سرمایه گذاری یارانه ها در صندوق سرمایهگذاری ذخیرة ملی
تمام یا بخشی از یارانه اشخاصی که علاقمند به سرمایهگذاری یارانههای خود هستند در صندوق سرمایهگذاری با عنوان صندوق سرمایهگذاری ذخیرة ملی ، سرمایهگذاری شود.
رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به ارزش درخور ملاحظة یارانههای پرداختی در قالب قانون هدفمند کردن یارانهها پیشنهاد کرد تمام یا بخشی از یارانه اشخاصی که علاقمند به سرمایهگذاری یارانههای خود هستند در صندوق سرمایهگذاری با عنوان صندوق سرمایهگذاری ذخیرة ملی، سرمایهگذاری شود. مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به ارزش درخور ملاحظة یارانههای پرداختی در قالب قانون هدفمند کردن یارانهها پیشنهاد کرد تمام یا بخشی از یارانه اشخاصی که علاقمند به سرمایهگذاری یارانههای خود هستند در صندوق سرمایهگذاری با عنوان صندوق سرمایهگذاری ذخیرة ملی، سرمایهگذاری شود. کیانی افزود : افزایش حجم نقدینگی و تأثیر آن بر تورم بحثی متداول در اقتصاد ایران است و کمتر بحث اقتصادی است که در آن به حجم نقدینگی فزاینده اشارهای نشده باشد. از دیگر سو با وجود حجم نقدینگی بالا، تأمین مالی پروژههای تولیدی از دغدغههای اصلی صاحبان مشاغل است و از پروژههای کوچک چند 100 میلیونی تا پروژههای بزرگ ملی، همگی نیازمند نقدینگی و سرمایه هستند. وی اضافه کرد : به گمانم میتوان از این دو گزارة متناقض، نبود مسیری هموار برای تجمیع وجوه خرد فراوان و هدایت آنها به سوی پروژهها کلان را نتیجه گرفت. در این میان پرداخت یارانه نقدی در راستای قانون هدفمندی یارانهها خود یکی از عوامل تقسیم منابع کلان مالی به وجوه خرد است، عملی که شاید بتوان آن را حرکتی برخلاف تأمین منابع مالی پروژههای کلان اقتصادی ارزیابی کرد. مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ادامه داد: تلاش دولت یازدهم برای انصراف مردم از دریافت یارانه با پاسخ مثبت 2 میلیون و چهارصد هزار نفر همراه شد و هم اینک دولت تدبیر و امید خود را ملزم به پرداخت ماهیانه 45500 تومان به 73 میلیون ایرانی میبیند. بدین سان دولت ملزم است ماهانه بیش از 3320 میلیارد تومان و سالانه قریب به 40 هزار میلیارد تومان را میان 73 میلیون نفر تقسیم کند. این مبالغ هر چند میتواند به صورت تجمیعشده جان تازهای به بسیاری از پروژههای اقتصادی ببخشد، با تقسیم میان عموم، تأثیر کمرنگی بر زندگی دریافتکنندگان، دستکم بخش درخورتوجهی از ایشان خواهد گذاشت. کیانی با تأکید بر کارآمدی فزاینده وجوه پرداختی در صورت تجمیع آنها و لزوم یافتن روشی بدین منظور ادامه داد: ارایه ابزاری به منظور جلوگیری از پخش و تقسیم سرمایههای کلان با رعایت حقوق دریافتکنندگان یارانه میتواند یاریبخش اقتصاد ملی و نیز حامی گیرندگان یارانه باشد. جستجو برای یافتن چنین ابزاری شاید چندان پیچیده و طولانی نباشد. صندوقهای سرمایهگذاری که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 از امکان ظهور در اقتصاد ایران برخوردار شدند، پس از چندین سال فعالیت در بازار سرمایة ایران طرفداران بسیاری یافتهاند و رشدشان از منظر تنوع، تعداد، ارزش و تعداد سرمایهگذار و همچنین بازدهی، درخور توجهی جدی است. مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران با استناد به گزارش سازمان بورس در مورد عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری ادامه داد: در پایان سال 1392 تعداد صندوقهای سرمایهگذاری به 119 صندوق بالغ شده که قریب به 110 هزار سرمایهگذار را پذیرا شدهاند. این نهادهای مالی را شاید بتوان شفافترین واسطه سرمایهگذاری در ایران دانست که اطلاعات مربوط به فعالیت آنها در تارنماهای ویژه در اختیار علاقمندان قرار میگیرد. وجود نظارتی نظامند و مبتنی بر تکنولوژی برخط، امکان سوءاستفاده از وجوه گردآمده در این نهادهای مالی را کاهش داده و سرمایهگذاران را از سلامت اقتصادی آنها در حد قابل قبولی مطمئن کردهاست. کیانی با امکانپذیر دانستن استفاده از سازوکار صندوقهای سرمایهگذاری برای هدایت یارانه نقدی به سوی سرمایهگذاری افزود: صندوق سرمایهگذاری به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت و شفاف میتواند گزینة قابل تأملی برای حفظ سرمایه ملی همراه با انتقال مالکیت آن به دریافتکنندگان یارانه باشد. در نگاه کلی میتوان در کنار گزینه انصراف از دریافت یارانه، گزینه سرمایهگذاری در صندوق سرمایهگذاری ذخیره ملی را نیز پیش روی بازدیدکنندگان تارنمای رفاهی قرار داد. بدین سان برای آن گروه از دریافتکنندگان یارانه که سرمایهگذاری در صندوق ذخیره ملی را انتخاب کردهاند هر ماه واحد سرمایهگذاری صادر شده و این گروه با مراجعه به سایت صندوق از شرایط سرمایهگذاری خود مطلع خواهند شد. این دست از سرمایهگذاران با سازوکاری معین و در صورت تمایل خود میتوانند از با خروج از صندوق به وجوه خود دست یابند. وی ادامه داد: از دیگر سو وجوه گردآمده در صندوق سرمایهگذاری ذخیره ملی میتواند به خرید سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی و همچنین سرمایهگذاری در اوراق تأمین مالی پروژههای کلان ملی اختصاص یابد. به بیان دیگر اوراق اجاره، اوراق مشارکت، واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری پروژهای و دیگر ابزارهای تأمین مالی که برای راهاندازی پروژههای بزرگ ملی منتشر شدهاند، توسط صندوق سرمایهگذاری یادشده قابل خریداری خواهند بود. بدین سان آن بخش از دریافتکنندگان یارانه که توانایی و اشتیاق سرمایهگذاری دارند، راهی مطمئن برای بهرهمندی از ابزارهای بازار سرمایه خواهند یافت، دولت تدبیر و امید نیز وجوه پرادخت شده به عموم را بازدریافت کرده و به سرمایهگذاری در پروژههای ملی اختصاص خواهد داد و بازار سرمایه نیز با ارایه ابزاری نوین به اقتصاد ملی از پشتوانه محکمی برای ثبات خود برخوردار خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید