85112

اثر استمهال حقوق دولتی برای سنگ آهنی ها/ تعدیل بااهمیت نداریم

دنیای معدن - مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به اثر سود و زیان استمهال حقوق دولتی پرداختی معادن در صورت های مالی سنگ آهنی ها گفت: اثرات مالی این موضوع چندان بااهمیت نیست.

به گزارش دنیای معدن در پی موافقت وزیر صنعت ،معدن و تجارت با انجمن سنگ آهن، حقوق دولتی معادن سنگ آهن برای سال های 92 و 93 تا بهبود شرایط نقدینگی شرکت های معدنی اخذ نخواهد شد، در عین حال تعرفه های سال 94 نیز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

در این زمینه مدیر مالی و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت وگو با فارس عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و کمبود نقدینگی در شرکت های معدنی، سنگ آهنی ها نیز از بابت پرداخت حقوق دولتی به دولت و همچنین حق مالکانه پروانه بهره برداری با مشکل مواجه بودند که با تلاش های انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن این موضوع با موافقت وزیر به استمهال بدهی سنگ آهنی ها از بابت حقوق دولتی معادن منتهی شد.

مرتضی علی اکبری با بیان اینکه استمهال بدهی حقوق دولتی اندکی از دغدغه بدهی شرکتهای بورسی سنگ آهنی را کاهش خواهد داد، افزود: در اصل موضوع که انتظار ورود جریان جدید نقدینگی در ساختار مالی شرکت های سنگ آهنی باشیم، منتفی است. در حال حاضر با توجه به کمبود وجه نقد در شرکت ها برای تسویه بدهی های دولتی ، تنها می توان انتظار داشت که این بدهی ها در صورت های مالی یکجا انباشته نشود.

وی افزود: استمهال بدهی حقوق دولتی معدنی ها از نظر سود و زیان بر صورت های مالی اثر گذار خواهد بود، ما این تاثیر چندان به تعدیل سود با اهمیت و قابل ملاحظه نخواهد انجامید.

این مقام مسئول با بیان اینکه معادن کشور جزء انفال به حساب می شود، گفت: بهره برداران معادن کشور در شرایطی در معادن فعال هستند که علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به محاسبه حق پروانه بهرداری بابت برداشت و استخراج از معادن هستند و آن را نیز با کمال میل در اسرع وقت پرداخت می کنند، منتهی در شرایط اقتصادی موجود و رکود حاکم بر صنایع معدنی و فولادی که قدرت نقدینگی شرکت ها به شدت ضعیف شده این موضوع باید با مساعدت دولت همراه شود.

علی اکبری با بیان اینکه موضوع اضافه پرداخت ناشی از بهره مالکانه دو شرکت چادرملو و گل گهر به دولت در سال مالی 92 و 93 به زودی تعیین تکلیف خواهد شد ، عنوان کرد: جلساتی در زمینه تعیین چارچوبی مشخص در تعیین بهره مالکانه سنگ آهنی ها با دولت و بخش خصوصی صورت گرفته که تا این لحظه منجر به نتیجه مشخصی نرسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید