واگذاری امور مربوط به معادن شن و ماسه به سازمان صنعت،معدن و تجارت استانها
وزارت کشور در ابلاغیه ای به استانداران امور مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی را به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ها واگذار کرد.
به گزارش دنیای معدن به نقل از شاتا, وزارت کشور با توجه به ماده 4 قانون معادن، سیاستگزاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی بجز مواد مربوط به وزارتخانه های نفت ،نیرو و سازمان انرژی اتمی را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت محول کرده است. بر این اساس تمام متقاضیان جدید (اعم از حقیقی و حقوقی ) برای هر نوع استفاده (شخصی ،دولتی ) و برای انجام مراحل بهره برداری باید به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مراجعه کنند. همچنین بهره بردارانی که دارای قرارداد مدت دار هستند ضمن بررسی و دریافت حقوق دولتی مربوطه به طور مرحله ای تا پایان سال جاری به باید به سازمان صنعت،معدن و تجارت مربوطه معرفی شوند. بر اساس این گزارش تمام اطلاعات مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی باید در اختیار سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها قرار بگیرد. ضمن اینکه پرسنل غیر رسمی شاغل در واحدهای بهره برداری معادن در صورت نیاز سازمان صنتع،معدن و تجارت استان مربوطه باید در اختیار آن سازمان قرار بگیرند. همچنین از آنجا که ارائه مفاصا حساب به پیمانکاران پروژه های عمرانی و پاسخگویی به سایر دستگاه ها در سالهای آتی مستلزم دسترسی به اطلاعات است بنابراین حداقل تا دو سال باید نسبت به جاری بودن اسناد و مدارک مربوط به بهره برداران اقدام و پس از آن به بایگانی راکد ارجاع شود. در بند آخر این ابلاغیه نیز آمده است :از آنجایی که قیمت تولیدات شن و ماسه می تواند در بهای تمام شده پروژه ها (ساختمان ،بتن،آسفالت و ..)اعم از خصوصی و دولتی تاثیر بگذارد بنابراین حاکمیت از طریق کارگروه امور اقتصادی جهت کنترل قیمت ها به عمل آید.
دیدگاهتان را بنویسید