65 درصد حقوق دولتی معادن در مسیر اکتشـاف
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 65 درصد از حقوق دولتی معادن که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است در بخش اکتشاف و امور زیربنایی معادن هزینه می شود.
به گزارش دنیای معدن به نقل از شاتا وجیهالله جعفری در کنگره و نمایشگاه بین المللی معدن افزود: در سال جاری حدود 180 میلیارد تومان درآمد از حقوق دولتی معادن پیشبینی شده است، اما پیشبینی میشود که در سالهای بعد این رقم به حدود 500 میلیارد تومان نیز برسد. وی با بیان اینکه هزینه در بخش اکتشاف بزرگترین سرمایه گذاری در توسعه بخش معدن محسوب می شود افزود: بخش اکتشاف یک بخش حاکمیتی است اما فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز گذاشتیم و بر این اساس هزینههای عملیاتی اکتشافی بخش خصوصی نیز در 5 ماه نخست امسال به بیش از 123 میلیارد ریال بوده است. جعفری همچنین از ابلاغ آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون معادن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون معادن و آییننامه اجرایی آن بر اصلاح فرآیند قبلی اکتشاف و تشویق بخش خصوصی در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن تأکید شده است. **حمایت از بخش خصوصی برای ورود به حوزه اکتشاف معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش بر تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی برای حضور در فعالیتهای معدنی بویژه اکتشاف تاکید کرد و گفت: بدین منظور درصدی از ذخیره اکتشافی معادن به سرمایهگذاران بخش خصوصی اختصاص می یابد که بر این اساس، سهم 25 سال بهرهبرداری برای مکتشف در نظر گرفته شده است. وی همچنین درخصوص ورود افراد ذیصلاح به بخش اکتشاف گفت: بر این اساس، تنها افرادی که دارای صلاحیت لازم هستند، میتوانند به حوزه اکتشاف راه پیدا کنند. جعفری با بیان اینکه محدودههای بزرگ اکتشاف، احتمال ریسک کمتری برای یافتن مواد معدنی مورد نظر دارند، افزود: بدین منظور مقرر شده بلوکهای بزرگتری برای اکتشاف در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. وی در خصوص اهداف تعیین شده در سند چشم انداز نیز گفت: در افق 1404 ،حوزه معدن باید بخشی پایدار در توسعه صنعتی و بهرهمند از منابع انسانی غنی باشد و همچنین به محیطی جذاب و امن برای سرمایهگذاری تبدیل شود. وی در خصوص استراتژی بخش معدن نیز گفت: این برنامه طی 4 مرحله بررسی شده و در این استراتژی مباحث مختلفی از جمله چشمانداز بخش معدن، ارکان جهتگیری، توسعه، حمایت و صیانت از ذخایر معدنی مطرح شده است. جعفری با بیان اینکه یکی از دغدغههای فعالان معدنی، تعارض تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است، افزود: در این مورد تفاهمنامهای بین سازمان مراتع و جنگلها و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شده تا به موجب آن، از تصمیمات سلیقهای و متعارض جلوگیری شود. معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس ماده 19 قانون معادن به منظور صیانت از ذخایرمعدنی، برداشتهای غیرمجاز از معادن جرم محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد. وی در پایان گفت: همچنین براساس این ماده افرادی که دارای پروانه بهرهبرداری هستند و بدون مجوز نسبت به تعطیلی معدن اقدام میکنند نیز مجرم محسوب میشوند.
دیدگاهتان را بنویسید