کدخبر: 222320 ارسال به دیگران پرینت

چالش ها و راهکارهای خروج معدن از سایه اقتصاد نفتی

دنیای معدن: طلای سیاه طی یکصد سال گذشته تا به امروز هر بار به طریقی بازار های جهانی را درنوردید و موجب شد کشور های داری این منبع عظیم انرژی از خاک برخیزند و به برکت نفت سیاه کشورشان را اداره کنند.

طلای سیاه طی یکصد سال گذشته تا به امروز هر بار به طریقی بازار های جهانی را درنوردید و موجب شد کشور های داری این منبع عظیم انرژی از خاک برخیزند و به برکت نفت سیاه کشورشان را اداره کنند، اما نفت تنها ماده بجای ماده برای نسل امروز نیست در میان کشور های نفتی جهان، نام هایی دیده می شود که علاوه بر داشتن طلای سیاه، سرمایه بزرگی همچون معادن را در اختیار دارند. سرمایه ای که در صورت بهره مندی درست از آن کشور ها می توانند به بهترین نحو ممکن اقتصادشان را اداره کنند.

سایه سیاه نفت بر "معدن"

"معادن" بی شماری از "طلا" گرفته تا "نیکل" و "سرب و روی" در جهان وجود دارد، بر اساس آمار های حاصل شده، جمهوری اسلامی ایران در شمار کشور های غنی از مواد معدنی جای گرفته است. اما چند درصد اقتصاد ایران از طریق سرمایه های معدنی اداره می شود و نقش معدن در اقتصاد ایران طی 50 سال گذشته چه بوده است.

براساس گفته برخی مقامات در انتهای سال 1399، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور یک درصد است و بنا به اعلام برخی از کارشناسان، این سهم کمتر از یک درصد است و به معنای دقیق تر این مهم به منزله سایه سنگین سیاه نفت بر "معدن" است.

بیان واژه استراتژیک با رویکرد ناممکن

حوزه استراتژیک بار ها و بار ها از سوی تمامی مقامات در ایران و خارج از ایران به گوش رسیده است. البته با این تفاوت که واژه "استراتژیک" در دیگر کشور ها جایگاهی بسیار ارزشمندتری به نسبت ایران دارد. به معنای دیگر عبارت "استراتژیک بودن" در این کشورها به معنی اولویت دار بودن آن قسمت از اقتصاد است و به عبارت دیگر تحقق اهداف حائز اهمیت کشور را شامل می شود. اما آیا در ایران ما به اهمیت استراتژیک معدن آگاه هستیم و به آن عمل می کنیم.

بدون شک پاسخ در این خصوص جای تعمل دارد، تحقق اهداف کلان برنامه ها و چشم انداز های اقتصادی که تحت عناوین؛ برنامه های توسعه ای، نقشه راه و .... تهیه و تدوین شده و می شود، بدون اهتمام و توجه به بخش معادن ناممکن خواهد بود و با توجه به کلید واژه حوزه استراتژیک معدن، سیاست مداران و فعالان این حوزه باید اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

 

ظرفیت های مغفول "معدنی"ایران

کمربند متالوژنی (فلز زایی) تتیس که از شرق اروپا شروع شده و با گذر از کشورهای یونان، ترکیه، ارمنستان، ایران و پاکستان تا حوالی منطقه هیمالیا گسترانیده شده یکی از مناطق پر پتانسیل معدنی است، کشور ایران در برگیرنده 2500 کیلومتر از طول و 250 کیلومتر عرض این کمربند تنها یکی از ظرفیت های مغفول معدنی ایران است که نسبت "معادن" در حال بهره برداری و مناطق در حال اکتشاف کشور ایران به کشورهای مجاور موید این مطلب است، شاید اگر طلای سیاه در ایران شناخته نشده بود تمرکز بیشتری بر روی فعالیت های معدنی معطوف می شد و اقتصاد تک محوره مبتنی بر نفت شکل نمی گرفت.

عدم درک معدن و "صنایع معدنی"

علاوه بر نداشتن توجه لازم به "بخش معدن" و عملیاتی نشدن واژه استراتژیک در معدن، یکی از مشکلات موجود در ایران نداشتن ضمانت اجرای طرح های معدنی است. طرح هایی که یا خاک می خورند و یا به طور ناقص در حوزه معدن به اجرا درآمده اند و با حداقل تکنولوژی و اکتشافات معدنی سر رو کار دارند.

در شرایط کنونی نهاد های مربوط به صورت موردی از معادن بازرسی می کنند و تنها درصورت مشاهده برخی چالشها صاحبان معادن به مراجع مرتبط معرفی می شوند آن هم برای بررسی و برخورد لازم. بنابراین در راستای سیاست های توسعه ابتدا باید موانع شناسایی و سپس در جهت رفع آن گام برداشته شود به طور مثال اگر قرار است در زنجیره یک ماده معدنی اقدامی در دستور کار قرار گیرد طرح از نقطه شروع تا پایان بررسی و مراحل اجرای کار تماما مورد ارزیابی قرار گیرد.

نکته؛ براساس آمار 11 هزار "واحد معدنی" دارای پروانه در کشور وجود دارد که از این تعداد پنج هزار و 600 واحد فعال و نیمه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند که کمبود نقدینگی برای سرمایه گذاری، فرسودگی ماشین آلات و نبود صنایع معدنی متناسب با ذخایر معدنی از مهمترین دلایل و مشکلات بخش معادن به شمار می رود.

آغاز درک صحیح استراتژیک

با توجه به گسترش استخراج و توسعه بهره برداری بهینه از معادن کشور، خصوصاً بهره برداری از ذخایر جدید معدنی، تکنولوژی های جدید باید روانه شرکت های معدنی شود. بررسی ها نشان می دهد ایران بر روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا جای گرفته است و دست کم 1 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد.

بنابراین با آغاز درک صحیح استراتژیک بخش معدن و صنایع معدنی ایران، طرح های این بخش برای راه اندازی نباید در انتظار سرمایه گذاری های خارجی و داخلی باشد به گونه ای که بخش خصوصی و نیمه خصوصی با سیاست های حمایتی دولت که حاصل از درک به وجود آمده است باید براساس یک برنامه زمانبندی اقدامات را دسته بندی و به سر انجام برسانند.

خروج از اقتصاد نفتی و افق روشن "معدن"

ایران باید یک افق روشن را برای بخش معدن ترسیم کند و براساس آن سهم برداشت از منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. بخش معدن از عمده ترین بخش های تأمین کننده مواد اولیه بخش صنعت و توسعه زیر ساخت ها درکشوربه شمار می آید و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا کند.

نهایتا بخش "معدن" و "صنایع معدنی" کلید حل بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی و چرخش اقتصاد در کشور خواهد بود و به این ترتیب اقتصاد ایران می تواند از اقتصاد نفتی به مرور زمان فاصله گیرد و معدن جایگاه واقعی خود را در ایران به دست آورد.

محسن بیدی، روزنامه نگار

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاه تان را بنویسید