آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان در مجلس تصویب شد؟+ متن کامل طرح (۱۸ دی ۱۴۰۱)

به گزارش دنیای معدن، نشست صحن علنی امروز مجلس (یکشنبه ۱۸ دی ماه) با اعلام محمد باقر  قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ و ۱۲ دقیقه و با حضور ۱۹۷ نفر از وکلای ملت آغاز شد.

صحن‌نشینان امروز با آغاز بررسی جزییات طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور رفع دغدغه این نیرو‌ها در جهت تضمین آینده شغلی آن‌ها بارقه امیدی در بین جمعیت کثیری از افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی که از سرنوشت مبهم شغلی خود بیمناک هستند، ایجاد کردند.

بررسی یکی از مهمترین مطالبه بخش اعظمی از جمعیت کشور یعنی طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ که در قالب قرارداد‌های مختلف اعم از قراردادی، شرکتی، ساعتی، حجمی و ... با دستگاه‌های دولتی همکاری دارند و به دلیل عدم ضمانت شغلی نگران آینده معیشتی خود و افراد تحت تکفلشان هستند.

ساماندهی این نیرو‌ها موضوعی که از سوی عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در قالب طرح ارائه شد و از همان آغاز فعالیت این دوره از مجلس به طور جدی مورد پیگیری قرار داد.  

در نهایت گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون این طرح که حدود ۷ ماه گذشته بیش از ۲۰۰ نماینده در صحن به کلیات آن رای داده بودند و برای شور دوم به کمیسیون ارجاع داده شده بود سپس بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس نیز برای در اولویت قرار گرفتن آن در دستورکار صحن امضا جمع‌آوری کرده بودند برای بررسی جزییات آن و پیشنهادات وکلای ملت در دستورکار امروز صحن قرار گرفت.  

این طرح یک ماده واحده و هفت تبصره دارد و در صورت تصویب نهایی در مجلس، تبدیل آن به قانون و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ملاک عمل در استخدام‌ها و تبدیل وضعیت استخدامی قرار می‌گیرد.

در ابتدای بررسی جرئیات این طرح، عبدالله ایزدپناه نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس در تذکری شفاهی گفت: مردم ماه‌هاست چشم به راه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس هستند و انتظار می‌رود هرچه زودتر این طرح به نتیجه برسد.

وی با اشاره به حقوق مدافعان سلامت که دو سال در دوران کرونا تلاش کردند، افزود: این طرح به نحوی بررسی شود که حقوق این زحمت کشان ضایع نشود.

در ادامه حجت الاسلام جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس در اخطار قانون اساسی درباره این طرح متذکر شد: حذف نیروی شرکتی مطابق قانونی که در مجلس مصوب می‌شود، باید انجام شود. این قانون نه تنها مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌شود بلکه خرج دولت را بسیار کمتر می‌کند؛ به ظاهر تعداد افرادی که در دولت هستند بیشتر می‌شود، اما در واقع کمتر است.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس افزود: نیروی شرکتی گاهی تا ۳۰ سال در یک اداره کار می‌کنند و همچنین شرکتی هستند و امنیت شغلی ندارند که با این طرح امنیت شغلی این گروه تامین می‌شود.

این نماینده در پاسخ به نمایندگان مخالف درباره شیوه تبدیل وضعیت مستخدمینی که با دولت قرارداد کوتاه مدت دارند، اظهار داشت: قرار نیست کسی که به خدمات وی مثلا برای ۶ ماه نیاز داریم از طریق آزمون پذیرش شود بلکه کسی که قرار است ۱۰ سال یا ۲۰ سال فعالیت کرده و نیرو‌های شرکتی که به صورت مستمر در نهاد‌ها و اداره‌ها فعالیت می‌کنند، تبدیل وضعیت شده و دائمی شوند و با آن‌ها قرارداد کار معین منعقد شود.

وی در پاسخ به منتقدانی که این طرح را مغایر با اصول ۷۵، ۳ و ۲۸ قانون اساسی می‌دانند، ادامه دارد: در بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی بر نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تاکید شده و ما هم درصدد هستیم که تشکیلات غیرضرور را ساماندهی کرده و کاری کنیم تا کسانی که ۵ تا ۲۸ سال است در ادارات کار می‌کنند، تبدیل وضعیت شوند.

در ادامه بررسی طرح  علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در پیشنهادی برای این طرح اصلاح کل را مطرح کرد که با مخالفت نماینده دولت و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس همراه بود.

مهدی یزدان‌پناه معاون پارلمانی سازمان اداری و استخدامی که به عنوان نماینده دولت در مجلس سخن می‌گفت، ابهامات متعدد این طرح را متذکر شد و اظهار داشت: یکی از ابهاماتی که در این طرح وجود دارد، تفاوت بین پست‌های حاکمیتی و تصدی‌گری است که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. برخی از قرارداد‌ها در دستگاه‌های اجرایی خرید خدمات، استیجاری، آموزشی، درمانی، بهداشتی و تبصره‌ای است؛ با این طرح یعنی درباره همه این موارد قصد داریم آزمون برگزار کنیم که بیش از آن‌که گره گشا باشد، گره روی گره می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر عناوین و عبارت «سایر عناوین» در مصوبه مجلس به درستی تعریف نشود، شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد در دیوان عدالت اداری خواهیم بود در حالی که باید سیاست ما کاهش پرونده‌های قضایی باشد.

یزدان‌پناه به قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد و با بیان اینکه در این قانون تصریح شده که تنها ۱۰ درصد از نیرو‌های مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صورت کارمعین باشد، اظهار داشت: اینکه نماینده پیشنهاد می‌دهد همه نیرو‌های شرکتی در قالب قرارداد کار معین اقدام به جذب شود، یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری را زیر سوال می‌برید.

معاون پارلمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به بار مالی ناشی از اجرای این طرح اشاره کرد و آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و گفت:‌ سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید دارد که این طرح بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در دفاع از این طرح گفت که طرح نمایندگان در راستای تاکید رئیس جمهور مبنی بر عدالت در استخدام‌ها است؛ دولت نگران نباشد، زیرا بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمی‌شود بلکه واسطه برداشته می‌شود و افراد با دولت قرارداد منعقد می‌کنند تا شرکت‌های واسطه.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

از تاریخ قانونی شدن این طرح، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش انجام می‌شود که به این شرح است:

الف - استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.

تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر ۶ سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قرارداد‌هایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیرو‌هایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل کند:

۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده‌اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته‌اند و صلاحیت عمومی آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن‌ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهدشد.

۲- سایر نیرو‌های قراردادی در صورتی که قرارداد آن‌ها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ۱۰ درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد‌های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد‌های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قرارداد‌های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده‌اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهدبود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهدشد.

تبصره ۷: کلیه نیرو‌های شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کار‌های دائمی هستند مشابه نیرو‌های قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود.

پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.