بررسی روند افزایش نرخ ارز برای همسان‌سازی نرخ دولتی و بازار آزاد در شش ماه گذشته نشانگر این است که دولت در شهریورماه، عملاً ترمز افزایش نرخ ماهانه را برای اجرای سیاست ارز تک نرخی کشیده است و اگرچه از فروردین تا مرداد، به طور متوسط 37 هزار تومان به نرخ دلار اضافه شده اما در شهریورماه این افزایش نرخ تنها 10 تومان بوده که نشانگر کاهش 27 تومانی متوسط افزایش ماهانه نرخ ارز نسبت به ماه‌های گذشته است.
به گزارش تابناک، صداهای مردان کابینه برای تک نرخی کردن ارز، این روزها آوازی متفاوت را از سیاست ارزی دولت به اجرا گذاشته است. وزیر اقتصاد می‌گوید که فعلاً قرار نیست سیاست ارز تک نرخی اجرایی شود و تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، این سیاست اجرایی نخواهد شد و وزیر صنعت می‌گوید که این سیاست، تا پایان سال جامه عمل به خود می‌پوشاند.
در عمل بانک مرکزی هم در شهریورماه، ترمز افزایش نرخ رسمی ارز را برای نزدیک شدن به نرخ بازار کشیده است و تنها 10 تومان به نرخ ارز در شهریورماه اضافه کرده در حالی که هر پنج ماه گذشته از ابتدای سال را، با افزایش متوسط 37 تومانی سپری کرده است.
تحلیلگران می‌گویند که با توقف روند افزایش نرخ رسمی دلار از سوی بانک مرکزی، کارکرد اثرگذاری نرخ رسمی در بازار آزاد نیز کاهش یافته و با تثبیت نرخ رسمی، عکس‌العمل افزایشی را در بازار شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر، وظیفه سیاست‌گذار ارزی، از رویکرد مدیریتی به رویکرد عرضه‌کننده بازار تغییر کرده که این فرایند از طریق اقدام صرافی بانک‌ها بر اساس نرخی زیر نرخ بازار صورت می‌گیرد.
این سیاست در حالی اعمال می‌شود که برخی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران امروز کابینه حسن روحانی، خود در دولت گذشته، منتقدان جدی بازار ارز بوده و معتقد بودند که باید نرخ ارز، شناور مدیریت شده باشد در حالی که اکنون فعالان اقتصادی و از جمله مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید که دولت نرخ ارز را در بازار دست‌کاری می‌کند.
بنابراین آنها معتقدند که دولت باید به جای دیدگاه کنترلی و تثبیت‌گرا در بهای ارز، به کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی و تعدیل بهای ارز بر اساس تورم کشور بپردازد و در یک مسیر یکنواخت از بروز شوک‌های ناگهانی جلوگیری کند.
اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت که در این مسیر سیاست‌های ارزی پیش از توافق هسته‌ای، با دوره پس از آن نیز باید تغییر کند، زیرا بخشی از تقاضای جدید پس از اطلاع از توافق، وارد بازار شده که این موضوع مختصات بازار را نسبت به دوره قبل از توافق تغییر خواهد داد.
بررسی ها نشانگر این است در هفته آخر شهریورماه امسال، نرخ ارز رسمی و دولتی به 2 هزار و995 تومان رسیده در حالی که متوسط قیمت دلار رسمی در ماه فروردین معادل 2 هزار و812 تومان، اردیبهشت‌ماه 2 هزار و843 و در خردادماه 2 هزار و894 تومان بوده است.
در تیر و مردادماه هم به همین نسبت افزایش را شاهد بوده‌ایم تا اینکه در شهریورماه تنها 10 تومان به نرخ رسمی مردادماه اضافه شده است، بنابراین به نظر می‌رسد دولت از این سیاست خود عقب نشسته است که بخواهد ارز تک‌نرخی را تا پایان سال اجرایی کند.
قیمت ارز پس از اجرای برجام گران می‌شود؟
به گزارش مهر، برخی فعالان اقتصادی به تحلیل قیمت ارز پس از اجرای برجام پرداختند.
تعیین نرخ ارز از میرداماد تا چهارراه استانبول هم برای خود روایتی دارد. گویا نبض این دو به هم گره خورده است؛ هنوز سیاست ارزی دولت از ساختمان بانک مرکزی واقع در شمال شهر ابلاغ نشده، بازار واکنش نشان می‌دهد و تغییر مسیر گرانی و ارزانی را به سرعت انتخاب می‌کند، البته تمایل استانبول‌نشینان، بیشتر به سمت بالا بردن نرخ است تا بلکه بتوانند از این بازار، نوعی بازار سوداگری بسازند و کار خود را پیش ببرند.
در این میان، هر تصمیمی که ولی‌ا... سیف و تیمش بگیرند، دو روی سکه را برای ذی‌نفعان نرخ ارز رقم می‌زند؛ برخی خوشحال می‌شوند و برخی متضرر. برخی دست نگه می‌دارند و برخی دیگر به سرعت روانه بازار خرید و فروش می‌شوند اما نکته حایز اهمیتی که در این میان وجود دارد، انتظاری است که فعالان اقتصادی برای تثبیت نرخ ارز می‌کشند. آنها می‌گویند که بر روی کوچکترین حرکت بانک مرکزی حساب می‌کنند و همچنان منتظر می‌مانند تا اثرات آن را در بازار ببینند.
همین چند هفته پیش بود که نوسانات نرخ ارز، تحولاتی را در بازار نسبتا آرام ارزی کشور ایجاد کرد و همین کافی بود تا فعالان اقتصادی دوباره لب به تحلیل بگشایند و به سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کنند.
در این میان، اگرچه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گفت که این نوسان نگران‌کننده نیست اما نبض بازار ارز در دست فعالان اقتصادی است که هر ساعت و لحظه کاری‌شان با این نرخ گره خورده است و به نوعی کوچکترین نوسانی آنها را به تحریک تولید و تجارت وا داشته یا از آن، باز می‌دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و البته عضو شورای پول و اعتبار معتقد است که تغییرات اخیر قیمت ارز در بازار، ناشی از چند دلیل اصلی است و از جمله آن می‌توان به سیاست‌های بانک مرکزی، افزایش قیمت ارز در بودجه ٩٥، یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش تقاضا در بازار اشاره کرد. اما وی می‌گوید که مهمترین دلیل این نوسانات، تثبیت غیر واقعی ارز در یک مقطع زمانی از سوی دولت بود که به یک جهش قیمتی تبدیل شد.
محسن جلال‌پور، معتقد است که به دلیل ترس از رشد قیمت‌ها، بهای دلار ثابت نگه داشته می‌شود، غافل از اینکه ارز بالأخره به قیمت واقعی خود خواهد رسید و اثرات تثبیت اجباری بسیار بیشتر از افزایش تدریجی آن خواهد بود.
فعالان اقتصادی از قیمت ارز پس از برجام می‌گویند
زاویه دید فعالان اقتصادی هم چندان با رئیس پارلمان بخش خصوصی تفاوتی ندارد. آنها می‌گویند که نرخ ارز باید به صورت واقعی و البته شناور مدیریت شده در بازار باشد و همانطور که برخی اعضای دولت در گذشته از فاصله گرفتن نرخ ارز با شناور مدیریت شده گلایه داشتند، اکنون هم باید به اجرای این سیاست پایبند باشند.
در نظرسنجی جدیدی که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام شده است، 2/52درصد از فعالان اقتصادی معتقدند که ارز پس از برجام، نرخ ثابت و البته تک نرخی خواهد داشت، 4/28 درصد از آنها بر این باورند که نرخ ارز افزایش می‌یابد و در نهایت تنها 4/19 درصد از فعالان اقتصادی می‌گویند که نرخ ارز کاهش می‌یابد.
بنابراین جو عمومی بازار به سمت ارز تک نرخی است و شاید این بهترین فرصت برای دولت باشد که بتواند سیاست ارز تک نرخی را اجرایی کند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهریورماه سالجاری، نسبت به پنج ماه سپری شده پیش از آن در امسال، سیاست ارز تک نرخی از سوی دولت با شیب بسیار ملایم‌تری اجرایی شده است.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که هشدار رئیس پارلمان بخش خصوصی چقدر برای دولتمردان حایز اهمیت است و سیاست ارزی دولت چه خواهد بود که بتواند التهاب و تنش بازار را به حداقل رسانده و در مقابل، فعالان اقتصادی را هم از این روند، راضی نگاه دارد.
دیدگاهتان را بنویسید