13958

تیم اقتصادی دولت تنها 4 ماه فرصت دارد

اکو ویژن - با کاهش نرخ سود بانکی و حضور پتانسیل عظیم نقدینگی، کشور تنها چهار ماه برای جلوگیری از سونامی افزایش قیمت ها و فرصت دارد.

قانون حاکم بر فضای اقتصاد ،‌قانون ظروف مرتبطه است ، در این فضا، بدون تاثیر گذاری بر مایع دیگر ظروف امکان تغییر در مایع یک ظرف وجود ندارد؛ در سالهای گذشته مدیران اقتصادی تجربه های بسیاری انجام دادند تا شاید با تغییر فشار( کنترل تورم انتظاری) تغییر وزن مخصوص ( سرکوب مالی) و یا تغییر قطر ظرف ها ( افزایش پایه پولی ) این قانون را نقض و یا منحرف کنند، اما این تلاش ها همگی یا شکست خوردند و یا اثرات محدوی از خود برجای گذاشتند و در نهایت به افزایش متغییرها و پیچیگی بیشتر فضای اقتصادی کشور انجامیدند. به عنوان یک رویکرد کلی، بانک های مرکزی در اقتصاد های به سامان، در شرایط رکود و افزایش بیکاری ، با پذیرش افزایش نرخ تورم از طریق کاهش نرخ بهره و افزایش پایه پولی ، ‌رشد نرخ تورم را پذیرا می شوند تا منابع جدید با هدایت به سوی بازار اقتصاد واقعی ،‌ به ایجاد تولید و فرصت های تازه شغلی منجر گردد ،‌این نهاد ها در شرایط تورمی نیز به سوی سیاست های انقباظ مالی حرکت می کنند و با افزایش نرخ بهره و جمع آوری نقدینگی از شدت فشار تورم می کاهند . اما شرایط تصمیم اقتصادی در ایران متفاوت است، واقعیت این است که در حال حاضر 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد ( پایه پولی 996.2 هزار میلیارد ریال تا اسفند 92) و ‌همزمان اقتصاد درگیر تورم رکودی است ؛ البته سقوط پول ملی در چاه بی انتهای هزینه های دولتی (‌جاری عمرانی) و شرکت های غیر رقابتی و رانتی، تا حدودی کند شده است؛ در این میان سیاست گذاران اقتصادی از یکسو خواستار کاهش نرخ تورم هستند و از سوی دیگر ناچار به گذر از وضعیت رکود با استفاده از نقدینگی موجود می اندیشند. دو هدفی که راهکار تحقق آنها در شرایط طبیعی،‌ دقیقا مخالف یکدیگر است. مشکل اساسی نرخ تورم ، گسترش بی رویه پایه پولی و نداشتن انضباط مالی در هزینه کرد منابع است، وضعیتی که به عقب ماندن دخل کشور از خرجش انجامیده که خود را به عینه در کسری نهادینه شده در بودجه های سالیانه به خوبی نشان داده است ؛‌جالب این که با وجود نرخ تورم سالیانه 32 درصد، روند تشدید سرکوب مالی به جای تضعیف ، تشدید می شود و نرخ سودهایی که در عمل در بازار اعمال می گردد به صورت مصنوعی کاهش داده می شود،‌ سیاستی که نتیجه طبیعی آن به ناچار کاهش حاشیه سود در نظام بانکی در برابر بازارهای موازی و در نهایت خروج پول از بانک ها برای ایجاد ارزش افزوده و سپس بازگشت موقت به بانک ها ( حساب های کوتاه مدت) و دوباره خروج برای سفته بازی در بازاری دیگر خواهد بود. ‌در این میان چون گذشته نه بانک ها و نه سفته بازان متضر ر نخواهند شد بلکه این اقشار گسترده مردم خواهند بود که از این جریان خارج مانده اند و در عین حال باید هزینه های نهایی را بپردازند . مشکل بزرگ دیگر اقتصاد کشور "رکود" و بیکاری گسترده ناشی از آن است ؛ بنگاه های اقتصادی کشور که بسیاری از آنها بدون توجه به مزیت های رقابتی در مناطقی نابجا برپاشده اند