اما درحالی که اغلب تا آخرین ساعتهای رساندن لایحه بودجه به نمایندگان، ارقام نهایی نشده و ممکن است حتی در یک قدمی مجلس تغییر کنند در15 روز مانده به بسته شدن لایحه هیچیک از اعداد و ارقام دقیق و ثبت شده نخواهند بود اما کلیات بودجه 94 تا حدودی قابل تخمین است.
اول اینکه دومین لایحه بودجه دولت یازدهم در زمان قانونی به مجلس میرود که این مساله در انضباط مالی دولت بسیار موثر است.از مهمترین ویژگیهای بودجه سال آینده محوریت عملیاتی آن است. بنابر تاکید قبلی قرار است که پایههای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در این بودجه محکمتر از قبل شده و تا حد ممکن به این روش یعنی تدوین بودجه براساس بهای تمامشده خدمات تنظیم شود.
سال بعد سه بودجه دارد؛ بنابر اعلام نوبخت دولت برای سال آینده بودجهای برای شرایط بدبینانه، خوشبینانه و طبیعی تدوین کرده است.معاون برنامهریزی رییسجمهور تاکید دارد که بودجه 94 کاملا واقعی و براساس واقعیتهای موجود تدوین شده است.
ولی پربحثترین مساله بودجه سال آینده تعیین قیمت نفت آن است. با توجه به کاهش قیمت نفت در چند ماه اخیر و ریزش 20 دلاری آن، دیگر اثری از نفت یکصد دلاری در بودجه سال بعد نیست.
با توجه به تمامی گمانههای مطرح شده به نظر نمیرسد قیمت نفت لایحه بودجه از 80 دلار عبور کند.اما بودجه 94 منقبضتر از بودجه 93 است؛ این اظهارنظر معاون برنامهریزی رییسجمهور است که با توجه به کاهش حداقل 20 درصدی درآمدهای نفتی عنوان کرد که طبیعتا بودجه سال بعد منقبضتر است اما بهرهوری درآمدها با تخصیص بهینه منابع بالاتر خواهد بود.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، دولت در بودجه 94 به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی هم است و به احتمال فراوان سقف درآمدهای مالیاتی پیشنهادی از رقم 66 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 93 و حتی 70 هزار میلیارد تومانی قانون آن فراتر میرود.
بنابراین گزارش،با شرایط موجود بعید نیست که سقف بودجه عمومی دولت نسبت به حدود 219 هزار میلیارد تومان سالجاری کمتر باشد.دولت در بودجه 1394 به مانند بودجه 1393 به دنبال تکنرخی کردن ارز هم پیش میرود اما هنوز برای نرخ ارز در سال آینده عدد نهایی تعیین نشده است.
بیتردید تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال بعد از محورهای اصلی لایحه پیشنهادی دولت است. قانونی که تاکنون تمامی بندهای آن در بودجه امسال عملکرد کاملی نداشته است.
همچنین ابعاد اقتصادی بودجه 1394، سیاست کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری همچنین ارتقای رفاه اجتماعی مردم را به دنبال دارد.این درحالی است که در ادامه سیاست سال گذشته دولت در تقسیمبندی بودجههای عمرانی، در سال آینده نیز بودجه این طرحها براساس پیشرفت فیزیکی پیشبینی و تخصیص خواهد یافت.
دیدگاهتان را بنویسید