شاغلان بیکار، پدیدهای شوم در اقتصاد ایران
صرف نظر از نرخ بیکاری 5/10 درصدی در کشور بررسیها بیانگر آن است که نه تنها نرخ بیکاری پنهان در کشور بالا ارزیابی میشود بلکه این پدیده شوم در اقتصاد ایران رو به گسترش است.
هادی غلامحسینی-اگرچه اقتصاددانان و جامعهشناسان تعاریف گوناگونی از بیکاری پنهان عنوان کردهاند اما هر دو دسته بر هزینهبر بودن این نوع اشتغالزایی اتفاق نظر دارند. بیکاری پنهان عبارت است از یک بیکاری نامطلوب که در آن قطع کار به چشم نمیخورد، بلکه اولاً نیروی کار به جای فعالیت در بخش تولید به واسطهگری، دلالی و مشاغل خدماتی بدون بازده مولد برای اقتصاد ملی مشغول است و ثانیاً کارگران بسیاری در زمینههایی به کار گرفته میشوند که در آن، شمار کارگران نسبت به کار فزونی دارد، از این رو، هر کس خود را در حال کمکاری میبیند. در این بین اقتصاددانان واقعبینتر در تعریف بیکاری پنهان گفتهاند که بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهراً شاغلی است که عملاً نقشی در تولید یا در پیشرفت کار ندارند و با حذف آنها خللی عمده به گردونه کار وارد نمیآید. بیتعارف باید گفت که بخش قابلملاحظهای از شاغلان در کشور شامل پدیده بیکاری پنهان میشوند منتهای مراتب این نوع بیکاری هیچگاه مورد محاسبه قرار نمیگیرد و از سوی دیگر چون آمارهای اشتغال در کشور چندان مناسب نیست، سیاست کلی سیستم به نوعی تدوین شده است که مدیران از حذف و اخراج نیروهای مازاد خودداری کنند. اگرچه طبق اطلاعات ارائه شده در کتب اقتصادی، پدیده بیکاری پنهان در بخش صنایع کمتر و در بخشهای کشاورزی و خدمات (کارمندان، کارگران، خردهفروشی و دست فروشی)، بیشتر بروز میکند ولی نگاهی گذرا به وضعیت برخی از صنایع چون خودروسازی نشان میدهد که این پدیده در این صنعت هم به وفور اشاعه پیدا کرده است، به طور مثال اگر بخواهیم تنها بخش خودروسازی کشور را در نظر بگیریم میبینیم که با وجود نوسان در تولید شرکتهایی چون ایرانخودرو و سایپا، هیچ یک از کارگران این بخشها اخراج نشدند و در حالی که هماکنون بیش از یک شیفت مشغول به فعالیت نیست، نیروهای مازاد همچنان به اصطلاح مشغول به کار هستند و مصرف کننده خودرو باید هزینه بیکاری پنهان کارگران خودروسازی را پرداخت کند. از سوی دیگر 70 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و نگاهی به دستگاههای دولتی نشان میدهد که کوچکترین کارها با بیشترین نیروی انسانی انجام میپذیرد و عملاً بخشی از نیروی شاغل در اقتصاد ایران مازاد به شمار میآید. در اثبات ادعای فوق باید گفت که بررسی واگذاریهای اصل 44 نشان میدهد که خریداران شرکتهای دولتی در اولین فرصت نیروی مازاد در بنگاه اقتصادی را اخراج میکنند زیرا از نگاه اقتصادی بنگاه با بیشترین میزان نیروی انسانی مشغول به فعالیت بوده است و ادامه این وضعیت عملاً توجیه منطقی و عقلانی ندارد. در این بین بررسی درآمد هزینه نیروی کار در اقتصاد بیانگر آن است که اغلب کارکنان حقوقی پایینتر از هزینههای جاری دریافت میکنند و سیستم اقتصادی نیز عملاً امکان افزایش بیشتر حقوق آنها را ندارد زیرا در حقیقت کار مولدی انجام نمیگیرد که بخواهند از عایدی آن دستمزدی متناسب با هزینههای موجود به نیروی کار پرداخت کنند. دولتهای بر سر کار آمده در دهههای اخیر تنها و تنها به دلیل آنکه نخواستند دست به اصلاحات ساختاری بزنند در حل معضل بیکاری و بیکاری پنهان ناموفق بودهاند. اما اصلاح سیستم به دلیل از بین بردن پدیده بیکاری پنهان در شرایط فعلی کشور به یک ضرورت تبدیل شده است زیرا نه شأن نیروی کار است که دستمزدی پایینتر از هزینههای معیشتش دریافت کند و نه اینکه از منظر اقتصادی عاقلانه است که نیروی کار را در وضعیت اشتغال صد درصدی قرار ندهیم. ظرفیتهای موجود در اقتصاد ایران آنقدر بالا است که اگر مدیریت کلان کشور بتواند پازل نهادههای تولید را به خوبی کنار هم بچیند نه تنها شاهد معضل بیکاری در کشور نخواهیم بود بلکه بیکاری پنهان نیز از اقتصاد ایران ریشهکن خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید