موافقت مجلس با دو فوریت افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان| دستور رئیس‌جمهور برای ترمیم شکاف درآمدی

به گزارش دنیای معدن، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

نماینده دولت در بیان دلیل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور، گفت: در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالا‌های اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم، از طرفی به دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران شد به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده و حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.

وی با بیان اینکه به دنبال شکاف درآمدی میان کارگران و کارکنان دولت رئیس جمهور دستور تدوین طرحی برای متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را داد، افزود: در صورت تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.

نماینده دولت اظهار کرد: همچنین با تصویب لایحه مذکور با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها دستگاه‌هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان، کارکنان افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.

حسن لطفی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس در جریان بررسی  دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن‌ها را کوچک کرده است. حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.

همچنین مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آن‌ها متناسب با تورم باشد، انتظار می‌رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود. همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.

محسن زنگنه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متاسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند.

مجتبی یوسفی هم در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بار‌ها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری‌های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.

وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد پیش بینی شده که نشان دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت‌ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه صحبت‌های خود به وجود موانع در اجرای طرح رتبه بندی معلمان برای ۸۰ هزار معلم طرح مهرآفرین اشاره کرد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را که به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه با قید دو فوریت در نشست ۶ مهرماه ۱۴۰۱ هیات وزیران به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم رئیس مجلس کرد.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، با تصویب دو فوریتی، این لایحه برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی ارسال می‌شود، بنابر این متن ذیل به معنای لایحه تقدیمی دولت بوده و مصوبه نهایی مجلس تلقی نمی‌شود.