۷۰ درصد اختیارات شورای عالی معادن به استان ها تفویض می شود
دنیای معدن - معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: به خاطر اینکه امورات مردم به راحتی پیش برود بعد از اینکه قانون تفویض اختیارات مصوب شد، ۷۰ درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان ها تفویض می شود.
جعفر سرقینی عصر دیروز در جلسه شورای معادن استان با اشاره به تفویض اختیارات شورای عالی معادن به استان ها اظهار کرد: از سال های قبل تلاش ما بر این بود که اختیارات شورای عالی معدن به استان ها تفویض شود ولی راه حلی برای این امر پیدا نشد که نهایتاً با کمک نمایندگان توانستیم در قالب برنامه ششم ماده ای را به صحن مجلس بفرستیم که به صورت ماده 43 شده و در استان ها عملی بشود.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون 70 درصد از اختیارات شورا عالی معدن به استان ها تفویض شده است تصریح کرد: به خاطر اینکه امور مردم به راحتی پیش برود بعد از اینکه مصوب شد و اختیارات قانونی به ما داده شد 70 درصد از اختیارات شورا عالی معدن به استان ها تفویض می شود.
سرقینی ادامه داد: بقیه تفویضات را به پیشنهاد وزیر در 3 مرحله انجام می دهیم که مرحله اول برای تمام استان ها و در مراحل بعدی برای استان هایی که عملکرد خوبی دارند و به امور مردم سرعت داده اند تا در این راستا معدن نیز رونق پیدا کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی با اشاره به پررنگ بودن بحث معدن در سخنان مسئولان و مخصوصاً مقام معظم رهبری گفت: علاقه شدیدی به تحول در معدن وجود دارد لذا باید تمام تلاش خودمان برای استفاده حداکثری از این ظرفیت را بکار گیریم چراکه ممکن است دیگر چنین فرصتی به دست نیاید و همه باید از معدن مطالبه گر باشند.
وی با اشاره به اینکه هیچ شرکتی نداریم که در جایی که معدن فعالیت دارد حساب نداشته باشد گفت: بانک های استان محدودیت دارند و نمی توانند بالای 5 میلیارد را تأمین بکنند و به همین سبب مجبور هستند به تهران ارجاع بدهند و عمدتاً شرکت های استان شرکت های بزرگ ملی هستند بنابراین باید قانون گذاران اختیاراتی در دست بانک ها قرار دهند.
سرقینی با اشاره به خسارت های به وجود آمده از معدن در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن خسارتی به روستائیان و اشخاص برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای استان یک درصد از درآمدهای معدن به جبران خسارت ها پرداخت شود.
دیدگاهتان را بنویسید