109225

۹۰ درصد پیش‌نویس اصلاح قانون معادن آماده است

دنیای معدن -نشست خانه معدن استان‌ها روز گذشته در محل خانه معدن ایران برگزار شد.

در این نشست که جعفر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا بهرامن رییس هیات مدیره خانه معدن ایران، اسدالله کشاورز مدیر کل اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباسعلی اقبالی‌زارچ مدیر کل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و روسای خانه معدن استان‌ها حضور داشتند، عملکرد بخش معدن در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین خبرهایی که از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست مطرح شد، بازنگری قانون معادن به منظور تسهیل فعالیت‌های معدنکاری بود.


پیش‌نویس اصلاح قانون معادن
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه اظهار کرد: سال گذشته بخش معدن روزهای خوبی نداشت اما امروز نشانه‌هایی از امید در این حوزه دیده می‌شود. تغییر قیمت فولاد در روزهای اخیر نیز یکی از همین اتفاق‌های خوب در حوزه صنایع معدنی است. جعفر سرقینی گفت: بر اساس تحلیل‌های معتبر جهانی به نظر می‌رسد سال ۲۰۱۶م، سال بهتری برای بخش معدن باشد که دنباله آن خارج شدن از رکود است. البته باید روزهای طلایی را فراموش کرد؛ روزهایی که قیمت سنگ‌آهن تنی ۱۶۰ دلار بود. با این حال می‌توان امیدوار بود که با گذر از فراز و نشیب‌ها به یک ثبات رسیده و بتوانیم از آن استفاده مفید ببریم.
به گفته وی رقم در نظر گرفته شده برای حقوق دولتی در امسال ۹۰۰میلیارد تومان است که این موضوع نشان از دفاع از حقوق بهره‌برداران دارد.
سرقینی گفت: زمانی که بهره‌بردار نتواند حقوق دولتی خود را پرداخت کند بر اساس قانون می‌تواند به ماده «۳۰» رجوع و مطالبات را از اموال خود پرداخت کند. با این حال در این ۲سال تاکنون یک مورد هم از این قانون استفاده نشده و این موضوع نشان از تعامل خوب با بهره‌برداران دارد.
وی با اشاره به اینکه خانه معدن در بازنگری قانون معدن که مدتی است در دستور کار قرار گرفته نقش زیادی برعهده دارد، گفت: در این میان ۹۰ درصد از پیش‌نویس اصلاح قانون معادن تهیه و تصویب شده و قرار است بعد از نهایی شدن به دولت برود.
وی بر این باور است که در صورت رفع نواقص قوانین می‌توان شاهد جهشی در بخش معدن بود.


نقش معدن در استان‌ها
رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران نیز در این جلسه اظهار کرد: به‌دلیل نداشتن رویکرد مثبت بازار جهانی، رکود حاکم بر بخش معدن اثرات بسیاری روی حوزه معدنکاری داشته است. از سویی دیگر، در ایران نیز رکود ساخت‌وساز بسیاری از واحدهای تولیدی گچ، سنگ‌های تزئینی و انواع فلزات را دچار مشکل کرده است. به گفته محمدرضا بهرامن این موضوع درباره صنعت فولاد نیز اتفاق افتاده و براساس آمارهای منتشر شده، شاهد انباشت مقادیر قابل‌توجهی فولاد در کارخانه‌ها هستیم. در حقیقت آثار رکود بر تمامی خانواده معدن مشهود بود به گونه‌ای که در بخش تولید مواد معدنی نیز میزان تولید مستقیم در بخش معدن نیز کاهش داشت.
وی افزود: سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف نیز با کاهش همراه بود. در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴م سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف نسبت کمتری به سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳م را به خود اختصاص داد. دلیل این موضوع رکود و کاهش قیمت جهانی و همچنین کاهش قیمت بازار داخلی است. بنابراین باید به دنبال بقا برای فعالیت در حوزه معدن بود و شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که بتوانیم از مشکلات عبور کنیم. البته در این میان، سیاست‌گذاران بخش معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط را برای گذر از این دوره فراهم کرده تا آسیب کمتری به بدنه سرمایه‌گذاری کشور وارد شود.
وی بر این باور است که سرمایه‌گذاران خارجی دغدغه‌هایی برای ورود به کشور دارند و باید عوامل امنیت را در ایران اجرایی کرد تا آنها حاضر به ورود به بخش معدن شوند. در همین‌باره پیشنهادی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده که بر اساس آن در برخی موارد به خانه‌های معدن تفویض اختیار داده شود که یکی از آنها آموزش نیروهای‌انسانی است.
بهرامن گفت: اگر آموزش ابزاری برای فعالان بخش معدن باشد و به درستی از آن استفاده شود، فرصت خوبی برای ارتقای بهره‌وری است زیرا با آموزش فعالان معدنی می‌توان آنها را با قانون معادن آشنا کرده و به نتیجه مطلوب رسید. وی در ادامه به برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های معدن در ماه‌های آینده اشاره کرد که ازجمله آنها می‌توان به برگزاری برنامه جشن روز معدن در ابتدای خرداد و برگزاری نشستی ۲ روزه در اردیبهشت با همکاری یک شرکت آلمانی در حوزه سیمان و دیگر بخش‌های معدنی اشاره کرد.
بهرامن یکی دیگر از تصمیم‌های اخذ شده را بررسی نقش و تاثیر بخش معدن بر اقتصاد استان و کشور دانست و گفت: قرار شد سهم معدن درتولید ناخالص داخلی«جی‌دی‌پی» استان و کشور مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه نخستین استان انتخاب شده به صورت آزمایشی یزد است.
رییس هیات مدیره خانه معدن ایران گفت: داشتن بدنه کارشناسی قوی نیاز بخش معدن است و بدون هزینه کردن در این بخش، اجرای آن ممکن نیست. امروزه اعضای وزارتخانه به خانه معدن اعتماد کرده و از نظرهای کارشناسی این تشکل استفاده می‌کند.


بررسی ۵۰۰ پرونده معدنی
مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت: برگزاری ۴۰ جلسه کارگروه شورای عالی معادن از جمله اقدامات این بخش بوده است. همچنین شورای عالی معادن آنها را بازنگری کرده و می‌توان گفت که در مجموع ۵۰۰ پرونده معدنی در سال گذشته بررسی شده است. به گفته وی این اقدام باعث رفع بسیاری از مشکلات و چالش‌های بخش معدن می‌شود.
عباسعلی اقبالی‌زارچ در ادامه گفت: بهره‌برداران اشراف کامل به قانون ندارند به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی ارسال کارشناس برای آموزش فعالان این حوزه را به استان‌ها دارد.


کاهش تولید مواد معدنی
مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه اظهار کرد: آموزش افرادی که قرار است امروزه وارد بخش معدن شوند می‌تواند به نفع فعالیت‌های معدنی باشد چراکه بسیاری از افراد فعال در حوزه معدن اشراف کافی به قانون و روند فعالیت‌های معدنی ندارند.
اسدالله کشاورز در ادامه به کاهش تولید مواد معدنی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: کاهش تولید در سال ۹۴ متاثر از بازار جهانی بود که به آسانی بر بخش اکتشافات معدنی نیز اثر منفی گذاشت. به گونه‌ای که در مقایسه با سال‌های قبل حجم اکتشافات کاهش یافته و میزان ذخیره کشف شده نیز کم شد چرا که در ۵ سال گذشته حدود یک‌میلیارد و ۵۰۰ هزارتن تولید داشتیم که این میزان در سال ۹۴ به ۷۰۰میلیون تن و کمتر از ۵۰درصد اکتشاف رسید.

دیدگاهتان را بنویسید