|
کدخبر: 221537 ارسال به دیگران پرینت

صالحی، معاون خرید ذوب آهن اصفهان در گفتگو با دنیای معدن عنوان کرد:

انرژی گران، تامین ناپایدار مواد اولیه و قیمت دستوری؛ مثلث مرگ برای ذوب آهن

دنیای معدن -دنیای معدن- محبوبه ناطق: سهم40درصدی انرژی در قیمت تمام شده محصولات ذوب آهن در مقابل سهم 10 درصدی انرژی در قیمت نهایی محصول فولادسازان دیگر، در کنار دو عامل دیگر یعنی عدم پایبندی دولت به تعهداتش در قبال مصوبه تامین ۱.۷۵ میلیون تنی سنگ آهن برای ذوب آهن و قیمت‌گذاری دستوری، روزهای سختی را برای ذوب آهن اصفهان رقم زده است و شرایط ناعادلانه‌ای را برای ذوب آهن اصفهان؛ قدیمی‌ترین فولادساز کشور در رقابت با دیگر فولادسازان ایجاد کرده است.

معاون خرید ذوب‌آهن در گفتگو با دنیای معدن با اشاره به این مطلب، وضعیت تامین مواد اولیه را به دلیل عدم اجرای مصوبه تامین 1.75میلیون تنی سنگ آهن از سوی دولت نامطلوب عنوان کرد و گفت: گلایه اصلی ما از دولت است که به تفاهمات فی مابین متعهد نبوده است.


مهندس محمدجعفر صالحی توضیح داد: در سال 98 بر اساس مصوبه هیات وزیران، قرار بر این شد که سالانه 1.75 میلیون تن سنگ آهن دانه‌بندی از چاه گز و سنگان برای 5 سال به ما داده شود. این سهمیه را در سال اول به هر شکلی بود دریافت کردیم اما در سال دوم زیر قرار و تفاهمشان زدند و از خرداد 99 بدون سهمیه سنگ دانه‌بندی ماندیم.


وی ادامه داد: به رغم اینکه از پایان سال 98 با مجلس شورای اسلامی شروع به مکاتبه کردیم و پیگیری‌ها با معاونت معدنی شروع شد و با حمایت‌های سرپرست وقت وزارت صمت، دکتر مدرس خیابانی، مصوبه تمدید گردید اما در مهرماه 99 این مصوبه مغایر قانون شناخته شد و ذوب آهن بدون سهمیه‌ از معادنی که می‌توانستند سنگ دانه‌بندی ما را تامین کنند ماند. برای این مصوبه به هر کس توانستیم مراجعه کردیم؛ از معاون اول ریاست جمهوری تا وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی یا مجمع نمایندگان استان اصفهان.


او همچنین اظهار داشت: بر اساس تبصره "ه" ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، استخراج و فروش مواد معدنی به روش مزایده و یا از طریق بورس باید انجام شود ولی منظورش محصول نهایی نیست اما بنا به دلایلی مصوبه 1.75 میلیون تنی را به آن ماده مرتبط کردند. در واقع وقتی با مصوبه اختصاص تامین 5 میلیون تن سنگ آهن دانه‌بندی شده به یک فولادساز تازه‌کار موافقت نشد، دوستان ذینفع با خود گفتند چرا این مصوبه باید برای ذوب آهن تایید شود و دقیقا به مجلس "گرا" دادند.


صالحی در ادامه افزود: این درحالی است که ذوب آهن اصفهان به دلیل استفاده از روش کوره بلند در تولید فولاد، هزینه انرژی‌ مصرفی‌اش 50درصد قیمت تمام شده فولاد است. در مقابل اکثر فولادسازان کشور که با بهره‌گیری از برق و گاز یارانه‌ای در روش احیای مستقیم، سهم انرژی مصرفی‌ در قیمت تمام شده‌شان فقط 10 درصد است.


معاون خرید ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: ذوب آهن در روش کوره بلند ناچار است از زغال‌سنگ و کک برای ایجاد عامل احیاکنندگی سنگ آهن استفاده کند از این رو 50 درصد هزینه‌ تولیدش انرژی است یعنی 40 درصد از رقبا عقب‌تر است.


صالحی تاکید کرد: از سوی دیگر دولت در انتهای زنجیره تولید ما را موظف می‌کند محصولاتمان را با قیمت اعلامی آنها در بورس عرضه کنیم. وقتی ذوب آهن تقریبا در لیست سهمیه‌بندی مواد معدنی قرار ندارد و معتقدند ما به کنسانتره نیاز نداریم، گندله را هم مواد اولیه لوکس برای ذوب آهن تلقی می‌کنند چه الزامی وجود دارد که خارج از سهمیه‌های موجود، کف عرضه برای ما تعیین شود؟


وی ادامه داد: اگر قرار است سهمی از مواد اولیه تولید داخل و اطمینان از پایداری تولید نداشته باشیم چرا باید ملزم به عرضه میزان خاصی محصولات فولادی در بورس شویم؟ حداقل به هر اندازه که مواد اولیه برای ما در نظر می‌گیرند ما را به عرضه محصول در بورس موظف کنند در غیر این صورت باید ما را در عرضه محصولاتمان در بورس یا خارج از بورس مخیر بگذارند.


معاون خرید ذوب آهن با اشاره به اینکه به دلیل عدم تامین آب، نیروگاه 220 مگاواتی ذوب آهن متوقف شده است گفت: به خاطر کم آبی و تحت اجبار باید به استانداری هزینه سازگاری با کم آبی را بپردازیم تا جوابگوی کشاورزهای شرق اصفهان باشد از طرف دیگر آب را به میزانی که باید تعهد کند نمی‌رساند. اینها باعث می‌شود در حالی که ذوب آهن خودش نیروگاه برق دارد و می‌تواند با یک چهارم قیمت شبکه، برق تولید کند، 220 مگاوات فشار روی شبکه برق کشور بگذارد.


صالحی تصریح کرد: اگر وضع به همین منوال باشد و در تامین آب، مواد اولیه و گاز در زمستان مشکل داشته باشیم و زیرساختهای حمل و نقل و بنادر همین باشد به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404 نخواهیم رسید. به زودی و با فروکش کردن کرونا، بازار به سمت جهش تقاضا پیش خواهد رفت که درکنار کاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد شد.


او ادامه داد: امیدواریم دولت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دست و پاگیر را یکبار برای همیشه حذف کند و اگر بخشنامه‌ای قرار است صادر شود کارشناسانه باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاه تان را بنویسید