معدن زغالسنگ گلندرود، در انتظار سرمایه گذار بخش خصوصی

در سال ۱۴۰۰ و در راستای سیاست های ابلاغی دولت مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و جذب سرمایه گذار، این معدن به صورت راهبری یک مجموعه بخش خصوصی قرار گرفت اما به رغم رفع موانع سرمایه گذاری و اخذ مجوزهای لازم و ایجاد شرایط برای حفاری های جدید و حتی احداث دهانه تونل های جدید (به منظور استحصال بیشتر ذخایر معدنی جدید)، مشارکت فوق نتوانست به تعهدات خود در قبال مجتمع و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) برای استخراج مناسب و پرداخت حق السهم و سایر شروط قراردادی عمل کند که سرانجام پس از تشریفات قانونی، قرارداد مربوطه فسخ شد.

اکنون ایمپاسکو مزایده ای جدید در دست برگزاری دارد تا شرکتی خصوصی اقدام به استخراج و بهره برداری از این معدن کند.