مجلس شورای اسلامی و ایمیدرو همکاری متقابلی را با هدف توسعه معادن انجام می دهند
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، در دیدار رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نیز مدیران عامل شرکت های بزرگ فولادی و رییس هیات عامل این سازمان تاکید کردند با هدف توسعه معادن ، گسترش حضور بخش خصوصی در این حوزه و صیانت از ثروت ملی همکاری های مشترک را افزایش دهند.
در این دیدار رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به تقاضای بالا از سوی فعالان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن اظهار داشت: با همکاری متقابل می توان همزمان با ساماندهی فعالیت های معدنی برای توسعه و رشد تولید ،فرمولی را برای ارزش گذاری معادن و همچنین تعیین قیمت سنگ آهن مشخص کرد. خدامراد احمدی به برنامه چشم انداز و ایجاد ظرفیت به منظور تولید 55میلیون تن فولاد خام در کشور اشاره و تصریح کرد: چنانچه دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی بتوانند در یک فضای شفاف، افق برنامه ها را رصد کنند مسیر دستیابی به آن هدف هموارتر خواهد شد. وی یادآور شد: قانون معادن فعلی هم برخی از این موارد را مورد تاکید قرار داده است. معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت درعین حال ضرورت تقویت عملیات های اکتشافی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در شرایط حاضر که در آستانه بررسی بودجه سال آینده قرار داریم نمایندگان مجلس می توانند منابع بیشتری را برای بالا بردن عملیات های اکتشافی با هدف قطعی شدن ذخایر فعلی مشخص کنند. احمدی با بیان اینکه دربرنامه پنجم باید برخی از درآمد فعالیت های معدنی به توسعه اکتشاف اختصاص یابد ادامه داد: درراستای وزارت تازه ادغام شده صنعت ،معدن و تجارت می توان تمام وظایف این بخش را در یک مجموعه تجمیع کرد. رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین اظهار داشت : این سازمان طبق قانون برنامه پنجم موظف شده است که امور زیربنایی معادن مناطق محروم را ایجاد کند در حالیکه بررسی ها نشان می دهد این هدف 500میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در بودجه سال 90 تنها 6/6میلیارد تومان اعتبار به این فعالیت در ایمیدرو اختصاص داده شده این در حالیست که وجود این میزان شکاف در تخصیص اعتبار چالش های بزرگی را برای اجرای زیر ساخت های معادن ایجاد می کند. وی در ادامه توجه به ایمنی در معادن و حفظ سرمایه های انسانی را از اولویت های ایمیدرو دانست و هزینه های این بخش را به عنوان سرمایه گذاری بر منابع انسانی تلقی کرد. در ادامه رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس،دبیر کمیته معدن و همچنین تعدادی از اعضای این کمیسیون مجلس شورای اسلامی بر شفاف شدن قوانین مربوط به فعالیت های معدنی تاکید کردند به گونه ای که حداکثر توسعه در معادن صورت و در عین حال صیانت از این ثروت ملی نیز مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این نمایندگان مجلس با تایید سیاستگذاری های وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ایمیدرو در موضوعات فوق ، تاکید کردند که فعال شدن بخش خصوصی ، با توجه به انگیزه های بالا در سرمایه گذاری ، می توان فرایند و اهداف توسعه ای معادن را در زمان کوتاه تری نسبت به افق 1404عملی ساخت. این نمایندگان همچنین خاطر نشان کردند : دستیابی به اهداف چشم انداز نیازمند اعتباراتی است که باید از سوی دولت پیشنهاد شود تا پس از آن مجلس همکاری های لازم را انجام دهد.
دیدگاهتان را بنویسید