و یا در اختیار مدیران و تازه مالکان بدون تخصص و یا دارای تخصص غیر مرتبط قرار گرفته اند ، برای اداره بنگاه خود نیازمند دریافت حجم قابل توجهی از منابع پولی کشور هستند که با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت پول ملی هر روز بر میزان این نیازافزوده می شود. نکته این که با توجه به نرخ تورم موجود ،‌ در صورتی که مدیران کارکشته نیز هدایت بنگاه ها اقتصادی را در دست می داشتند ،‌ این بنگاه ها هر سال باید برای گردش کار و تامین مواد اولیه 32 درصد از بیش از سال گذشته منابع دریافت نمایند، این در حالی است که همه نگاه ها به بانک ها دوخته شده و دولت نیز علاوه بر افزایش پایه پولی ،‌ خواستار هدایت نقدینگی حاصل از منابع هدفمندی به سوی آنها است ، اما بانک ها تمامی منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کرده اند و با معوقه هایی سه برابر استاندارد های جهانی روبرو هستند و نرخ سو د را نیز کاهش داده اند. برنامه های اقتصادی دولت به ویژه در بخش "کاهش نرخ سود بانکی" و "اجرای فاز دوم هدفمند سازی" و حفظ نرخ رشد نقدینگی (‌ 22درصد که یکی از بیشترین ها در جهان است ) نشان دهنده آن است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی که با مشکل بزرگ رکود تورمی دست و پنجه نرم می کنند، در تلاش اند تا با مدیریت نرخ تورم انتظاری ، هر گونه که بشود، نقدینگی و اعتبارات بیشتری را به سوی واحد های تولیدی هدایت نمایند تا سر فرصت ب سراغ نرخ تورم بروند؛‌ این روشی بود که در دولت گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفت با این تفاوت که دولت جدید بر روی گشایش ارزی ناشی از انجام تفاهم هسته ای حساب ویژه ای گشوده است. به نظر می رسد معادله تیم اقتصادی دولت این گونه ترتیب بندی شده است که درصورت رفع تحریم اقتصادی ، دسترسی به منابع ارزی تقویت می شود و دولت می تواند با دسترسی به آنها تزریق کالا و ارز مورد نیاز را تامین کرده و با تقویت طرف عرضه ، ضمن کنترل تورم به افزایش قدرت پول ملی نیز بپردازد ( البته در صورتی که از تامین هزینه های خود از محل تورم و کاهش پول ملی چشم بپوشد و با دلار های نفتی اقدام به خرید ریال های بیشتر از بانک مرکزی نکند ). در صورت صحت پیش بینی پیش بینی بالا، تیم اقتصادی دولت برای این کار بیش از 4 ماه فرصت در اختیار نخواهد داشت ( مدت تاثیر گذاری موثر نرخ های تازه بر بازار) ، چرا که بر اساس قانون ظروف مرتبطه ، حجم مایع دریک ظرف به سرعت باعث ایجاد تغییر در حجم مایع در دیگر ظرف ها می شود از این رو مجریان برنامه اقتصادی دولت که سعی دارند با استفاده موقتی از تغییر چگالی (تقویت ‌سرکوب مالی) و یا ایجاد خلاء کوتاه مدت ( کنترل تورم انتظاری) تاثیر کاهش نرخ سود را بر نرخ تورم مهار بزنند، پس از این فرصت ، در صورت محقق نشدن پیش بینی گشایش ارزی و رفع تحریم های اقتصادی، نقدینگی عظیم و تقاضای موثر عقب افتاده و ارتش بیکاران، به صورت سونامی عظیمی در ظروف مرتبطه اقتصاد ایران به حرکت درخواهند آمد. عقل حکم می کند که برای تمامی احتمالات باید برنامه ریزی کرد و آماده بود./ پولی مالی نویسنده :‌ جاوید شیرازی

دیدگاهتان را بنویسید