برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که دسترسی به توافق بانکها برای نرخ سود سپردههای زیر یکسال دشوار است و نیاز به زمان بیشتری دارد و رقابت بانکها باعث خواهد شد که مردم برای اطلاع یافتن از بیشترین نرخ سود دچار مشکل شوند زیرا تخلف برخی بانکها در گذشته نشان میدهد که برای تعیین نرخ یکسان برای سود سپردههای یکسال به سختی به توافق میرسند .
بهدنبال تعیین نرخ دستوری حداکثر نرخ سود سپرده به میزان 20درصد و نرخ تسهیلات مبادلهیی به میزان 21درصد و نرخ تسهیلات مشارکتی به میزان 24درصد، کارشناسان باتوجه به میزان عرضه و تقاضا در بازار و افزایش زیاد تقاضا برای پول، نسبت به عدم اجرای این مصوبه و هدایت منابع بانکها به سمت موسسات غیرمجاز و بازار آزاد و خروج منابع از بانکها هشدار داده بودند.در نتیجه بانک مرکزی تصمیم گرفت که برای سپردههای زیر یکسال دست بانکها را باز بگذارد تا باتوجه به حداکثر نرخ 20درصد، نرخ سود سپردهها را تعیین کنند.بانک مرکزی روز 16 اردیبهشت 94 اعلام کرد: تعیین نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی در دورههای مختلف کمتر از یکسال به بانکها محول شده است.
ارقام ابلاغیه
رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی کاهش مجدد ۲درصدی نرخ سود سپرده بانکی تا سه ماه دیگر باتوجه به ادامه کاهش تورم را محتمل دانست و گفت: در تفاهم قبلی بانکها بر سر نرخ سود، همه بانکها تخلف کردند و در این مساله شک نکنید.براساس آنچه بانک مرکزی در قالب بخشنامه نرخ سود بانکی به بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است از چهارشنبه 16 اردیبهشتماه نرخهای سود در نظام بانکی با تغییراتی همراه شد.
بنابراین شعب بانکهای دولتی و خصوصی از چهارشنبه 16 اردیبهشتماه نرخ سود سپردههای یکساله خود را از 22درصد به 20درصد کاهش دادند. این تصمیم شورای پول و اعتبار بعد از آن گرفته شد که بانکها در قالب تفاهمنامهیی پیشنهاد کرده بودند نرخ سود سپردههای یکساله 20درصد شود. ضمن آنکه طبق اعلام بانک مرکزی مسوولیت تعیین نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال به بانکها واگذار شد که برهمین اساس تعدادی از بانکها ازجمله بانک ملی و چند بانک بزرگ کشور توافق کردند که همان روال قبلی را برای این سپردهها داشته باشند.
پیش از این نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار 9ماه تا یکسال 20درصد، نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار 6ماه تا 9ماه 18درصد، نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار 3ماه تا 6ماه، 14درصد و نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی 10درصد بود.البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی بانکها از تاریخ مذکور نرخ سود تسهیلات مبادلهیی را حداکثر 21درصد و تسهیلات مشارکتی را حداکثر 24درصد اعمال کردند. گفتنی است پیش از این سود تسهیلات مبادلهیی 22درصد و تسهیلات مشارکتی 28درصد بود، هرچند در عمل برخی از بانکها نرخ تسهیلات را تا 32درصد هم افزایش داده بودند.
افزایش تقاضا
پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال1394» سوالات متعددی ازسوی برخی بانکها و موسسات اعتباری و رسانهها در مورد نرخ سود علیالحساب سپردههای کوتاهمدت زیر یکسال مطرح شده است که درهمین رابطه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامهیی به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد: برای تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی برای دورههای زیر یکسال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی میتواند طیف نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی دورههای مختلف کمتر از یکسال را متناسب با مدت زمان دوره سپردهگذاری و در چارچوب سقف حداکثر 20درصد (سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی برای سپردههایی با حداکثر سررسید یکسال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه ازجمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفهیی و رقابت سالم و احتراز از تقبل ریسکهای منطقی و فاقد توجیه، تعیین و اعلام کنند.
اما واضح است که این تصمیم بانک مرکزی باتوجه به رقابت شدید بانکها و تجربه عدم اجرای مصوبه بانک مرکزی با نرخ 22درصدی در سال93، باعث خواهد شد که بانکها برای سود روزشمار سپردهها و نرخهای سپرده زیر 3ماه، زیر6ماه و زیر 9ماه و 12ماه، نرخهایی را تعیین کنند تا بتوانند منابع محدود موجود را جذب کنند.
باتوجه به شکلگیری این رقابت شدید، چند بانک بزرگ کشور ازجمله بانک ملی تصمیم گرفتند که با پیشدستی در اعلام نرخها، فضای بازار پول را کنترل کنند. در نتیجه با اعلام نرخهای 10 تا 18درصدی برای روزشمار، 3ماهه، 6ماهه، و 9ماهه و کمتر از یکسال بتوانند شرایط جذابی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و ازخروج سپردهها از بانکهای خود جلوگیری کنند.اما به عقیده برخی کارشناسان، وجود تقاضای بالای پول در اقتصاد، باعث خواهد شد که نرخهای روزشمار و سه تا 11ماه به رقمی بیش از آنچه بانکهای بزرگ اعلام کردهاند، افزایش یابد و به خصوص بانکهای خصوصی به شکلهای مختلف در جذب منابع اقدام خواهند کرد تا از نرخ حداکثری 20درصدی برای جذب سپرده استفاده کنند.
برخی فعالان بازار نیز معتقدند که بانکهای خصوصی علاوه بر امکان نرخ سود 20درصدی، از امکانات دیگری مانند جوایز، کارت هدیه و... نیز بهره خواهند برد تا به شکلهای مختلف نرخهای بالاتری را اعمال کنند تا از این طریق نسبت به موسسات غیرمجاز و بانکهای بزرگ، از موقعیت بهتری برخورد شوند وگوی رقابت را به دست بگیرند.براین اساس، پیشبینی میشود که بانکها نرخ 20درصدی و نرخهای نزدیک به آن را برای جذب سپرده به شکلهای مختلف اعمال کنند تا قادر به رقابت و ماندن در بازار پول باشند.
تعیین نرخ سود سپرده با شرایط بازار
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در این زمینه گفت: نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال را متناسب با شرایط بازار و رفتار دیگر موسسات و بانکها تعیین خواهیم کرد. حسن معتمدی، بااشاره به واگذاری تعیین نرخ سود سپرده کمتر از یکسال به بانکها اظهار داشت: وقتی سقف سود سپرده یکساله به 20درصد رسیده، نرخ سود سپردههای کوتاهمدت به طور طبیعی باید کاهش یابد.
وی افزود: نرخهای جدید تازه ابلاغ شده و ما فعلا برای سپردههای کمتر از یکسال براساس نرخهای قبلی عمل میکنیم. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال را متناسب با شرایط بازار و رفتار دیگر موسسات و بانکها تعیین خواهیم کرد.این سخنان نشان میدهد که بانکهای پیشرو که در اعلام نرخ بالاتر پیشدستی کنند باعث تغییر رفتار سایر بانکها خواهندشد و اگر چند بانک نرخ روزشمار بیش از 10درصد یا نرخهای سه تا 11ماهه بالاتر اعلام کند، باعث افزایش نرخ سود سپرده تا 20درصد به صورت رسمی خواهد شد و البته برخی بانکها روشهایی چون اعطای وام، سقف وام بالاتر، جوایز، کارت هدیه و... را نیز برای جلب مشتریان بیشتر اعمال خواهند کرد تا نگرانی آنها از خروج منابع از بانک و جذب آن به موسسات غیرمجاز و بازار آزاد با نرخهای بالای 30درصد برطرف شود.
توافق بانکهای بزرگ
رییس شورای عالی هماهنگی بانکها از توافق بانکهای بزرگ برای نرخ سود روزشمار خبرداد و گفت: براساس تفاهم بانکداران، نرخ سود کمتر از سه ماه ۱۰درصد خواهد بود.
عبدالناصر همتی در پاسخ به این سوال که آیا اقدام بانک مرکزی در واگذاری تعیین نرخ سود سپردههای بانکی کمتر از یکسال توسط بانکداران باعث ایجاد هرج و مرج دوباره در نرخهای سود روزشمار و کوتاهمدت نخواهد شد، گفت: هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
رییس شورای عالی هماهنگی بانکهای دولتی افزود: براساس توافقات چند بانک بزرگ کشور نرخ سود سپردههای بانکی کوتاهمدت حداقل ۱۰درصد و حداکثر که یکساله است 20 درصد خواهد بود.وی با بیان اینکه بانک مرکزی سقف ۲۰درصد را برای سپردههای یکساله تعیین کرده و بقیه آن بر عهده بانکها گذاشته شده است، تصریح کرد: براساس تفاهم بانکداران نرخ سود سپردههای روزشمار و کوتاهمدت (کمتر از سه ماه) ۱۰درصد خواهد بود. همتی این نرخ را براساس توافق ضمنی بانکهای بزرگ و صورت جلسه تنظیمی اعلام و بیان کرد: برای مقاطع سه ماه به بالا نرخ سود سپرده ۱۴درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶درصد و ۹ماه به بالا ۱۸درصد توافق شده است.
رییس شورای عالی هماهنگی بانکها در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است برخی بانکهای خصوصی و کوچک و موسسات مالی باز هم به این توافقات پایبند نباشند و بازار نرخهای سود روزشمار و کوتاهمدت را بر هم بریزند، بیان کرد: امکان هر چیزی وجود دارد. مسوولان باید کنترل و نظارت بیشتری بر عملکرد آنها داشته باشند.اما باتوجه به اینکه سقف نرخ سود تسهیلات ۲۴درصد توسط شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده است، پرداخت نرخهایی بیش از ارقام توافقی به صرفه نخواهد بود، بانکها اگر میخواهند با زیان مواجه نشوند، پرداخت سود بیش از ۲۰درصد بیمعنا خواهد بود.
پیش از این پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه این بانک تعیین نرخ سود سپردههای بانکی کمتر از یکسال را به خود بانکها واگذار کرده است، تصریح کرد: بر این اساس بانکها میتوانند خود نسبت به تعیین این نرخهای سود سپرده متناسب با محصولات در دورههای کمتر از یکسال اقدام کنند. با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار نرخهای سود سپرده یکساله و تسهیلات را مشخص و تصویب و ابلاغ کرده است بنابراین بانکها میتوانند نرخ سود تسهیلات کمتر از یکسال را خود تعیین کنند که باید در فضای رقابتی این کار صورت گیرد.
شکایت مردم
اگر چه بانکها در ابتدای راه کاهش نرخ سودهای خود و تطابق با دستورالعمل بانک مرکزی قرار دارند، اما به نظر میرسد با اوضاع فعلی و آنچه در شبکه بانکی میگذرد تطبیق کامل بانکها با توافقی که خود داشتهاند مدتها زمانبر بوده و بسیار شاهد طرحهای ویژهیی که به نوعی مصوبه را دور میزند باشیم.این در حالی است که بانک مرکزی نیز در روزهای ابتدایی ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1394» که مصوبات سود بانکی از بخشهای ویژه آن است ضمن تاکید بر پیگیری بازرسان این بانک برای اجرایی شدن مصوبات از مردم خواسته تا به طور مستقیم شکایات خود از تخلف بانکها از سودهای جدید را به بانک مرکزی اعلام کنند. اقدامی که نمایانگر آگاهی بانک مرکزی از انحرافهای پیش روست حتی اگر بانکها توافق کرده باشند.
دیدگاهتان را بنویسید