263223

سیگنال‌‌ معدنی کارنی

دنیای معدن: با انتخاب مارک کارنی به عنوان نخست‌‌وزیر جدید کانادا، صنعت معدن این کشور وارد دوره‌‌ای جدید از سیاستگذاری می‌شود؛ دوره‌‌ای که تمرکز آن بر تسریع مجوزها، حمایت از زنجیره‌های تامین داخلی و کاهش وابستگی به اقتصاد ایالات متحده است.

 

 کارنی که سابقه‌‌ای در بانک مرکزی کانادا و انگلستان دارد، با وعده تسهیل بوروکراسی و راه‌‌اندازی دفتر ویژه پروژه‌های بزرگ، به‌‌دنبال کوتاه‌‌کردن مسیر دریافت مجوز برای استخراج مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم و نیکل است؛ عناصری که ستون فقرات اقتصاد سبز آینده به‌‌شمار می‌‌روند. از سوی دیگر، با تشکیل صندوق جدیدی موسوم به First and Last Mile Fund دولت جدید کانادا قصد دارد پروژه‌های معدنی را به شبکه‌های حمل‌‌ونقل و صنایع پایین‌‌دستی متصل کند تا هم وابستگی به واردات کاهش یابد و هم اشتغال در داخل حفظ شود. 

مشوق‌‌های مالیاتی برای سرمایه‌‌گذاران، برنامه‌های اکتشافی و حتی استخراج از بازیافت، نمونه‌‌ای دیگر از بسته حمایتی کارنی برای این صنعت کلیدی است. همزمان، در واکنش به دور جدید تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ، کارنی از ایجاد صندوق ۲ میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تامین داخلی خبر داده؛ رویکردی که هم سیگنالی به واشنگتن است و هم فرصتی برای بازارهای نوظهور آسیایی و اروپایی.  نکته مهم اما اینجاست که دولت جدید، برخلاف بسیاری از دولت‌های منابع‌‌محور، تعهدات اقلیمی را کنار نگذاشته و بر ادامه مالیات کربن و سقف آلایندگی صنایع نفت و گاز تاکید دارد؛ تلاشی برای متعادل‌‌سازی رشد اقتصادی با پایداری زیست‌‌محیطی. در سالی که گذشت، صنعت معدن نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا و بیش از ۴۲۰ میلیارد دلار صادرات را به خود اختصاص داد. با این چشم‌‌انداز جدید، به نظر می‌‌رسد معادن حیاتی، نه‌‌تنها کلید اقتصاد سبز آینده، بلکه اهرم اصلی استقلال اقتصادی کانادا خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید