شوک دولتی ها به معدنکاران در سال 92
دنیای معدن - بخش معدن در دولت نهم و دهم اگر چه مغفول واقع شد اما همواره وزارت صنایع و معادن وقت و وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت رشدهای خود را مدیون بخش معدن میدانند و طی هشت سال گذشته این بخش معدن بود که توانست دومین وزارتخانه پولساز ایرانی را از ورطه ثبت رشد منفی نجات دهد با این حال با تغییر دولت و سپردن این وزارتخانه به کهنه کار صنعتی کشور تصور عموم بر این بود که از این پس شاهد اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده در این حوزه باشیم و به تبع آن شاهد رکوردهای مثبت در بخش معادن کشور اما در عمل چیزی که رخ داد خلاف تصور بود.
مسوولان صنعتی و معدنی دولت یازدهم همان طور که به نظر میرسد نگاههای خود را معطوف به بخش معدنی خود کردند ولی این نگاهها به جای اینکه معدنکاران را خشنود کند موجب شد تا نخستین تصمیمگیریهای مردان معدنی دولت یازدهم موج اعتراض را در بین معدنکاران ایجاد کند و در فاصله چند ماه معدنکارانی که طی سالهای گذشته همواره بر موضع سکوت و حرکت لاکپشتی خود ادامه داده بودند به یکباره با برگزاری نشستهای مختلف و گردهماییهایی که در استانهای مختلف برگزار کردند از دولتمردان جدید خواستند تا مزد پایمردیشان طی هشت سال رکود در بخش صنعت و معدن کشور را به گونهیی دیگر تسویه کنند. یکی از نخستین تصمیمگیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم افزایش حقوق دولتی معادن بود که موجب شد تا موجی از اعتراضات معدنی را به وجود آورد. امری که بسیاری از معدنکاران آن را موجب ایجاد تعطیلی در بسیاری از معادن کشور میدانند و با توجه به شرایط بینالمللی اتخاذ چنین تصمیمی را موجب واسپاری بازار محصولات معدنی ایران به کشورهای دیگر همچون برزیل و کشورهای آفریقای جنوبی میدانند. بر اساس این تصمیم جدید که چند روز پیش به صورت رسمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد حقوق معادن در سال 92، 5/1 برابر سال 91 خواهد شد. در این ابلاغیه آمده است: «بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده با انجمنها و تشکلهای معدنی و بهرهبرداران معادن درخصوص میزان افزایش قیمت پایه حقوق دولتی ابلاغی سال جاری مواد معدنی، مقتضی است به صورت علیالحساب محاسبه و وصول شود. حقوق دولتی معادن سنگ آهن بر مبنای 50 درصد قیمت پایه ابلاغی سال جاری است. منوط به اینکه از 5/1 برابر قیمتهای ابلاغی سال 91 کمتر نباشد. حقوق دولتی معادن زغالسنگ برابر با قیمت پایه سال 91 به طور قطعی محاسبه و وصول شود.» این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ آن در روزهای پایانی سال 92 به عنوان یکی از بدترین تصمیمگیریهای مسوولان معدنی و صنعتی کشور از سوی دستاندرکاران معدنی در سال جاری محسوب میشود به گونهیی که ظاهرا دلیل استعفای محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران که از کهنهکاران معدنی کشور نیز است به همین امر مربوط میشود. بر اساس این گزارش ابلاغیه اخیر نرخهای حقوق دولتی معادن و افزایش یکباره آنها، عوارض 10 درصدی برای صادرات سنگآهن و حجم بار مانده در بندرعباس و بندر امام به مشکلات جدید معدنکاران تبدیل شده است. از طرفی اصرار دولت برای اخذ عوارض، بسیاری از تجار این حوزه را برای سال آینده به خصوص در ماههای آوریل و مه نگران کرده است. این نگرانی و گلایهمندی بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگآهن از وضعیت موجود به گونهیی است که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات مواد معدنی طی اطلاعیهیی آمادگی خود را برای مشاوره در زمینه حقوق دولتی اعلام کرده است. واضح است که حجم بزرگی از مشکلات، فعالان بخش سنگآهن را درگیر کرده و این امر بدون همراهی دولت با این حوزه لاینحل خواهد بود. اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان و دارندگان معادن درباره پرداخت حقوق دولتی ابراز تمایل کردهاند، اما پرداخت این حقوق توام با پرداخت عوارض صادرات امری است که به گفته جعفری طهرانی، عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن، شبیه به اخذ «مالیات در مالیات» است. با این حال و با وجود ابلاغ بخشنامه جدید معدنکاران هنوز هم امیدوارند تا با تغییر نگاه دولت تصمیمات اخیر این وزارتخانه روال کارشناسی به خود گیرد. البته دولتیها افزایش حقوق دولتی را در جهت صیانت از حقوق دولت و مردم عنوان میکنند؛ طبق ماده 14 قانون مزبور، دارندگان پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن بهصورت استخراج شده یا کانهآرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کنند. طبق آییننامه اجرایی مبنای حقوق دولتی 10درصد بهای ماده معدنی در سر معدن است که میتواند حداکثر تا پنج درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش یابد. امسال رقمی که در بودجه سال 93 به عنوان درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن پیشبینی شده است، 1800میلیارد تومان است که براساس آن و باتوجه به مفاد قانون و آییننامه حقوق دولتی برای هر استان و با توجه به نوع ماده معدنی و عوامل مرتبط 30درصد افزایش یافته است. در حال حاضر بیش از 90 درصد معادن در حال بهرهبرداری کشور در زمره معادن کوچک مقیاس قرار دارند و بسیاری از آنها را حتی با اندازههای امروزی کشور نمیتوان «معدن» قلمداد کرد. معادنی مانند سنگ لاشه، گچ و آهک که بعضا در روستاهای دوره افتاده و مناطق محروم کشور برای رفع نیاز منطقه و گاه بهصورت فصلی و مدت محدودی از سال فعالیت دارند و بعضا غیرفعال هستند. طبق آمار در سال 91 از حدود 7860 معدن کشور، تعداد 5420 معدن فعال و مابقی یعنی حدود 2440 معدن با به عبارتی بیش از 31درصد معادن غیرفعال بودهاند. بخش عمده حقوق دولتی؛ یعنی بیش از 70درصد آن از معادن عمدتا بزرگ نظیر معادن مس، سنگآهن، سرب و روی و سنگهای تزیینی دریافت میشود. بر اساس روال دولتی درآمد ناشی از حقوق دولتی بهرهبرداری معادن به این شرح توزیع میشود: 65درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ 15درصد به اعتبارات استانها جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستانها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است؛ 12درصد به منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی) بهمنظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری معادن؛ 5درصد به صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی جهت حمایت از فعالیتهای معدنی؛ 3 درصد به سازمان نظام مهندسی معدن با بیش از 33 هزار عضو کارشناس به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن. ضمن اینکه بهرهبردارانی که نسبت به صیانت از ذخایر معدنی، بهرهبرداری بهینه ارتقای بهرهوری و تحقق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیطزیست اقدام کنند از 20درصد حقوق دولتی مصوب معاف خواهند بود. با نگاهی اجمالی به موارد فوق که عین متن قانون است برای هر دلسوز و فعال معدنی باید چنین استنباط شود که در صورت در اختیار قرار دادن درآمد حقوق دولتی به محل تعریف شده اکثریت درآمد حاصله به بخش معدن، توسعه فعالیتهای معدنی، تامین ماشینآلات و تجهیزات، توسعه زیرساختها، تضمین و بیمه سرمایهگذاری معدنی و... برگشت داده خواهد شد. شوک به معدنکاران محمد معماریان، یکی از پیشکسوتهای معدنکاری در ایران در تحلیل تصمیمگیریهای جدید دولت یازدهم در حوزه معدن میگوید: «از دولتی که: 1-شعارش تدبیر و امید است، 2-رییس دفتر رییسجمهور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران بوده است، 3- معاون اول وی معدن کار، معدنزاده و وزیر معادن بوده است،4- معاونت راهبردی ریاستجمهوریاش فردی اقتصاددان و مجرب است، 5-وزیر صنعتش پیر صنعت و تولید است، 6- معاون وزارت صنعت، معدن و تجارتش فردی با تحصیلات معدنی مجرب و کارکشته است اتخاذ اینچنین تصمیماتی دور از انتظار بلکه مایه تعجب است.» وی ادامه میدهد: «چندی پیش دکتر سرقینی، معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: میزان حقوق دولتی معادن در سال 92 مناسب نبوده است. وی حتی در اظهاراتش به گردش مالی معادن اشاره کرده و گفته است که معادن سنگهای تزیینی تا 2 هزار میلیارد تومان برگشت مالی دارندو برخی معادن دیگر اشاره کرده و اظهار داشته که در حالی که قانون حقوق دولتی معادن را حداقل 10 درصد گردش مالی تعیین کرده است ولی در سال 92 تنها 7 درصد این عدد دریافت شده است. این درحالی است که ایشان به این نکته توجه نکردهاند که حقوق دولتی معادن با گردش مالی تفاوت بسیاری دارد. حقوق دولتی شبیه بهره مالکانه ثابت است و مربوط میشود به ذخیره و میزان برداشتی که در پروانه بهرهبرداری معدن قید شده است ولی گردش مالی، گردش پولی معدن است. بنابراین اصلا شباهتی با هم ندارند.»معماریان ادامه میدهد: «حقوق دولتی معادن بر اساس محدوده معدن و ذخیره معدنی مشخص میشود به گونهیی که در حال حاضر برخی معادن پروانه بهرهبرداری دارند ولی باید حداقل دو سال از آنها باطلهبرداری شود تا بتوانند به محصول قابل عرضه در بازار برسند و این در حالی است که این امر در این قانون جدید وزارتخانه لحاظ نشده است و معلوم نیست که معدنکار از کجا میخواهد این پول را به دولت بدهد؟»این پیشکسوت معدنکاری تصریح میکند: «در عین حال برخی معادن کشور تولید دارند ولی تولید آنها قابل عرضه نیست که متاسفانه در حال حاضر 80 درصد معادن کشور از این دست هستند البته معادنی هم هستند که میلیاردها دلار حجم استخراج آنهاست که تعداد آنها به 10 معدن هم نمیرسد که نمونههای آنها گل گهر، چادرملو، سنگان و... است این معادن هم محدود و دولتی هستند.» وی با بیان اینکه من مخالف دریافت حقوق دولتی نیستم، ادامه داد: «متاسفانه در حال حاضر 90 درصد معادن ما تنها برای اشتغال ایجاد شدهاند و هیچ درآمد دیگری جز تامین حقوق کارگران خود ندارند و این مشخص نیست که دولت چگونه میخواهد از این معادن، حقوق دولتی خود را دریافت کند؟» معماریان با ارائه پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت حقوق دولتی و عوارض گفت: «من پیشنهاد میکنم که وزارتخانه شروع به تقسیمبندی معادن کرده و معادن را بر اساس میزان ذخایر؛ حجم برداشت و... به معادن ممتاز، خیلی خوب، خوب، متوسط، بد و محروم طبقهبندی کرده و بر اساس آن از آنها بهره مالکانه خود را طلب کند چراکه هر کدام از معادن کشور شرایط خاص خودشان را دارند و باید نسبت به داراییها و تواناییهایشان بحثهای مرتبط با حقوق دولتی و عوارضشان را پیش ببرند.» وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: «هدف مسوولان دولتی از تصمیمات اخیرشان اصلا مشخص نیست اگر هدفشان از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی در حوزه معادن این است که معادن را مورد تست و آزمایش قرار دهند روش حاضر که در پیش گرفتهاند بهترین روش است و میتواند معدنکار را به ورطه نابودی بکشاند. از سوی دیگر اگر هدف دولت از این امر انحصاری کردن معدن است هم این روش خوبی است چراکه این روش مغایر اشتغال و کارآفرینی است.» تعطیلی ارمغان طرح غیرکارشناسی دولت در این رابطه فرزانه معصومی، نایبرییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و عضو کمیته کارشناسی سنگ آهن با بیان اینکه دولت یازدهم کار خود را با تمرکز بر معدن آغاز کرده است، گفت: «هرچند که باید توجه دولت به بخش معدن را به فال نیک گرفت چراکه شاید ادبیات کلی معدن با این نگاه عوض شود. باید نگاه دولت به معدن و معدنکار از نگاه صرفا معدنی تغییر کرده و به نگاه صنعتی تبدیل شود چرا که در حال حاضر معدنکار تنها با یک بیل و کلنگ در ارتباط نیست و ماشین آلات صنعتی و معدنی فعالیتهای معدنی را به طور کلی تغییر دادهاند.» وی افزود: «طی هشت سال گذشته با وجود تمام ناملایمتیهای موجود اما معدنکاران با افزایش اکتشافات خود تولید سنگ آهن را از صفر به 40 میلیون تن رساندند که از این میزان 20 میلیون تن و در داخل مصرف شده و 20 میلیون تن آن صادر میشود این در حالی است که کل تولید در 10 سال گذشته فقط یک میلیون تن بود.» عضو کمیته کارشناسی سنگ آهن بر این باور است که پیامدهای منفی وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن تنها شامل حال معدنکاران سنگ آهن نمیشود و تمام معادن کشور را متاثر خواهد کرد. فرزانه معصومی معتقد است: «با وجود احتمال کاهش تولید سنگ آهن، ضمن توقف و کاهش درآمدهای ارزی از این محل، ایران به یکی از واردکنندگان سنگ آهن دنیا تبدیل خواهد شد. چندی است که موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن مطرح شده و معدنکاران سنگ آهن نیز از هر تریبون و فرصتی عنوان کردهاند که وضع عوارض بر صادرات این ماده معدنی، معادن سنگ آهن را به تعطیلی خواهد کشاند اما امروز مسلم شده که این عوارض کلیه فعالیتهای معدنی کشور را تحتالشعاع قرار خواهد داد.»نایبرییس گروه معادن، امیرسنگان پارسیان افزود: «پرواضح است که عبارات خامفروشی و خاکفروشی که امروز ملاک وضع عوارض صادرات سنگ آهن قرار گرفته است، این تفکر را در معدنکاران مواد معدنی دیگر به وجود آورده که ممکن است دولت در راستای جلوگیری از خامفروشی آنها، صادرات آنها را نیز مشمول وضع عوارض صادرات بداند. در حالی که صادرات سنگ آهن خام فروشی تعبیر میشود که به نظر میرسد تعریف درستی از خام فروشی وجود ندارد. این اصلا صحیح نیست که هر چیزی را با تنبیه و تشر به خورد معدنکار بدهند و بخواهند با توبیخ و جریمه پیش بروند.»عضو کمیته کارشناسی سنگ آهن ادامه داد: «از طرف دیگر موقعیت معدن در زنجیره فولاد مشخص نیست و به همین دلیل فشار مضاعفی به این بخش معدنی کشور وارد میشود. عدم شفاف بودن جایگاه معدن در زنجیره فولاد و اقتصاد کشور باعث وارد کردن فشار مضاعف به صنعت سنگ آهن کشور شده به صورتی که دولت فارغ از انجام کار کارشناسی، افزایش چندین برابری حقوق دولتی در این بخش را ابلاغ و اجرا کرده است. با توجه به چنین شرایطی نباید انتظار پیشرفت، توسعه و تحقق حجم تولید، صادرات و اشتغال در صنعت معادن کشور را داشت. با ضرباتی که به معدن وارد میشود به برنامههای توسعهیی و افزایش تولید در معادن سنگ آهن کشور نخواهیم رسید.» وی با اشاره به روند صنعت سنگهای تزیینی کشور بعد از وضع عوارض صادرات گفت: «با وجودی که پیش از این، در وضع عوارض بر صادرات سنگهای تزیینی تجربه تلخی داشتیم و تشکلهای صنفی سنگ آهن، معدنداران، کمیته کارشناسی سنگ آهن و دستاندرکاران تولید این ماده معدنی هشدارهای جدی را در مورد وارد شدن شوک و ضربه هولناک میدهند، احتمال توقف و تعطیلی واحدهای تولیدی سنگآهن کشور میرود. با این حال با توجه به اینکه با راهاندازی طرحهای فولادی نیاز کشور به سنگ آهن افزایش پیدا میکند اگر حمایتهای لازم از تولید صنعت سنگآهن کشور صورت نگیرد، نه تنها درآمدهای ارزی ناشی از صادرات سنگ را از دست میدهیم، بلکه برای تامین خوراک صنعت فولاد به یکی از بزرگترین واردکنندگان سنگ دنیا تبدیل خواهیم شد.»وی با تاکید بر غیرکارشناسانه بودن تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه طرحی کارشناسی شده توسط اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی خبر داد و گفت: «اتحادیه در راستای کمک به وزارت صنعت معدن تجارت راهکارهای مختلفی را در نظر گرفته است که از جمله آنها ارائه مدل مهندسی طراحی چرخه فولاد، ارائه طرح عدالت پرداخت حقوق دولتی معادن بر اساس نوع معدن و میزان ذخایر و برداشت از آنهاست که در سال جدید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهیم کرد. در کل دنیا بر اساس نوع معدن میزان برداشت و دریافت حقوق دولتی معادن تعیین و پرداخت میشود و این نخستینبار است که برای همه معادن کشور یک طرح واحد در نظر گرفته شده است.» این عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان با اشاره به پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم گفت: «خیلی از مشکلات معدنکاران که با این طرح غیرکارشناسی شده وزارت صنعت ایجاد شده است با تشکیل کنسرسیوم از بین خواهد رفت»
دیدگاهتان را بنویسید