جلوگیری از خام فروشی در معادن
گردهمایی معدنکاری، خلق ارزش یا خامفروشی با حضور فعالان معدنی با محوریت جلوگیری از خامفروشی و ایجاد ارزشافزوده بیشتر در بخش معدن برگزار شد.
گردهمایی معدنکاری، خلق ارزش یا خامفروشی با حضور فعالان معدنی با محوریت جلوگیری از خامفروشی و ایجاد ارزشافزوده بیشتر در بخش معدن برگزار شد. فعالان این حوزه با تاکید بر اینکه معدنکاری به معنای خامفروشی نیست، خواستار بقای این صنعت شدند. رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که مجلس در سطح کلان میتواند در قانونگذاری تاثیرگذار باشد، گفت: با توجه به اینکه جهتگیری نظام و دولت جلوگیری از خامفروشی و حرکت به سمت فرآوری است، مباحثی که از سوی فعالان معدنی مبنی بر تعطیلی معادن با دریافت عوارض مطرح میشود، پذیرفته نیست. داریوش اسماعیلی اظهار کرد: مجلس همواره قوانین وضع شده در بخش معدن را رصد کرده و بهدنبال بهبود شرایط برای تولیدکنندگان است، حتی در برخی مواقع شاهد بودیم که با ورود مجلس در وضع قوانین، موانع این بخش حل شده است. وی با تاکید بر این که مشکل کشور تنها با تولید حل خواهد شد، تصریح کرد: رونق تولید نیز با ورود بخش خصوصی ممکن خواهد بود و این بخش به هیچ حوزهای وارد نمیشود، مگر آنکه بداند سودی نصیبش خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صرف هزینه هنگفت برای تدوین استراتژی معدن و عدم استفاده از آن، اظهار کرد: مجلس هیچ تصمیمی را بدون حضور کمیته آن کارگروه (صنعتی یا معدنی) اخذ نخواهد کرد. اسماعیلی با تاکید بر اینکه اعتقادی به افزایش حقوق دولتی معادن ندارد، زیرا مانعی برای تولید و اشتغال بهشمار میرود، به عدم تایید افزایش ۱۰ تا ۱۵برابری حقوق دولتی معادن سنگآهن اشاره کرد و گفت: حقوق دولتی که از صفر تا ۱۰درصد ارزش ماده معدنی است، تنها در برخی مواقع و با موافقت معدنداران بیش از ۱۰درصد است و چنانچه اکنون زیاد به نظر میرسد، بهدلیل افزایش قیمت ماده معدنی (سنگآهن) است. وی با اشاره به سهم ۱۰درصدی صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن، افزود: بررسی روند اعطای تسهیلات این صندوق نشان میدهد که بخش معدن از این منابع استفاده نکرده است، این در حالی است که هیچکس نمیتواند مانع استفاده تولیدکنندهای از منابع صندوق توسعه ملی شود، در همین حال آمار نشان میدهد که فعالان بخش معدن استقبالی از دریافت این تسهیلات نکردهاند. رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تلاش این کمیسیون برای حمایت از تولید در لایحه بودجه۹۳، اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق تلاش کردیم مواردی که در بودجه۹۲ برای حمایت از تولید دیده شده اما در بودجه سال آینده نیامده بود، در قالب تبصرههایی پیشبینی کنیم، بهطوریکه ۲۶ تبصره الحاقی به لایحه بودجه ۹۳ اضافه کرده و در کمیسیون مورد بررسی قرار دادیم که بیشتر آنها مربوط به بخش تولید است. در ادامه این همایش، رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر این که تصمیمها در حوزه معادن باید با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی کارشناسی شود و در نهایت با تایید مجلس شکل اجرایی به خود گیرد، گفت: سرمایهگذاری در بخش معادن نسبت به دیگر بخشها بسیار متفاوت است و به حفظ سرمایهها میانجامد، بنابراین نیاز به حمایتهایی از سوی دولت دارد. علاءالدین میرمحمد صادقی اظهار کرد: براین اساس بهتر است تصمیمهایی که دولت قصد دارد در بخش معدن اتخاذ کند، طی مذاکرات کارشناسی با حضور صاحبان معدن، استخراجکنندگان، دستاندرکاران و سرمایهگذاران مربوطه باشد. وی با اشاره به اخذ عوارض صادرات سنگهای تزئینی، تصریح کرد: یکی از سیاستهایی که دولت دهم در بخش معدن اتخاذ کرد، اخذ عوارض صادراتی از سنگهای تزئینی و نما بود، اما هنگام اجرا به اشتباه بودن این سیاست پی برد و آن را ملغی کرد، بنابراین دولت باید به فعالان بخش معدن به عنوان یکی از اقشار زحمتکش جامعه توجه کند و تصمیمهایی اتخاذ نکند که در مقابل این افراد قرار گیرد. رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: اخذ حقوق دولتی از معادن یک اصل اساسی برای فعالیت معدنکاری محسوب میشود و بهرهبرداران معادن باید نسبت به پرداخت حق دولت اقدام کنند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز در ادامه گردهمایی معدنکاری، خلق ارزش یا خامفروشی، گفت: دولت یازدهم باید برای جلب و جذب سرمایهها به بخش معدن سیاستهای تشویقی را در دستورکار قرار دهد، زیرا ایجاد جذابیتهای بیشتر، مانع از فرار سرمایهها از این بخش خواهد شد. کامران وکیل اظهار کرد: برنامههای تنبیهی هیچگاه رشد تولیدات را در کشور به دنبال نخواهد داشت و بخش خصوصی هرگاه احساس خطر کند، نسبت به خارجسازی سرمایه خود از حوزه مربوطه اقدام خواهد کرد. رئیس هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران نیز گفت: در حال حاضر سیاست اخذ عوارض صادراتی از سال۹۳ بهعنوان یک مسئله جدی و مخاطرهآمیز برای فعالیت ۱۵۲معدن سنگآهن بخش خصوصی محسوب میشود. مهرداد اکبریان با تاکید بر این که بخش معدن مستقل است و نباید آن را فدای اینگونه طرحها کرد، افزود: اهمیت موضوع سنگآهن و سیاست دولت در این بخش باعث شده تا دولت یازدهم چهار جلسه از نشستهای شورای مشورتی معادن را به خود اختصاص دهد و این موضوع نارضایتی دیگر اعضای غیر سنگآهنی را به دنبال داشته است. عضو هیات رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن هدف از برگزاری جلسههای برگزار شده در گذشته و حال را تنها یادآوری این نکته عنوان کرد که «معدنکاری خامفروشی نیست» و تمام صحبتهایی که در این جلسهها از سوی تولیدکنندگان سنگآهن عنوان شده است، بهدلیل حاشیه سود صادرات سنگآهن نیست، بلکه بقای صنعت معدنکاری را خواستاریم. وی وضع عوارض روی صادرات سنگآهن و تشدید حقوق دولتی را تهدید جدی برای بخش عمدهای از تولید و کاهش درصد بالایی از اشتغال دانست و افزود: اگر ارزش تولید مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو بریکس را با ایران مقایسه کنیم، شاهد تفاوت عمدهای در صادرات خواهیم بود. عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن میزان ذخیره معادن سنگآهن بخش دولتی را ۲/۴میلیارد تن و بخشخصوصی را ۱۳۸میلیون تن بیان کرد که در این میان، بخش دولتی ۹۱درصد از کل ذخایر کشور با ۶/۹میلیون تن صادرات و بخش خصوصی تنها با پنج درصد ذخایر کل کشور ۱۲ تا ۱۴میلیون تن صادرات را برعهده دارد. وی وجود ذخایر سطحی مناسب با سرمایهگذاری حداقل، هزینه پایین تولید، هزینه حمل و بازرگانی پایین، بازار چین و تفاوت نرخ ارز را تا پیش از این بهعنوان فرصتهای بهوجود آمده در حوزه سنگآهن و بهرهبرداری از عمده ذخایر سطحی دانست، اما افزایش هزینه تولید، افزایش هزینههای بازرگانی، افزایش عرضه واله و ریوتینتو و کاهش قیمت جهانی سنگآهن در سال پیشرو، ورود احتمالی هند به بازار بهدنبال شکست سیاست وضع عوارض صادراتی و عدم نیاز داخل را نیز بهعنوان تهدیدهای پیشروی این صنعت بیان کرد.
دیدگاهتان را بنویسید