بانکها به دنبال بازگشت اصل و سود تسهیلات معدنی
دنیای معدن -رشد تولید محصولات معدنی در ایران نسبت به دیگر نقاط جهان سرعت کمی دارد؛ از اینرو لازم است با ایجاد ظرفیتهای جدید، درصد رشد تولید محصولات معدنی را در کشور افزایش داد اما با توجه به لزوم افزایش سرعت صنعتی شدن کشور باید این روند با سرعت بیشتری در بخش معدن طی شود.
بدون تردید تدوین راهبردهای توسعه این بخش، نیازمند درک واقعبینانه از محیط پیرامونی است. به همین دلیل نخست لازم است نقاط ضعف و قوت در بخش معدن را شناسایی کنیم. یکی از ضعفهای معدنکاران در ایران این است که نظام بانکی در کشور چندان با آنها همراه نیست و چندان در تامین نقدینگی معادن تلاش نمیکنند.
بانکها در تمام جهان یکی از اصلیترین تامینکنندگان نقدینگی در اقتصاد به شمار میروند. از اینرو هر جا تولیدکنندگان با مشکل مالی روبهرو شوند برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه میکنند اما در ایران این ارتباط و تعامل میان بانکها و تولیدکنندگان ایجاد نشده است و حتی میتوان به جرات گفت که تولیدکنندگان از رفتن به بانکها ابا دارند چراکه برای دریافت وام علاوه بر پرداخت سود بالا باید ضمانتهای زیادی برای دریافت وام به بانکها بدهند و تهیه کردن ضمانت برای اخذ تسهیلات به یکی از معضلات برای معدنکاران تبدیل شده است اما از سوی دیگر کارشناسان بانکی بر این باورند که بانکها زمانی میتوانند به معدنکاران تسهیلات بدهند که نسبت به بازپرداخت آن اطمینان کسب کنند.
براساس قانون، پروانه بهرهبرداری معادن وثیقه معتبر است
رقیه کارگر، فعال معدنی، در گفتوگو با صمت، اظهار کرد: بر اساس قانون معادن، بانکهای عامل و موسسههای مالی از اجرای تبصره (۱)ماده(۹) مکلف به قبول پروانه معادن بهعنوان وثیقه هستند اما در عمل مسئولان بیان کردند که همچنان پیگیر این موضوع هستند.
وی در ادامه بیان کرد: با وجود تاکیدها و نامهنگاریهای فراوان مدیران و مسئولان مربوط در حوزه معدن و صنایع معدنی و حتی دیگر نهادهای مربوط همچون رئیس بانک مرکزی یا وزارت کشور مبنی بر قبول کردن پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه از سوی بانکها برای دریافت تسهیلات، هنوز در عمل این دستور اجرایی نشده است.
این فعال معدنی با بیان اینکه اعطای تسهیلات در این شرایط میتواند میزان تولید را افزایش دهد، گفت: اعطای تسهیلات میتواند بسیاری از مشکلات معدنکاران را حل کند. در شرایطی که نرخ دلار بالا رفته است، معدنکاران میتوانند با اعطای تسهیلات روند تولید در کشور را هموار کنند. هر گاه تولید در کشور افزایش یابد به همان میزان میتوان به رونق صادرات امیدوار بود.
کارگر در پاسخ به این پرسش که چرا پروانه بهرهبرداری، از سوی بانکهای عامل پذیرفته نمیشود، بیان کرد: بانکها در پی سود بیشتر هستند. باید برای احیای معادن، تلاش کرد. بدون تردید اعطای تسهیلات با سود پایین میتواند بسیاری از مشکلات بهرهبرداران را حل کند. این روزها بر تولید در کشور تاکید فراوانی میشود اما معادن با ۲۰ درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند بنابراین با سرمایهگذاری در این بخش میتوان شاهد تاثیر زیادی در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی بود. وی در پایان بیان کرد: شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد تسهیلات دریافت کند، باید سند مالکیت ملک مسکونی به بانک ارائه کند. البته برای پروژههای بزرگ معدنی، سند محل اجرای طرح نیز میتواند بهعنوان وثیقه مورد قبول بانکها قرار گیرد. فعالان معدنی، بیشتر بهمنظور توسعه فعالیتهای خود در معدن، نوسازی و بازسازی ماشینآلات و مواردی از این نوع، برای گرفتن تسهیلات از بانکها اقدام میکنند.
بانکها تامینکننده نقدینگی هستند
همچنین در این زمینه، محمد ربیعزاده، کارشناس بانکی، در گفتوگو با صمت، اظهار کرد: بانکها تعیین میکنند که چه نوع وثیقهای را از وامگیرنده دریافت کنند. آنها نخست اعتبار مشتریان را میسنجند سپس بر مبنای آن تصمیم میگیرند. ممکن است هیات مدیره یک بانک، پروانه بهرهبرداری یک معدن را بهعنوان وثیقه قبول کند و این مسئله بستگی به میزان درجه نقدینگی آن معدن دارد. وی در ادامه بیان کرد: وقتی یک معدن به تازگی شناسایی شده و پروانه بهرهبرداری برای آن صادر شده است نمیتواند وثیقه مناسبی برای بانکها باشد زیرا این احتمال وجود دارد که آن معدن نتواند در آن مسیر موفق شود. در این شرایط بانک با پروانه بهرهبرداری چه اقدامی میتواند انجام بدهد در حالی که به بانکها ایراد میگیرند که وارد کارهای بنگاهداری شدهاند.
ربیعزاده ادامه داد: بانکها گاهی این اطمینان را ندارند که وامگیرنده میتواند تسهیلات را پس بدهد. از اینرو از آنها تقاضای وثیقه بالا دارند. همانگونه که اشاره شد خارج از بانک، نهاد یا شخصی هیات مدیره را مجبور به دریافت وثیقه سنگین نمیکند. هدف بانکها از دریافت تسهیلات سنگین این است که داراییهای آنها، سوخت نشود. از اینرو برای اطمینان از بازگشت سرمایه، وثیقه سنگین دریافت میکنند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه دریافت وثیقه بانکی در هر زمانی متفاوت است، بیان کرد: زمانی ملک بهترین وثیقه بود اما این امکان وجود دارد که آن ملک بهفروش نرسد و وامگیرنده پس از دریافت اعتبار نتواند آن را پرداخت کند. در این شرایط بانکها برای بازگشت اعتبار، مجبور بهفروش ملک هستند و بانک وامدهنده برای نگهداری آن ملک هم باید هزینهها را پرداخت کند.
وی در پایان بیان کرد: زمانی پروانه بهرهبرداری معدن برای بانک بهعنوان وثیقه قابل قبول است که آن معدن، میزان تولید، تعداد کارگر و میزان سود مشخصی داشته باشد. نوع وثیقه بانکها به سیاستهای داخلی هیات مدیره و میزان درجه نقدینگی بهرهبرداران بستگی دارد. اگر بانکها به این نکته توجه نکنند ممکن است مراجع نظارتی، عملکرد آنها را زیر سوال ببرند.
سخن آخر
بسیاری از فعالان معدنی، در تامین هزینههای جاری با مشکلات جدی روبهرو شدهاند. به عبارت دیگر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و پرسنل با چالش نقدینگی دست به گریبان هستند. اینجاست که بانکها، باید ورود کرده و مشکل نقدینگی معادن را رفع کنند. برقراری تعامل مناسب بین بانکها و معادن مستلزم این است که پروانه بهرهبرداری معادن و بیمههایی که صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی صادر میکند، به وسیله بانکها مورد قبول قرار بگیرد. بیشتر معدنکاران، بهغیر از پروانه بهرهبرداری، امکان دیگری در اختیار ندارند که بخواهند آن را بهعنوان وثیقه در اختیار بانکها قرار دهند. از اینرو لازم است که بانکها در این زمینه با معدنکاران همراهی بیشتری کنند. تسهیلات بانکی باید با سهولت در اختیار معدنکاران قرار داده شود چراکه بانکها یک پشتوانه قوی برای رفع مشکلات نقدینگی آنها هستند.
دیدگاهتان را بنویسید