افزایش حقوق‌ 10 درصدی کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال؛ در انتظار تصویب مجلس؟

به گزارش دنیای معدن؛ یکی از ماراتن‌های خبری در بازار کار ایران در چند ماه گذشته ماجرای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های دولتی بوده است. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خبر داده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ و در پی تصمیم‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت، صحبت از ضرورت ترمیم دریافتی کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان دولتی در میان بود. این موضوع اما همیشه در حد مذاکرات مسئولان و نمایندگان مجلس باقی ماند تا به نیمه سال رسیدیم. اکنون سید مسعود میرکاظمی می‌گوید که در نیمه دوم سال ممکن است این مسئله به سرانجام برسد. به این ترتیب باید منتظر باشیم.

سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور دو سازمان مهم دولتی هستند که درگیر تصمیم‌گیری در این زمینه هستند و با چالش‌هایی هم در این راه مواجه هستند. مهم‌ترین مشکل برای اجرای این تصمیم تامین منابع مالی برای این افزایش دستمزد است.

میرکاظمی در این زمینه می‌گوید که دولت نهایتا توانسته منابعی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین کند و به این ترتیب در نیمه دوم سال شاهد افزایش حقوق در این زمینه هستیم.

میرکاظمی در خصوص این تاخیر در افزایش قیمت‌ها می‌گوید:

«در ۵ ماهه نخست سال، درآمدهای وصول‌شده با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت. یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت ۲۰ درصد بود که در نهایت به ۴۰ درصد افزایش یافت. بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.

این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدف‌گذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، و ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.»

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت هم در هفته گذشته با تأیید افزایش حقوق‌ها گفت:

«اصل موضوع پذیرفته شده ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است. در بودجه ۱۴۰۱، ده درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده بود، اما دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ها را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه‌شده کشور و افزایش صادرات تأمین می‌شود.»

کارگروه همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تشکیل شد

اوایل شهریور ماه امسال دولت از تشکیل کارگروه همسان‌سازی حقوق و دستمزد خبر داد. میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از اجزای این بازی است که اظهارنظرهایش در خصوص افزایش حقوق دستمزد مورد توجه رسانه‌ها قرار دارد.

لطیفی می‌گوید که مجلس در تصمیم‌هایی که دولت برای افزایش حقوق گرفته تغییراتی ایجاد کرده است. ولی به هر حال ماجرای افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده و با هر تغییری باید نهایتا اجرایی شود.

لطیفی همچنین از تشکیل کارگروهی برای همسان‌سازی حقوق و دستمزد خبر داده و می‌گوید:

«برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌ است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.»

گرچه مذاکراتی در دولت در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در جریان است اما این افزایش حتما باید به تصویب مجلس برسد. چرا که در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق و دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت. در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتماً باید به تصویب مجلس برسد.

در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد؛ در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود.