آیا کاهش نرخ سود بانکی در دولت احمدی نژاد نتیجه داد؟
با روی کار آمدن دولت جدید نیز کشمکش میان مخالفان و موافقان افزایش نرخ سود بانکی ادامه داشت و در حالی که اخبار از افزایش احتمالی نرخ سود بانکی خبر می دادند وزیر اقتصاد در اواخر سال گذشته این مساله را تکذیب کرد.
نرخ سود بانکی مدت هاست که محل کشمکش کارشناسان اقتصادی است و میتوان گفت اجماع در مورد مسیر بهینه برای اصلاح نرخ سود بانکی سال ها در بین سیاستگذاران اقتصادی کشور وجود نداشته است. بررسیها نشان میدهد در حال حاضر در فضای کارشناسی کشور، دیدگاههای متضادی در خصوص مساله نرخ سود بانکی و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد که در دو طیف کلی حامیان هماهنگسازی نرخ سود بانکی با تورم و حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید، قابلدستهبندی است. طیف نخست افزایش نرخ سود بانکی را قابلتوصیه میدانند و طیف دوم، ثبات نرخ سود بانکی در سطوح فعلی و حتی بعضا، کاهش این نرخ را ضروری میدانند. این در حالی است که به اعتقاد گروه نخست، پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی برای کمک به تولید در سالهای گذشته یکی از عوامل افزایش تورم بوده و پیامدهای آن، به تشدید رکود اقتصادی کشور نیز کمک کرده است.با وجود این، در بین کارشناسان طیف نخست نیز در خصوص مکانیزم هماهنگسازی نرخ سود بانکی با تورم، توافق کافی وجود ندارد. گروهی بر شناورسازی نرخ سود و دخالت غیرمستقیم بانک مرکزی در تعیین میزان آن مشابه مکانیزمهای رایج در کشورهای دیگر تاکید دارند، گروهی از کارشناسان معتقدند در تعیین نرخ سود بانکی نباید نرخ تورم گذشته را مورد توجه قرار داد و تورم انتظاری باید عامل تعیینکننده باشد. یک دیدگاه نیز در قانون فعلی برنامه پنجم توسعه وجود دارد که میگوید نرخ سود بانکی، باید معادل با میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری تعیین شود. با روی کار امدن دولت جدید نیز کشمکش میان مخالفان و موافقان افزایش نرخ سود بانکی ادامه داشت و در حالی که اخبار از افزایش احتمالی نرخ سود بانکی خبر می دادند وزیر اقتصاد در اواخر سال گذشته این مساله را تکذیب کرد. با این حال اما بانکها همزمان با آغاز سال جدید با افزایش نرخ سود به حدود 27 تا 30درصد آماده تسهیلاتدهی شدندو بانک مرکزی هم با انها مخالفتی نکرد! حالا اما به تازگی وزیر اقتصاد دوباره از کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپردهها) در آیندهای نزدیک خبر داده است. آنگونه که طیبنیا گفته: بر اساس برنامهریزیهای شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپردهها و تسهیلات کاهش خواهد یافت بنابراین افزایش سود در آینده ادامه نخواهد داشت. وزیر اقتصاد هم با ارایه استدلالی تصمیم جدید شورای پول و اعتبار را بهنوعی تایید میکند. استدلال او در این رابطه تورم است که از زمان آغازبهکار دولت یازدهم در مسیر نزولی افتاده و البته بر اساس پیشبینیهای موجود تا پایان سال هم کاهشی خواهد بود. میانگین تورم که پا را از 40درصد هم فراتر گذاشته بود در پایان سالجاری به 7/34درصد رسیده است. پیشبینی وزارت اقتصاد و بانکمرکزی این است که تورم سالجاری تا 25درصد کاهش یابد اما اخیرا وزیر اقتصاد پیشبینی خود را از این شاخص تا 15 و 20درصد کاهش داده است. صندوق بینالمللی پول هم پیشبینی کرده تورم ایران در سالجاری به 15 تا 20درصد کاهش یابد. با این استدلال کاهش نرخ سود کاملا منطقی است. طیبنیا در همین رابطه گفته: در شرایطی که نرخ تورم بالاست نرخ سود اسمی هم افزایش مییابد، اما با توجه به روندی که در ماههای اخیر آغاز شده و تورم بهسرعت کاهش پیدا کرده کاهش نرخ سود منطقی است. مهمترین دلیل تصمیم ناگهانی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی اما کمک به بازار سرمایه اعلام شده که چندینروز است در مسیر نزولی حرکت میکند. در واقع، در روزهای ریزش شاخص کل بورس، افزایش نرخ سود بانکی یکی از دلایلی بود که اکثر کارشناسان نسبت به آن اتفاقنظر داشتندو حالا شورای پول و اعتبار بر آن است تا نرخ سود بانکها را کاهش دهد.راهی امتحان شده در دولت نهم و دهم که درواقع راهکار مناسبی نبود و همه کارشناسان اقتصادی نسبت به آن اعتراض داشتند و حالا معلوم نیست دولت یازدهمی ها چرا می خواهند ان را دوباره تکرار کنند.
دیدگاهتان را بنویسید