ترک تشریفات به جای مزایده در معادن استان مرکزی غیر قانونی است
به تازگی بحث امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن به دنبال نحوه واگذاری معادن و حریم آن، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی در این بخش به وجود آورده و سوالاتی را در اذهان سرمایه گذاران ایجاد کرده است.
وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت و گویی با خبرنگار خبرگزاری موج، در خصوص مطلب فوق گفت: حریم معادن سطح کشور طی سال های گذشته از طریق نقشه های هوایی تعیین شده است وبه همین دلیل در حال حاضر فعالان این بخش با مشکلات عدیده ای در رابطه با تعیین نقطه صفر محدوده ها و حریم معادن روبرو هستند. وی افزود: ما در وزارتخانه به مدت دو سال است که با کار کارشناسی دقیق به دنبال رفع این مشکل از طریق ایجاد راهکارهایی در آیین نامه جدید قانون معادن هستیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اخبار منتشر شده در رابطه با واگذاری حریم بین معادن دره بخاری، کپیول و ... به یک نهاد خاص در استان مرکزی که با ترک تشریفات قانونی در شهرستان محلات صورت گرفته است، اظهار داشت: اختیار این نوع واگذاری ها (بدون انجام تشریفات) طبق قانون محاسبات در اختیار استاندار است و باید به تایید رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت و ذی حسابی اداره دارایی برسد. جعفری تصریح کرد: البته ما در وزارتخانه به مسئولان استان توصیه کردیم در چنین مواردی که اکتشافی نبوده و مناقشه برانگیز است، بهتر است واگذاری از طریق مزایده انجام شود اما آنان اصرار داشتند که از اختیارات خود استفاده کنند و همین طور هم شد. وی ادامه داد: البته به عقیده بنده اینگونه عملکرد از ابتدا اشتباه بوده و به همین دلیل در رابطه با اختلافاتی که در منطقه به وجود آمده است خود آنها باید پاسخگو باشند. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، در توضیح چگونگی برخورد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در تعلیق مسئول معدنی نمایندگی محلات پس از جلوگیری و توقف فعالیت غیر قانونی پیمانکار آن نهاد خاص گفت: پیمانکار طبق قانون اجازه استقرار و انجام عملیات در معدن را قبل از طی مراحل قانونی واگذاری آن ندارد و این کار خلاف قانون است و باید از طرف مسئولین استانی از آن جلوگیری می شد. به گفته جعفری، بروز چنین مشکلات و حواشی در منطقه ناشی از بی تدبیری مسئولان آن است و در نحوه مدیریت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اما و اگرهایی را به وجود آورده است، به این دلیل هر گونه تخلفی مبنی بر عدم اجرای صحیح قانون، قابل شکایت و پیگیری در امور استان ها و یا بازرسی است تا حق هیچ یک از مدیران پایه توسط مسئولان مافوق آنان تضییع نشود. وی همچنین در خصوص نبود مدیرکل در دفتر امور نظارت و ایمنی معادن طی چند ماه گذشته خبر از تعیین مدیرکل جدید داد و خاطرنشان کرد: تا دو هفته آینده مدیرکل جدید این دفتر از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت انتصاب و معرفی خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید