خصوصیها برای حضور در معدن توانمند شوند
دنیای معدن -با اجرای اصل ۴۴ در بخشهای مختلف واگذاریهایی به بخش خصوصی انجام شد که در این میان برخی معتقدند این واگذاریها واقعی و درست انجام نشده است.
درنتیجه امروز باید معادن را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد تا مشکلات موجود در حوزه تولید این بخش از میان برداشت شود. البته موضوعی که نباید از آن غافل ماند، حضور بخش خصوصی واقعی و توانمند در واگذاریهاست.
معادن به بخش خصوصی واگذار شوند
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد است، واگذاری معادن به بخش خصوصی، موجب افزایش اشتغال در جامعه میشود. رامین نورقلیپور عضو این کمیسیون درباره واگذاری معادن گفت: کار ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع در حوزه قانونگذاری است. سعی بر آن است که به شکل کلی، صنایع و معادن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که بارزترین نکته آن مرتبط با مجلس شورای اسلامی و اصل ۴۴ است که تاکید بسیاری بر آن شده است. وی ادامه داد: بحث ما این است واگذاریهایی که تا به امروز شده خوب نبوده است. درواقع این واگذاریها مشکلاتی را برای تولیدات کشور که معادن نیز جزو آن هستند، ایجاد کرده است. ما همچنان راه رهایی از مشکلاتی که در تولید وجود دارد را آن میدانیم که صنایع و معادن در اختیار بخش خصوصی باشد. نورقلیپور در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: واگذاریهای انجام شده را واگذاریهای واقعی نمیدانیم. در واقع عملکردی که تا الان داشتیم باعث شده واگذاریها ناقص انجام شود و بخشهای نیمهدولتی و نیمه خصوصی ایجاد شود که مخل نظام تولید و سرمایه در کشور است. به گزارش صمت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رامین نورقلیپور عضو این کمیسیون
میگوید: براساس قانون، مالک هر پهنه معدنی موظف به پرداخت حقوق دولتی است و در صورتی که در مهلت تعیین شده، این حقوق پرداخت نشود باید پهنه به دولت بازگردانده شود و این موضوع باعث کاهش استقبال خصوصیها از بخش معدن شده است. نماینده مردم شهر بابک در خانه ملت ادامه داد: باید واگذاری معادن به بخش خصوصی به طور جدی پیگیری شود، زیرا این موضوع موجب افزایش اشتغال در جامعه خواهد شد. نورقلیپور ابراز کرد: برخی افراد برای سود بردن در اثر افزایش نرخ در طول زمان، پهنههای معدنی را غیرفعال نگه میدارند که این مسئله موجب شده بخش معدن کشور متحمل ضررهای زیادی شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف اکتشاف معدن در سالهای گذشته تصریح کرد: ما در بخش اکتشاف و توسعه معادن کشور نتوانستیم خوب عمل کنیم و حتی میتوان گفت اکتشاف در چند دهه گذشته تعطیل بوده است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت بیشتر بخش خصوصی در سرمایهگذاری معادن به ویژه در حوزه اکتشاف، در آینده نزدیک شاهد توسعه معادن و صنایع معدنی باشیم.
خصوصیها قدرتمند شوند
در این میان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است واگذاریها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت دخالتی در این باره نداشته است.
مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع واگذاری معادن به بخش خصوصی به صمت گفت: معادن بزرگ به طور عمده در دست بخش دولتی بوده و بهتدریج واگذار شده است اما واگذاریها به شکلی بود که کسانی با امکانات زیاد مانند نهادها و بخشهایی که میتوانستند معادن را فعال کنند، وارد شده و معادن به آنها واگذار شده است. البته واگذاریها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشی که بحث خصوصیسازی را دنبال میکند انجام شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از کم و کیف آن اطلاعی ندارد اما بدون شک به درستی انجام شده است. عباسعلی ایروانی افزود: البته روشهای واگذاری باعث شده که معادن بزرگ و معادنی که دولتی بوده و به بخش خصوصی واگذار شدهاند، به بخش خصوصی واقعی نرسند. بخش خصوصی واقعی بخشی است که کل سرمایه آن خصوصی یا مردمی است نه آنکه نهادها یا سازمانها در آن سرمایهگذاری کنند. در نتیجه در این زمینه ضعفهایی وجود داشته که باعث شده مسائل و مشکلاتی را ایجاد کند. وی ادامه داد: اما اعتقاد بنده بر این است، باید بخش خصوصی را تقویت کرد. اگر بخش خصوصی تقویت شود بخش دولتی یا خود را به آن میرساند یا کمکم خود را
کنار میکشد. ایروانی با تاکید بر تقویت بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی زمانی تقویت میشود که امنیت سرمایهگذاری برای آن فراهم شود و بتواند در مشارکت با سرمایهگذاران خارجی به بخش معدن آمده و فعالیت کند و در کنار آن از امنیت سرمایه خود اطمینان داشته باشد. مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر این موضوع ایجاد شود بدون شک بخش خصوصی وارد شده و در رقابت با بخش دولتی قرار گرفته و هرکدام که توان بیشتری در اختیار داشته باشند میتوانند سهمی رقابتی را از آن خود کنند. کسی که توان رقابت در این عرصه را نداشته باشد باید کمکم از صحنه کنار رود اما اینکه ما معدن را از دولت گرفته و به یک بخش نهادی دیگر بدهیم فرق چندانی نخواهد داشت و کار بهدست بخش خصوصی واقعی نمیرسد.
ایروانی در ادامه درباره اینکه درحالحاضر بخش خصوصی تا چه اندازه در زمینه واگذاریها واقعی شده است، اظهار کرد: بخش خصوصی باید در ابتدا از امنیت سرمایه خود مطمئن شود و سپس وارد حوزه معدن شود. زمانی که این بخش امنیت داشته باشد، میتوان اظهار کرد بخش خصوصی واقعی وارد کار شده است. تا زمانی که این امنیت ایجاد نشود بخش خصوصی واقعی وارد معادن مهم نشده و سرمایهگذاری در آنها نمیکند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با ورود بخش خصوصی واقعی به معادن میتوان انتظار داشت مشکلات در این حوزه به نصف برسد، افزود: بدون شک اگر بخش خصوصی واقعی احساس امنیت کند جایی بهتر از معدن برای سرمایهگذاری وجود ندارد. با ایجاد امنیت، این بخش وارد حوزه معدن میشود. باید به این نکته توجه کرد که بخش خصوصی برای سرمایه خود دل میسوزاند به همین دلیل میتواند در کار خود موفق باشد. به گفته ایروانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث واگذاریها دخالتی ندارد. برخی طرحها در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) است که از سوی سازمان خصوصیسازی به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور کلی وزارتخانه در این واگذاریها نقشی را بر عهده
نداشته است.
سخن آخر...
آنچه که دولت و مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید دارند، حضور بخش خصوصی واقعی در بخش معدن و صنایع معدنی است تا بتواند با قدرتی که در اختیار دارد از ظرفیتهای موجود در این بخش استفاده کرده و به دنبال آن اشتغالزایی و آبادانی به همراه داشته باشد. در این میان نکته مهم تقویت بخش خصوصی برای حضور در بخش معدن و صنایع معدنی است. امروز معدن و صنایع معدنی نیازمند حضور خصوصیهایی است که بتوانند با قدرت خود سرمایهگذاران خارجی، فناوریهای جدید و روشهای نوین معدنکاری را وارد کشور کنند. در واقع همانطور که بخش خصوصی انتظار ایجاد امنیت برای سرمایه خود دارد، دولت نیز معتقد است این بخش باید با قدرتی بیش از گذشته وارد کار شود و مدیریت معادن را برعهده گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید