تلاش برای رونق اقتصادی بیشتر ایلام از طریق ظرفیت معادن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام ضمن تاکید بر جایگاه معدن و صنایع معدنی در توسعه اقتصادی کشور افزود: بخش معدن استان به دلیل داشتن پتانسیل و ظرفیت های لازم ، امکان رونق بخشیدن به اقتصاد و توسعه استان را داراست.
به گزارش دنیای معدن به نقل از شاتا؛ « علی مهدوی» در سومین جلسه گارگروه توسعه معادن استان افزود: پس از تشکیل کارگروه توسعه معادن، شرایط بیش از گذشته برای استفاده از این ظرفیت ها فراهم شده است. وی با اشاره به شکل گیری دبیرخانه و تعیین افراد برای پیگیری امور مربوط به ستاد گفت: بنابر مصوبات جلسات قبل؛ کار شناسایی معادن راکد و غیر فعال به اتمام رسیده و قرار است این معادن از طریق مزایده عمومی اطلاع رسانی و در اختیار افراد توانمند قرار گیرند. مهدوی در ادامه به اقدامات نرم افزاری صورت گرفته اشاره و اضافه کرد: برای اطلاع رسانی قوانین و مقررات این بخش و توسعه فرهنگ کار معدنی، کتابچه 4 فصلی مشتمل بر تشریح روند صدور مجوزهای معدنی، تحلیل عملکرد 20 ساله حوزه امور معادن و اکتشافات معدنی استان، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد تهیه شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مطالعات و امکان سنجی های حوزه معادن اضافه کرد: در گذشته کارشناسان بخش معدن و شرکت های مشاوره ای بیش از 30 فقره مطالعات امکان سنجی انجام داده اند که متأسفانه تنها در قفسه کتابخانه ها باقی مانده و تاکنون جز در مواردی اندک خروجی آنها کمکی به رونق و توسعه صنایع معدنی ننموده است. وی افزود: علاوه بر تهیه کتابچه راهنمای معدنکاران، 12 مورد خلاصه طرح های مطالعاتی استخراج شده و پس از تکثیر و چاپ در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی با هدف توسعه و ایجاد صنایع معدنی قرار داده می شوند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در ادامه به افزایش آگاهی سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین اهمیت فعالیت در این حوزه اشاره و بیان داشت: در طی سه ماهه اول سالجاری بالغ بر 18 فقره پروانه اکتشاف معدنی صادر شده است. وی تصریح کرد: در صورتی که کل پروانه های اکتشافی سال گذشته 21 مورد بوده است و این امر حاکی از آن است که هم اکنون بخش معدن و صنایع معدنی می تواند بسترساز توسعه این استان قلمداد شود. مهدوی در ادامه به تصمیم گیری و اجرای راه حل های مناسب در جهت توسعه فرهنگ معدنکاری در استان، کاهش اعتراضات و توجیه معارضین افزود: برخی از موانع از جمله معارضین به دلیل ناآگاهی از حق و حقوق خود و علاوه بر آن عدم توجیه از سوی سایر دستگاههای مرتبط زمینه ساز موانع توسعه این بخش شده اند.
دیدگاهتان را بنویسید