اثر تمدید برنامه پنجم توسعه در بخش معدن
دنیای معدن -بیش از یک دهه از اجرای سند چشمانداز بیست ساله کشور که بعد از قانوناساسی مهمترین سند کشور است، میگذرد.
یکی از شاخصهای مهمی که میتوان میزان تحقق سند چشمانداز بیست ساله کشور را ارزیابی کرد برنامههای پنج ساله توسعهای هستند که اکنون در برنامه پنجساله پنجم و یازدهمین سال اجرای سند چشمانداز قرار داریم.
دولت وقت در برنامه چهارم توسعه توانست یکسوم اهداف پیشبینی شده برنامه چهارم را محقق کند، این ناکامی در شرایطی بود که درآمد کشور با افزایش بیسابقه قیمت جهانی نفتوگاز در آن سالها چند برابر شده بود، و سرعتگیرهای سر راه دولت فعلی مثل کمبود نقدینگی و کاهش درآمدها و مشکلات مالی وجود نداشت. رشد تورم در برنامه چهارم ۹/۹ درصد پیشبینی شده بود اما متوسط رشد تورم در آن سالها بیش از ۱۴ درصد اعلام شد و نرخ متوسط رشد اقتصادی کشور هم در بهترین حالت ۳ درصد از برنامه عقب بود.
برنامه پنجم توسعه که بر اساس اطلاعات، ملاحظات و برآوردهای سال ۱۳۹۰ تدوین شده و همانموقع هم ایراد کلی و غیرقابل سنجش بودن به آن وارد بود و برخی برنامهریزان اعتقاد داشتند برنامه پنجم کلیاتی غیرقابل دسترسی است، درحالی به آخرین سالش رسید که انتظارات و توقعات فعالان بخش معدن و صنعت را برآورده نکرد، هر چند متوسط رشد بخش معدن از متوسط رشد اقتصادی کشور در طول برنامه بیشتر بود و به ۷/۱ درصد رسید ولی در کل رشد این بخش، در اثر عوامل مختلفی مثل فضای بینالمللی و تحریمها و... کاهشی بود. نباید این نکته را نیز از ذهن دور داشت که در طول اجرای برنامه پنجم مشکلات و مسائل سایر بخشها موجب فشار بر حوزه صنعت و معدن هم شده است.
برنامه پنج ساله پنجم توسعه در پایان سال ۹۴ موعد زمانیاش به پایان رسید و اکنون باید در سال نخست برنامه ششم باشیم که به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهلت اجرای قانون برنامه پنجم بهمدت یکسال یعنی تا پایان ۹۵ تمدید شد و با این اقدام مجلس شورای اسلامی، تصویب بودجه سال ۹۵ هم به بعد موکول شد و برنامه پنجم توسعه هم مثل برنامه چهارم ۶ ساله شد.
یکی از اقدامهای خوبی که دولت در شناخت ضعفهای عملیاتی برنامه پنجم انجام داده، استفاده از نظرها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و از جمله تشکلات صنعتی و معدنی و اتاق بازرگانی به عنوان مشاور و حرکت به سمت تدوین برنامهای که دارای مبانی واقعبینانه، کمی و ملموس باشد، بوده است.
باید در تحلیلها به این نکته هم توجه کرد که اهداف برنامه ششم توسعه و از جمله بخش صنعت ومعدن باید در مجموعهای از برنامههای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محقق شود و تمام این موارد لازم و ملزوم یکدیگر هستند مثلا در شرایط تحریم سیاسی و اقتصادی و تنش سیاسی نمیتوان به رشد بالا در بخش صنعت و معدن دست یافت و سهم معدن هم کمتر از حد مورد انتظار خواهد بود و این مولفهها دستدردست هم یک کل را تشکیل میدهند و علت و معلول یکدیگرند.
درباره تاثیرات تمدید برنامه پنجم باید اشاره کرد که برخی اصلاحات و تغییرات تاثیرگذار در حوزه اقتصاد و صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه باید انجام شود که با تاخیر حداقل یکساله مواجه خواهند شد. تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه مقرر بوده برخی ادغامها انجام شده، سازمانهای جدیدی تشکیل و در بخش مالیاتی تصمیمهای تاثیرگذاری انجام شود، ایجاد بانک کسب وکار کوچک که قرار بوده حداکثر ۶ماه پس از ابلاغ برنامه ششم به تصویب هیات وزیران برسد و برخی تغییرات راهگشای دیگر که با تاخیراتی مواجه شده است. اما تاثیر این تمدید در بخش معدن به این دلیل که حرکت بخش معدن یک نوع حرکت پویا ورو به رشدی است و همانگونه که اشاره شد همیشه بخش معدن رشد داشته، قابل ارزیابی دقیق نیست اما بدون شک در رشد بخش اثر معنیداری خواهد داشت.
میتوان از زاویه فرصت هم به تمدید برنامه پنجم توسعه نگاه کرد، به این نحو که دست اندر کاران معدن و صنعت و برنامهریزان یکسال دیگر فرصت دارند روی موارد مغفول مانده برنامه پنجم کار کرده و با ارائه لوایح به مجلس شورای اسلامی موجب پخته شدن برنامه ششم توسعه شوند در اینصورت این تفکر که تمدید برنامه پنجم «حرکت رو به جلو با نگاه به عقب» است، کمرنگتر خواهد شد.
در تدوین برنامه ششم توسعه تلاش شده با رفع عملی موانع تولید، افزایش و جذب سرمایهها و ایجاد مشوقهای لازم برای بخش خصوصی بخش صنعت و معدن رشد قابلقبولی داشته باشد و متوسط رشد سهم معدن در برنامه ششم به ۸/۸ برسد که امید است برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی با کارشناسی به اصطلاح چکشکاری و پخته شده، بود و اثربخشی آن در حوزه معدن و صنعت بیش از گذشته باشد و ضرورت دارد از فرصتها بیشتر استفاده کرده تا اهداف سند چشمانداز محقق شده یا انحراف از اهداف کمتر شود.
دیدگاهتان را بنویسید