این کشور در راستای چشمانداز ۲۰۳۰ و با هدف کاهش وابستگی به نفت، سرمایهگذاریهای گستردهای در بخش معدن و توسعه صنعتی انجام داده است. وزیر صنعت و منابع معدنی، ابراهیم الخریف، برنامههایی را برای واردات مواد خام و تولید باتری با استفاده از ترکیبی از فلزات داخلی و وارداتی ارائه کرده است. همزمان، عربستان سعودی در پی گسترش حضور خود در بازارهای بینالمللی معدن است. در ژانویه ۲۰۲۵، مقامات سعودی و شرکت دولتی معدنی شیلی با نام کودلکو (Codelco)، گفتوگوهای مقدماتی درباره سرمایهگذاریهای مشترک در بخش مس را آغاز کردند.
عربستان همچنین در حال بررسی واردات لیتیوم از شیلی برای فرآوری داخلی است. این کشور از طریق شرکت سرمایهگذاری «مواد معدنی مناره» که حاصل سرمایهگذاری مشترک صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) و شرکت معدنی عربستان است، دست به سرمایهگذاریهای راهبردی در خارج از کشور زده است. در سال ۲۰۲۳، مناره موفق به خرید ۱۰درصد از سهام شرکت Vale Base Metals شد؛ شرکتی با ارزشی معادل ۲۶ میلیارد دلار که خود زیرمجموعه شرکت وله است و در زمینه مس و نیکل فعالیت میکند. عربستان در حال حاضر عمده مس موردنیاز خود را وارد میکند تا نیاز سالانهای معادل ۳۶۵هزار تن را تامین کند، عددی که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۵ بیش از دو برابر شود. با وجود واردات بخش عمدهای از مس موردنیاز، این کشور در حال افزایش توان اکتشاف و بهرهبرداری از ذخایر داخلی نیز است.
اکتشافات انجامشده طی دو دهه گذشته نشاندهنده وجود ذخایری از طلا، نقره، مس، قلع، تنگستن، نیکل، روی، فسفات، بوکسیت و دیگر مواد معدنی است. همچنین عربستان به منابع غنی کف دریای سرخ چشم دوخته و قصد دارد با ایجاد واحدهای فرآوری در شهر صنعتی ینبع، زنجیره ارزش کامل از استخراج تا تولید نهایی را در داخل کشور ایجاد کند. طبق اعلامهای رسمی، تاکنون بیش از ۱۲۷۰ منبع سنگهای قیمتی و ۱۱۷۰ منبع دیگر مواد معدنی شناسایی شدهاند. توافق عربستان با آمریکا در کنار خرید سهام از شرکتهای بزرگ معدنی تنها نشانههایی از یک چرخش عمیق راهبردی در ساختار اقتصادی آنهاست.
دیدگاهتان را بنویسید