دادگاه ویژه و تخصصی پروندههای معدنی وجود ندارد
دنیای معدن -استان گیلان بهدلیل پوشش غنی گیاهی یکی از استانهایی بهشمار میرود که در بخش معدن همواره با محدودیتهای سازمانهای منابع طبیعی و محیطزیست روبهرو است.
این امر معدنکاری در این استان را با چالش جدی مواجه کرده است، چراکه علاوه بر وجود جنگلهای انبوه در سراسر این استان، مراتع آن نیز بهصورت چمنزارهای سرسبز و دائمی است که در قسمتهای جلگهای و هموار نواحی رفع کوهستانی دیده میشود.
فعالیت معدنکاری در سرسبزترین استان کشور، نگاه تخریبگرانه را از سوی سازمانهای محافظ محیطزیست همراه خود کرده است که یکی از موانع اصلی معدنکاری در آن بهشمار میرود.
مهمترین موانع معدنی
در تعطیل شدن معادن استان گیلان، عوامل مختلفی نقش داشتهاند. یکی از مهمترین این عوامل، محدودیتهایی است که سازمانهای محافظ محیطزیست همانند سازمان منابع طبیعی و محیطزیست بهوجود آوردهاند. در اینباره علی منتظری، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گفتوگو با صمت عنوان کرد: وجود برخی مشکلات در حوزه معدن در استان گیلان محلی و بومی بهشمار میرود. بیشتر تعطیلی معادن استان بهدلیل معارضان محلی و ممانعت برخی دستگاهها چون محیطزیست و منابع طبیعی است. منتظری در ادامه درباره محدودیتهایی که سازمانهای محیطزیست برای معادن استان بهوجود آوردهاند، اظهار کرد: محدودیتهایی که این سازمانها در استان گیلان بهدلیل پوشش گیاهی غنی این مناطق بهوجود آوردهاند، بیشتر از سایر استانهای دیگر است. وی تاکید کرد: امیدواریم تعامل بیشتری بین بخش معدن و سازمانهای محافظ محیطزیست بهوجود آید.
نگاه تخریبگرانه به معدنکاری
درباره جزییات بیشتر اینکه چرا و چگونه سازمانهای محیطزیست و بخش معدن در تعارض با هم قرار گرفتهاند، سراغ رییس خانه معدن استان گیلان رفتیم. فرزاد اسدی در گفتوگو با صمت عنوان کرد: استان گیلان هم دارای پوشش گیاهی بسیار غنی و هم تراکم جمعیتی بالایی است که هر دوی این عوامل موانع معدنکاری بهشمار میروند. اما مناطقی در استان وجود دارد که پوشش گیاهی و تراکم جمعیتی بالایی ندارند اما باز هم در آنجا سازمان محیطزیست و منابع طبیعی به معدنکاری نگاه تخریبگر دارند و منابع طبیعی و در برخی مواقع محیطزیست مانع فعالیت معدنکاری در بخش معدن شدهاند. این درحالی است که کمترین تخریب را بخش معدن به محیطزیست وارد میکند.
اسدی با اشاره به مشکلاتی که سازمانهای محافظ محیطزیست برای بخش معدن در استان به وجود آوردهاند، تصریح کرد: مشکلاتی که این سازمانها برای بخش معدن بهوجود میآورند را باید در چند مرحله تقسیم کرد، مرحله نخست زمانی است که متقاضی بهرهبردار از معدن برای ثبت محدوده مراجعه میکند. برای ثبت محدوده، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از سازمانهای محیطزیستی که در قانون اعلام شده است، استعلام میگیرد. در این مرحله برحسب اینکه ماده معدنی طبقه یک یا دو باشد، مساحتی از سوی سازمان صنعت برای بهرهبردار مجاز خواهد شد که این محدوده میتواند ۴ کیلومترمربع در معادن سنگ تزئینی یا ۴۰ کیلومترمربع در معادن فلزی باشد. چنین محدودهای وارد سایت کدال میشود و پس از درخواست، وارد مرحله استعلام میشود، اما زمانی که کارشناس محافظ محیطزیست کار کارشناسی میکند، با نگاه منفی و تخریبگرانه به بخش معدن وارد میشود. برای مثال اگر سازمان استان، ۵ کیلومتر را برای اکتشاف مجوز داده باشد، از دید کارشناس به ۱ کیلومتر تقلیل مییابد، در حالیکه بهرهبردار قصد انجام طراحی اقتصادی و استخراج برای کل معدن را دارد و این نخستین محدودیت است، چراکه
بهرهبردار ناچار است پس از بهرهبرداری از ۱ کیلومتر برای محدوده باقیمانده دوباره وارد همان فرآیند بررسی قبلی شود.
رییس خانه معدن استان گیلان افزود: هرچند سازمان صنعت، معدن و تجارت در پروانه بهرهبردار محدوده اکتشافی را مشخص میکند، اما در صفحه آخر تاکید دارد، اکتشاف از محدوده منوط به موافقت سازمان منابع طبیعی و محیطزیست است.
اسدی درباره معادنی که بهدلیل این سازمانها در استان تعطیل شدهاند، اظهار کرد: نهتنها معادن به دلیل سازمانهای حافظ محیطزیست در استان تعطیل شدهاند، بلکه سازمان منابع طبیعی به یک بهرهبردار اعلام موافقت کرده و بهرهبردار شروع به کار کرده است، اما پس از آن سازمان موافقت خود را باطل اعلام کرده و از بهرهبردار بابت تخریب نیز شکایت کرده و معدن نیز تعطیل شده است.
قوانینی که اجرا نمیشوند
رییس خانه معدن استان گیلان درباره قوانین معدنی که ضامن حفاظت از محیطزیست است، اظهار کرد: براساس قانون، درصدی از حقوق معادن برای بازسازی معادن و جبران آسیبهایی است که به پوشش گیاهی یا خاک وارد میشود، ولی موضوع این است که این مبالغ صرف هزینههای روزمره معادن میشود و کمتر صرف عملیات بازسازی معادن خواهد شد. اسدی در پاسخ به این پرسش که قوانین حمایتی از معادن وجود ندارد، گفت: قوانین بسیار خوبی در زمینه معادن داریم ولی مسئله این است که این قوانین قابلیت اجرا ندارند. مشکل ما در این زمینه از آنجا نشأت میگیرد که دادگاههای تخصصی در زمینه معدن وجود ندارد. درخواست ما از دادگستری استان گیلان این است که یک شعبه تخصصی به منظور رسیدگی به پروندههای معادن در استان دایر شود که قاضی مربوط، مطالعاتی در زمینه معادن داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که فعالیت معدنی تا چه اندازه به محیطزیست آسیب میرساند، گفت: در دنیا یک اصل پذیرفتهشده وجود دارد که تخریب محیطزیست از سر فقر به مراتب آسیبزاتر خواهد بود. اگر معدنکاری با روشهای نوین که کمترین آسیب را به محیطزیست وارد کند، به مناطق فقیر وارد شود، سبب اشتغالزایی و ثروت خواهد شد و آسیب فقر منطقه، کمتر گریبان محیطزیست را خواهد گرفت.
اسدی افزود: برای مثال جنگلهای چوب سرخ در دنیا استثنایی هستند و در هیچ جای دنیا بهجز کانادا وجود ندارد. گونه بسیار نادری که تمام قوانین حفاظتشده برای آن متصور شده، اما بزرگترین معدن دنیا نیز در داخل جنگلهای چوب سرخ مشغول به کار است و هیچ مشکلی در این زمینه ایجاد نشده است.
روشهای نوین معدنکاری،
رییس خانه معدن استان گیلان در پاسخ به این پرسش که روشهای نوین در بخش معدن تا چه اندازه در حفاظت از محیطزیست تاثیرگذار خواهد بود، گفت: در حال حاضر که ما به دنبال توسعه پایدار هستیم، باید توسعه همهجانبه را ملاک عمل خود قرار دهیم. باید یک اصل پذیرفتهشده را پذیرفت. درنهایت اینکه از این ثروتهای خدادادی باید استفاده کرد و سبب رشد و توسعه در کشور شد و از داشتههای کشور به بهترین شکل استفاده برد، نه اینکه با قوانین متعصبانه بیشتر دست و پای خود را بست.
اسدی افزود: دوستان محیطزیست باید به دنبال تعامل بیشتری با بخش معدن باشند. در همین راستا نیز همایشی در دانشگاه نیز با عنوان «معدن و محیطزیست و منابع طبیعی» برگزار کردیم تا بتوان به راهکاری مناسب در این زمینه دست یابیم. البته این مسئله، تنها مختص استان گیلان و ایران نیست، بلکه موضوعی جهانی است و دنیا این مسئله را حل کرده است. ما نیز باید به روشهای نوین استحصال مواد معدنی در سطح دنیا رجوع کنیم تا کمترین میزان آسیب را به محیطزیست وارد کنیم، چراکه نمیتوانیم مدعی شویم معدنکاری هیچ آسیبی به محیطزیست وارد نمیکند.
رییس خانه معدن استان گیلان در پایان با اشاره به راهکارهایی برای حل تعارض بخش معدن و سازمانهای محیطزیست عنوان کرد: در ماده ۲۴ قانون آمده است زمانی که اختلافی بین سازمان صنعت و معدن و سایر سازمانهای محیطزیست درباره فعالیتهای معدنی بهوجود آمد، کمیسیونی از نماینده تمامی این سازمانها تشکیل شود و بهرهبردار نیز در آنجا حضور یابد، البته خانه معدن نیز بهعنوان یک عضو در این کمیته حضور خواهد داشت اما متاسفانه این کمیسیون هنوز در استان گیلان تشکیل نشده است.
اسدی پیشنهاد داد: با توجه به بحث تفکیک و ادغام برخی وزارتخانهها، میتوان معادن را از وزارت صنعت و تجارت منفک و با سازمان منابع طبیعی و محیطزیست ادغام کرد. نمونه این مورد در بسیاری از کشورها صادق است، بهطور عمده وزارتخانهای با عنوان منابع و ثروتهای طبیعی وجود دارد که در این صورت ضمن جلوگیری از موازیکاری سرمایه بخش معدن با خیال آسوده و مطمئن مشغول به کار خواهد شد و در صورت اخذ مجوز از این سازمان، دیگر دچار مشکل نخواهد شد. در این صورت هم امنیت سرمایهگذاری و هم حجم سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: بهرهبرداری بهینه و گسترده از معادن، نیازمند مدیریت یکپارچه است، نمیتوان به بهرهبردار پروانه بهرهبرداری داد اما او را یکه و تنها به مقابله با سازمانهای منابع طبیعی و محیطزیست فرستاد تا شاید خود بتواند تعاملی با این سازمانها بیابد و بتواند از معدن بهرهبرداری کند.
دیدگاهتان را بنویسید